«نوراک مارپرانیت» رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند و هیات همراه ظهر امروز با حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری،حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری، ظهر امروز با "نوراک مارپرانیت" رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند دیدار و گفت و گو کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی در این دیدار اظهار کرد: دیوان عدالت اداری یکی از واحدهای مستقل قوه قضاییه است و براساس اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری دو وظیفه عمده این نهاد در نظام قضائی را برشمرد و گفت: یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مردم از تصمیماتی است که دستگاه های دولتی و اجرایی دارند و فکر می کنند حق شان تضعیف شده است همین طوراگر آئین نامه هایی که دولت، وزرا و یا سایر نهادها تصویب می کنند، خلاف قوانین جاری کشور باشد، دیوان عدالت اداری می تواند آنها را ابطال کند.
بهرامی افزود: مواردی که از ایین نامهها و مصوبات دولت و واحدهای دولتی در دیوان مطرح میشود ابتدا در هیاتهای تخصصی که از ١٥ قاضی تشکیل شده است، بررسی و پس از آن در هیات عمومی دیوان با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار میگیرد تا تصمیم گیری نهایی گرفته شود.
نوپتدال هینگیارن نایب رئیس دیوان عدالت اداری تایلند گفت: وظایف این دادگاه مشابه وظایف دیوان عالی در ایران است بطوری که سیستم قضایی تایلند بر مبنای 4 دادگاه اداری، قضایی، نظامی و قانون اساسی است که به رفتار کابینه و هیات دولت و تملک اراضی از سوی دولت نظارت دارد و حتی میتواند به پروندههای نخست وزیر هم رسیدگی کند.
وی در خصوص وظایف دادگاه نظامی گفت: پروندههای مرتبط با امور نظامی در این دادگاه بررسی میشود و این دادگاه مشابه دادگاهی که در ایران به همین منظور تشکیل شده، عمل میکند.
نایب رئیس دیوان تایلند در ادامه افزود: در کشور تایلند ابتدا آرا در دادگاه بدوی بررسی و اگر نیاز به تجدید نظر داشته باشد، دیوان عالی به آن ورود میکند.
هینگیارن به سن قضات در دادگاههای بدوی اشاره و تصریح کرد: سن لازم فعالیت برای قضات 35 است اما این سن به طور میانگین 48 سال است.
وی افزود: پروندههایی که به هر نحو مربوط به سوءرفتار افراد میشود و ناقض قانون است و قصورهای ماموران دولت را در برمیگیرد، در حوزه دیوان عدالت تایلند است. یک نوع دیگر از پروندهها مربوط به املاک و زمینهایی است که دستگاههای دولتی از مردم ضبط میکنند تا صرف ساخت جاده یا سایر موارد شود اما هزینه زمین آن طور که باید به مالک پرداخت نشده است که در این مورد هم دادگاه عالی اداری ورود می کند.
نایب رییس دیوان عدالت اداری تایلند گفت: معتقدم دیوان عدالت اداری ایران و تایلند تنها نهادهایی هستند که مشکلات و مصائب مردم که ناشی از قصور نهادهای دولتی است را حل کنند.
این نشست مشترک با حضورجمعی از معاونین دیوان عدالت اداری ،سخنگوی شورای نگهبان،نایب رئیس دیوان عدالت تایلند ،قضات دادگاه قانون اساسی تایلند و نایب رئیس دادگاه عالی تایلند برگزار گردید.