اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛
حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شد

نمایندگان در بررسی مجدد لایحه تشکیلات و آیین دادرسی، حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت را که مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان در بررسی مجدد لایحه تشکیلات و آیین دادرسی، حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت را که مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و اصلاح کردند.
نمایندگان در بررسی مجدد لایحه تشکیلات و آیین دادرسی، حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت را که مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و اصلاح کردند.   
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۸ آبان ماه مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تشکیلات و آیین دادرسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان در دستور قرار دادند و بندهایی از آن را اصلاح و به تصویب رساندند.
براساس اصلاح ماده ۱۰ این لایحه نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را به شرح زیر مشخص کردند که براین اساس رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران دستگاههای اجرائی مذکور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است.
همچنین نمایندگان ماده ۱۲ این لایحه را موردی  و تصویب قرار دادند که براساس آن حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
براساس تبصره یک این ماده رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
همچنین براساس دیگر تبصره این ماده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان است.
همچنین در تبصره ۳ این ماده پیش بینی شده است که نمایندگان ماده ۱۶ این لایحه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند و تبصره ۲ آن را اصلاح کردند.
براساس این اصلاحیه که با ۱۱۹ رای موافق به تصویب رسید،از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
نمایندگان مجلس هم چنین تبصره ۲ ماده ۲۰ را با ۱۳۴ رای موافق مورد تصویب قرار دادند که براساس آن در مواردی که در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این‌که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.