نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
دکتر پیر زاده در ششمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری
اطلاع رسانی مناسب به کاهش تخلفات کمک می کند

دکتر محمد حسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در ششمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری، وزارت راه و شهرسازی، اطلاع رسانی شایسته از رسانه ملی به کاهش تخلفات ساختمانی کمک می کند.

دکتر محمد حسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در ششمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری، وزارت راه و شهرسازی، اطلاع رسانی شایسته از رسانه ملی به کاهش تخلفات ساختمانی کمک می کند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و عضو کارگروه انضباط شهری ضمن استقبال از راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی (شهراه) تصریح کرد:لزوم اطلاع رسانی شایسته از طریق رسانه ملی و سایر مراکز اطلاع رسانی در رابطه با اعلام تخلفات ساختمانی در کاهش این تخلفات، بسیار مهم تلقی می شود.

وی با اشاره به شروع نگاه جدید به تخلفات ساختمانی افزود: شروع نهضت پیشگیری از تخلفات ساختمانی در سال جاری از سوی نهادهای متولی ازجمله دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری ها از دستاوردهای حوزه ساختمان است. امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد کاهش چشمگیر تخلفات حوزه ساختمان باشیم.

پیرزاده در خصوص بحث آموزش اعضای کمیسیون های ماده 100 که شامل سه ضلع دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و دادگستری است گفت: پتانسیل لازم برای آموزش را اعضا دارا هستند و می توانند با تعامل با یکدیگر این امر را در سراسر کشور پیش ببرند. معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری نیز با تمام توان در این زمینه مساعدت لازم را دارد .

مدیرکل حقوقی  امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به آمار پرونده های مطروحه در دیوان در سه ماهه اخیر سال جاری گفت: حدود 23 درصد پرونده های کمیسیون های ماده 100 در دیوان عدالت اداری نقض می شود. 32 درصد از این پرونده ها تأیید و برای حدود 16 درصد دستور موقت صادر می شود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.