اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ابطال دستورالعمل محروم کردن پزشکان از امتیارات قانون ارتقاءِ بهره‌وری کارکنان بالینی

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن محروم کردن پزشکان از امتیازات قانون ارتقاءِ بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت بود ،باطل شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن محروم کردن پزشکان از امتیازات قانون ارتقاءِ بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت  بود را ابطال کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری،در پی شکایت از دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بر خلاف قانون منجر به حذف پزشکان از قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب 1388/2/9 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانست و آن را باطل کرد.

 

گفتنی است "قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینیِ نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب 1388/2/9 به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت مزایایی را برای شاغلین بالینی تعیین و تعریف نموده است که در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب هیأت‌ وزیران، شاغلین بالینی به این شرح مشخص و تعیین گردیده است: شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارسـتان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ـ کشوری و لشکری ـ و غیردولتی به بیماران بستری بصورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی می‌باشند.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.