رئیس قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری نقشی تعیین کننده در احقاق حقوق شهروندان و حفظ عدالت در جامعه و نظام جمهوری اسلامی دارد و تاسیس آن در راستای مقابله با ظلمی است که گاهی از طریق دستگاه‌های اجرایی بر اثر قدرتی که دارند، در حق ملت می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام مبارک دهه فجر گفت: دیوان عدالت اداری نسبت به اجحاف هایی که در دستگاه‌های اجرایی دولتی یا غیردولتی از حیث دستورالعمل‌ها و ضوابط من در آوردی صورت می‌گیرد باید در احقاق حقوق شهروندان نقش اساسی ایفا کند.
وی با بیان اینکه بحث قانون‌مداری در دستگاه دولتی یک مساله بسیار حساسی است، گفت: برای این که پرونده‌های دیوان عدالت اداری انباشته نشود، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی باید خودشان ‌پیش‌قدم شوند و کارهایشان را بر اساس قانون انجام دهند و راهی برای شکایت مردم قبل از طرح مساله در دیوان باز کنند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از کارهای ضروری بحث شفافیت قوانین است و این مساله هم مبتلابه دستگاه اجرایی و هم مبتلابه دستگاه قضایی است، البته مجلس شورای اسلامی نیز در این باب وظایفی دارد چرا که یکی از سرمنشاءهای تضییع حقوق شهروندان مساله‌ عدم شفافیت قوانین است.
وی با اشاره به موضوع آیین نامه‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و تدوین می‌شود، گفت: نباید این چنین باشد که هر دستگاهی برای خود آیین نامه آن هم آیین نامه غیردقیقی بنویسد. ما در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم توصیه‌ای فراتر از قانون بیاوریم و آیین نامه‌های اجرایی فقط باید در حد اجرا باشد.
رئیس قوه قضاییه بر اجرای احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری تاکید کرد و گفت:‌ متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابل اجرای احکام قطعیت یافته دیوان مقاومت می‌کنند. عدم اجرای احکام نه به نفع قوه قضاییه و نه به نفع دستگاه دولتی است زیرا دیوان عدالت یک وسیله و ابزار بسیار مهم برای پالایش دستگاه‌های دولتی است و برای تحقق این هدف باید با اقتدار احکام صادره قطعی را اجرا کند.
وی افزود: یکی از کارهای مهمی که تعامل بین دیوان عدالت و دستگاه‌های اجرایی را ثمربخش می‌کند این است که بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود. من بارها به دستگاه‌های دولتی حتی به رئیس جمهور محترم گفته‌ام که بخش‌های حقوقی‌شان ضعیف است، گویا انگیزه کافی ندارند.
وی به مسئله کثرت پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: متاسفانه میزان پرونده‌های وارده روند افزایشی به خود گرفته است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اجرای قانون توسط آنان باید این روند متوقف شده و کاهش یابد.
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت مساعدت به دیوان عدالت ادرای اظهار داشت: یکی از وظایف ما در دستگاه قضایی این است که به دیوان عدالت اداری کمک کنیم، من بارها گفته‌ام این بخش نیاز به حمایت دارد، هم نیروی انسانی هم تمهیدات دیگر که امیدواریم با تلاش قضات پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگر با اشاره به بی‌بدیل بودن انقلاب اسلامی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی و یک نظام بی بدیل در جوامع امروز است و زیر بناهای فکری این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی زیربنای خاصی است و آن وجود  توحید ناب الهی و حیات طیبه الهی است. بی بدیل بودن نظام جمهوری اسلامی و ایران و نظام قضایی آن در مقایسه با نظام های دیگر اثبات خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا افزود: نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی ایران یک چینش خاصی است و در هیچ کجای دنیا رابطه قوه قضائیه با سایر قوا اینچنین نیست و سرّ آن به اصل نظام و مسئله ولایت فقیه باز می‌گردد که کیفیت تعامل قوا در این نظام به نحو خاصی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: علاوه بر بی بدیل بودن اصل این نظام، یکی از ویژگی های نظام بی بدیل بودن نظام قضایی کشور است، نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی خاص است و در هیچ کجای دنیا روابط قوای سه گانه اینگونه نیست که علت آن، وجود رهبر معظم انقلاب است.
وی افزود: در هر کجای دنیا رئیس قوه قضائیه به نحوی توسط قوه مجریه یا مقننه تعیین می‌شود اما در نظام ما قوه قضائیه کاملا مستقل از قوای دیگر است. این استقلال در هیچ کدام از نظام های قضایی دنیا وجود ندارد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌تواند بگوید با استقلال کامل در کنار قوای دیگر زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مساله استقلال قوه قضائیه موضوع مشخصی است و این استقلال برای اینکه در همه امور جاری باشد، نیازمند این است هرکسی در حد مسئولیت خود به این حفظ استقلال کمک کند. شاید در هیچ کجای دنیا صدق نکند که قوه قضائیه این مقدار اختیار قانونی داشته باشد، بنابراین دستگاه قضایی از حیث اختیارات هم در دنیا بی بدیل است و در همین راستا توقع مردم هم از دستگاه قضایی بالاست و به همین جهت باید اعتماد مردم را جلب کنیم، اگر عدم سلامت در جایی از قوه قضائیه دیده شود، مردم بی‌اعتماد می‌شوند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی طی سی و چند سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده است، گفت: در هر دوره‌ای برای گسترش کمی و کیفی دستگاه قضا تلاش شده و در سال‌های اخیر نیز تلاش بسیاری به ویژه در حیطه اقتدار قوه قضاییه شده است.
وی ادامه داد: صاحبان قدرت و ثروت بر خلاف گمان خود نمی‌توانند در دستگاه قضایی اعمال نفوذ کنند. افرادی که اصحاب ثروت و قدرت بوده‌اند هرگاه تخلف کردند، محکمه رفته و نظام قوه قضاییه تنها ملاحظه اجرای قانون را می‌کند. در این میان دیوان عدالت اداری نسبت به اجحافاتی که ممکن است دستگاه‌های اجرایی دولتی یا دستگاه‌های عمومی غیردولتی به مردم داشته باشند نقش خاصی دارند.
وی افزود: گاهی اینچنین گفته می‌شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است و ابهام فی الجمله‌ای در اصل 113 وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است، با توجه استقلال قوه قضائیه در اصل 57 و با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام مسلماَ معنای این جمله این نیست که اجرای قانون اساسی مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور است.
رئیس دستگاه قضا افزود: در این اصل صحبت از نظارت نیست، صحبت از اجرای قانون اساسی است اما اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد معنا ندارد و این امر از ابهامات است، مسئله استقلال قوه قضائیه امر مسلمی است و اصل 57 نظارت را فقط برای مقام معظم رهبری قرار داده است و نه رئیس جمهور و یا شخص دیگری.