بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
صدور پروانه فروش دارو در صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی می باشد

با ابطال یکی از مصوبات دولت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه فروش دارو در صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی می باشد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیأت عمومی این دیوان بند «ن» از آیین نامه اجرایی بند «ز» مواد سه، هفت، هشت و 9 قانون سازمان دامپزشکی مبنی بر صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی توسط این سازمان را ابطال کرد.

بر اساس این گزارش، در مقرره مورد اشاره در ارتباط با پروانه فروش آمده بود: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادرمی شود.

شاکی با تقدیم دادخواست و شکایت از مقرره مورد اشاره، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد مذکور را کرده و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: در راستای سیاست  کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند"ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، براین امر تصریح کرده که وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و دارو خانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.

شاکی تصریح کرده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری با این تصریح،  مواد 9و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکزدرمانی و دارو خانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران  قرار داده است.

شاگی گفته است که آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین دارو خانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو، بر خلاف  نص صریح ماده دو قانون افزایش بهره وری اقدام کرده است و لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

سازمان دامپزشکی نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، در لایحه دفاعی خود آورده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است. ازسوی دیگر، مجوز های موضوع بند های "م" و "ن" ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف دامپزشکی و به منظورتأمین بهداشت داروهای دامی و.... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوز ها هر یک برای تأمین هدفی خاص می بایست اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی و پخش و فروش دارو در دارو خانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و هر یک از این امور نیز دارای مبانی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نیست.

در جلسه امروز(سه شنبه) 16 آبان ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت شاکی، استماع نظریات نماینده سازمان دامپزشکی و بحث و بررسی بر روی مواد قانونی و استماع نظرات موافق و مخالف، هیئت عمومی دیوان، اعلام کرد: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند "ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است  بنابراین  بند "ن" از آئین نامه اجرایی بند "ز" ماده سه و مواد هفت، هشت و 9  قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه را به این سازمان محول کرده، خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند "ج" قانون صدر الذکر بوده و قابل ابطال تشخیص می شود. 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف