بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
رئيس ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با خبرنگاران:
شكايت از مصوبات دولت يازدهم نسبت به دولت قبل كاهش يافته است

انتقاد از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبيين دلايل كاهش شمار ورودي‌هاي ديوان عدالت اداري در سال 1393، تشريح برخي از آراء و احكام قضائي ديوان در خصوص پرونده‌هايي كه رسانه‌اي شده‌اند و همچنين تاكيد بر اقدامات پيشگيرانه و ضرورت همكاري دستگاه‌هاي اجرايي به منظور كاهش طرح دادخواست از سوي مردم، محور اصلي موضوعاتي بود كه رئيس ديوان عدالت اداري در مصاحبه با اصحاب رسانه‌ها به ارایه توضیح درباره آن پرداخت.


 

انتقاد از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبيين دلايل كاهش شمار ورودي‌هاي ديوان عدالت اداري در سال 1393، تشريح برخي از آراء و احكام قضائي ديوان در خصوص پرونده‌هايي كه رسانه‌اي شده‌اند و همچنين تاكيد بر اقدامات پيشگيرانه و ضرورت همكاري دستگاه‌هاي اجرايي به منظور كاهش طرح دادخواست از سوي مردم، محور اصلي موضوعاتي بود كه رئيس ديوان عدالت اداري در مصاحبه با اصحاب رسانه‌ها به ارایه توضیح درباره آن پرداخت.
به گزارش روابط عموي ديوان عدالت اداري حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري روز سه شنبه دوم تیرماه در گفت و گو با خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها با گراميداشت ياد شهداي هفتم تيرماه و تبريك هفته قوه قضائيه، برخي اقدامات انجام شده از سوي  این نهاد قضائی را تشریح کرد و اظهار داشت: سال گذشته با برنامه‌ريزي و اقدامات پيشگيرانه انجام شده و همچنين تلاش‌هاي همكارانمان در تعامل و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در مجموع شاهد كاهش آمار  4 درصدي ورودي نسبت به سال قبل يعني 1392 بوده‌ايم.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در سال گذشته پرونده‌هاي ثبت شده در ديوان عدالت اداري 110 هزار فقره بوده است و همكاران ما در بخش‌هاي مختلف توانستند نسبت به مختومه كردن 111 هزار پرونده اقدام كنند. شایان ذکر است که طی سال های اخیر، سال 1393 تنها سالي است نه تنها آمار ورودي پرونده ها افزايش نيافته بلكه كاهش هم داشته است.

كاهش ورودي‌ها با اقدامات پيشگيرانه
وي افزود: كاهش آمار ورودي‌هاي ديوان نشان مي‌دهد كه اقدامات پيشگيرانه‌اي كه از ابتداي سال گذشته آغاز شده بود، در شش ماهه دوم به نتيجه رسيد به طوريكه اگر دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها جلسات همكاري با ديوان را افزايش دهند، بر ميزان شكايت از آنها تاثيرگذار است.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري تاکید کرد: اهتمام دیوان عدالت اداری آن است تا در تعامل با دستگاه‌ها و تاكيد بر اجراي دقيق قوانين و مقررات، موجبات كاهش مراجعه مردم در شكايت از دستگاه‌هاي اجرايي را فراهم آورد.
وی افزود: وقتی با دستگاه ها رایزنی و تعامل داشته باشیم و به آنها کمک کنیم، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند به نحوي خواهد بود كه شکایت از آنان را كاهش مي دهد اين يعني پیشگیری موفقيت آميز بوده است.
کاهش شکایت از مصوبات دولت
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: بعلاوه خوشبختانه از آنجایی که کار کارشناسی بیشتری در مصوبات دولت یازدهم صورت می‌گيرد، شاهد كاهش شكايت ازمصوبات اين دولت هستيم.
وی افزود:  تعامل مطلوبي بين بخش حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری قبل از ورود برخي پرونده‌ها به هيات عمومي وجود دارد و در مواردي برای اصلاح مصوبات پیشنهاداتي داده‌ایم، كه مورد توجه واقع شده است، در مجموع ميزان شكايت از مصوبات در دولت يازدهم نسبت به دولت‌هاي قبل از آن (نهم و دهم) كمتر است.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در ادامه پرونده ورودی به هیات عمومی دیوان عدالت در سال گذشته را اندكي بيش از يك هزارو صد پرونده و میزان پرونده های مختومه شده را يك هزار و 618 فقره اعلام کرد و گفت: كار هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها رسيدگي به شكايت از مصوبات نيست بلكه به سه موضوع ایجاد وحدت رویه، رسیدگی به آرای متعارض صادر شده از شعب و شکایت از مصوبات بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت در اين هيات رسیدگی مي‌شود.

