بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
منع دریافت جریمه و سود اضافی پس از اعلام کسر از وثیقه توسط مشتری در بانک ها

مصوبه ای که بانک ها را موظف می کرد پس از سررسید بازپرداخت اقساط،وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند و بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سوداضافی را نخواهد داشت در جلسه هیأت عمومی دیوان ابطال نشد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،در جلسه 4 مهر ماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت بانک اقتصاد نوین ابطال ماده 8 و تبصره (1) آن از آئین نامه نحوه ی واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت 5436 -3 /10/86 هیأت وزیران مطرح گردید که در نهایت خارج از اختیار مرجع تصویب کننده شناخته نشد و ابطال نشد.

 

 

متن مقرره مورد شکایت بانک اقتصاد نوین بدین شرح است  که بانکها موظفند درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط،وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند و بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سوداضافی را نخواهد داشت.

 

 

شاکی با اشاره به این  مصوبه آن را خارج از حدود اختیارات دانسته و اظهار داشته که چون به موجب ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیات اجرایی براساس آئین نامه وزارت دادگستری است که در حال حاضر آئین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضائیه بر موضوع حاکم است. و همچنین از نظر ماهوی مغایر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباست زیرا قراردادهای تابع قانون مذکور در حکم اسناد رسمی بوده درخواست مطالبه آن منوط به خواست بانک بستانکار است در حالیکه مصوبه مورد شکایت آن را منوط به خواسته مشتری نموده و محاسبه سود را تا زمان درخواست مزایده تعیین نموده است.

 

با توجه به اینکه پاسخی از طرف شکایت مطرح نگردیده بود این موضوع در دستور کار هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف قرار گرفت و این هیأت وضع آیین نامه مورد شکایت را خارج از اختیار هیأات وزیران دانست و مغایر قسمت اول ماده 8 قانون مزبور و تبصره یک آن دانست و همچنین دریافت سود و جرایم از تاریخ درخواست مشتری برای اجرا گذاشتن وثیقه را برخلاف تبصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانست.

 

اما در نهایت پس از طرح در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با نظر اکثریت مصوبه را خارج از حدود اختیار ندانسته و ابطال نشد.

 

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف