رئیس دیوان عدالت اداری:
برخی دستگاهها اجابت خواسته افراد را موکول به ارایه رای دیوان میکنند، این فرآیند معیوب نیازمند اصلاح است
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: حجم پروندههای ورودی به دیوان عدالت اداری با عده قضات آن تناسب ندارد، این تعداد پرونده نیازمند دوبرابر شدن تعداد قضات فعلی است و ما پیگیر هستیم که این مشکل تا حد ممکن بر طرف شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: حجم پروندههای ورودی به دیوان عدالت اداری با عده قضات آن تناسب ندارد، این تعداد پرونده نیازمند دوبرابر شدن تعداد قضات فعلی است و ما پیگیر هستیم که این مشکل تا حد ممکن بر طرف شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت ادرای، حجتالاسلام والمسلمین بهرامی با حضور در یکی از جلسات هیات تخصصی دیوان، با اشاره به اهمیت تصمیمگیری قضائی در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: عواقب صدور رای را باید همواره در نظر داشته باشیم، زیرا ممکن است با یک قیام و قعود یا چند جمله رای، حقوق افراد جابهجا شود، بعلاوه آراء صادره در بسیاری موارد، انعکاس وسیعی در سطح کشور دارد.
وی تاکید کرد: قضات محترم باید بسیار مراقب باشند و با مطالعه و آمادگی وارد جلسه رسیدگی شوند، بر اساس درک درست از موضوع و سپس، رسیدن به قناعت وجدانی تصمیمگیری کنند و رای بدهند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته ایفاء صحیح و درست وظیفه از سوی دیوان عدالت اداری نیازمند تمهیدات و مقدماتی از حیث عِده و عُده است که متاسفانه تاکنون حق دیوان در این مورد به نحو شایسته ادا نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی با اشاره به عدم تناسب پروندههای ورودی به دیوان عدالت اداری و تعداد قضات آن خاطرنشان کرد: مهمترین نیاز مقدماتی، بهرهمندی از تعداد کافی نیروی قضائی است که هماکنون عده آنها تناسبی با حجم پروندههای ورودی ندارد. این نقیصه موجب اطاله دادرسی و بروز عوارض دیگری خواهد شد که البته مراتب به استحضار رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است.
وی ادامه داد: در این شرایط اگرچه نتوانیم به نصاب لازم که حداقل جذب دو برابر قضات موجود است، برسیم، اما در حال پیگیری هستیم که تا حد ممکن مشکل برطرف شود.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین بر لزوم اتخاذ تصمیمات و اقداماتی برای پیشگیری از افزایش فزاینده پروندهها در این نهاد قضائی تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه شنیده میشود که برخی ادارات، اجابت خواسته افراد را موکول به ارایه رای از دیوان کردهاند که این فرآیند معیوب است و باید اصلاح شود.
وی اضافه کرد: برای حل این مساله آمادگی داریم، راهکارهای پیشنهادی همکاران را بشنویم و بکار بندیم. ممکن است پیشنهادهای وارده در حوزه اصلاح قوانین یا اصلاح رفتار دستگاههای اجرایی باشد که نیازمند طراحی سازوکار اجرایی کردن آن هستیم.
در ادامه این جلسه نقش اساسی اجرای احکام در کاهش پروندهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم تقویت این بخش که موجب افزایش اثربخشی عملکرد دیوان، احقاق حق و تامین رضایت مراجعان و همچنین عامل بازدارنده در تکرار تخلفات در دستگاههای اجرایی است، تاکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح و بهموقع احکام تصریح کرد: برای تقویت اجرای احکام نکته مهم این است که آراء و تصمیمات قضائی مستدل و متقن باشد، درصورتی که آراء و تصمیمات قضائی مجمل، مبهم و یا از حیث استدلال ضعیف باشد در اجرا با مشکلات عدیدهای روبهرو میشود.