اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
با اصرار نمایندگان به مصوبه مجلس:
۲ ماده از لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی درباره عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند که به این ترتیب ماده ۹۰ و ۹۱ این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجاع می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی درباره عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند که به این ترتیب ماده ۹۰ و ۹۱ این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجاع می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی درباره عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند که به این ترتیب ماده ۹۰ و ۹۱ این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجاع می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با تغییراتی همراه شد.
براساس رای نمایندگان ماده ۲۷ این لایحه به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید: چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تعیین نظر شورای نگهبان عبارت اجرای دستور موقت مستلزم تایید دیوان است را از ماده (۳۶) لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت را پس از این که به اصرار کمیسیون برای عدم تغییر این ماده رای نداد، حذف کردند.
در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با حذف تبصره (۱) ماده ۸۵ لایحه مذکور موافقت کردند و به اصرار کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره با ۱۱۴ رای مثبت، ۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع رای مثبت دادند.
نمایندگان همچنین با نظر کمیسیون برای اصرار در عدم تغییر دو ماده ۹۰ و ۹۱ موافقت کردند که به این ترتیب ماده ۹۰ و ۹۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. متن دو ماده ۹۰ و ۹۱ به شرح ذیل است: براساس ماده ۹۰ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام مینماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
همچنین براساس ماده ۹۱ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است.
ماده ۹۶ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با افزودن یک ماده الحاقی جهت جلب نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
به این ترتیب متن ماده ۹۶ به شرح ذیل اصلاح شد: اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.