ضرورت اجراي دقيق قوانين و مقررات
رييس ديوان عدالت اداري در تشريح رويكرد ديوان در برخي از پرونده‌هايي كه خبرنگاران در ارتباط با آن پرسش‌هايي را مطرح كردند گفت: برخي دستگاه‌ها اقداماتي را انجام مي‌دهند كه به ظاهر قانوني است ولي در عمل شاهد نواقصي در ارتباط با رعايت كامل برخي اصول و مقررات هستيم، دستگاه قضائي هرگاه دريابد كه در اين فرآيندها رعايت قانون نشده است و اقدامات دستگاه‌ها در تطبيق با قوانين و مقررات نباشد، در چارچوب قانون اقدام خواهد كرد.
وي در ارتباط با ساختمان علاء الدين به عنوان نمونه گفت: بخشي از مشكلات اين ساختمان ناشي از قصور يا تقصير شهرداري است كه البته شهردار تهران نيز بدان اذعان داشتند، البته پرونده اين ساختمان به طور مشخص در حال رسيدگي و نهايي شدن است.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: انتظار ما از دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه قبل از هر گونه تصميمي، ضوابط و مقررات را بررسي و دقيقا مد نظر قرار دهند و همچنين سياست‌ها، قوانين و بخش‌نامه‌ها را رعايت كنند، در آن صورت قطعا شكايت از عملكرد آنها كاهش خواهد يافت. 

كم‌كاري دولت در اصلاح يك مصوبه
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در ارتباط با مرخصي نه ماهه زايمان به زنان و استنكاف بسياري از دستگاه‌ها از اجراي آن گفت: متاسفانه دولت مي‌تواند اين مصوبه را اصلاح كند ولي احساس مي‌كنم به هر دليل اراه و عزمي  در دولت نيست يا شجاعت آن را در خود نمي‌بيند كه چنين اقدامي را انجام دهد.
وي اضافه كرد: موضوع اين است كه بر اساس قانون، شش ماه مرخصي زايمان به عنوان حق كارمندان و كاركنان زن در نظر گرفته شده و البته اين اختيار به دولت داده شده است كه آن را تا 9 ماه افزايش دهد. در دولت گذشته مصوبه‌اي ابلاغ شده كه بر اساس اين بند از قانون، دولت مرخصي زايمان را 9 ماه اعلام كرد. اين در حالي است كه بسياري از دستگاه‌ها بر اثر مشكلاتي كه اين مصوبه ايجاد مي‌كند و همچنين نداشتن منابع از اجراي آن استنكاف مي‌كنند. 
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: استنكاف از اجراي مصوبه دولت و عدم اصلاح آن موجب سيل شكايات ذي‌نفعان از اين مصوبه شده است كه در مراجعه شكايت كنندگان به ديوان بر اساس آنچه قانون و مصوبه دولت است، راي به نفع آنان صادر شد. علي‌ايحال اگر دولت اين مصوبه را اصلاح كند، دستگاه‌ها تبعيت خواهند كرد و موضوع حل خواهد شد.

آموزش و پرورش و مشكلات مالي
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري با اشاره به شكاياتي كه از وزارت آموزش و پرورش صورت مي‌گيرد، گفت: از آنجايي كه درصد قابل توجهي از كاركنان در اين وزارتخانه حضور دارند، طبيعي است كه آمار شكايت از اين وزارتخانه نيز بالا باشد. 
وي اذعان داشت: البته بخشي از شكايات هم در ارتباط با تصميمات قانوني است كه در اين مورد جلساتي را  با مسئولان اين وزارتخانه داشته‌ايم. توصيه ما اين است كه با توجه به گستردگي و عده كاركنان آن، مسئولان به مسايل وزارتخانه توجه بيشتري نشان دهند. 
رئيس ديوان عدالت اداري يكي از عمده‌ترين مشكلات اين وازتخانه را محدوديت منابع مالي دانست و تصريح كرد: اكثر شكايت‌هايي كه از اين وزارتخانه مي‌شود ناشي از عدم اجراي تعهدات مالي، معوقات و حقوق مكتسبه‌اي  است كه قانون براي كاركنان پيش بيني كرده است. اينكه مسئولان بگويند نداريم، پاسخ قانع كننده‌اي نيست بلكه بايد به نوعي راهكار اين پرداخت‌ها را يافته و به تعهدات خود عمل كنند.

انتقاد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي    
وي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران در ارتباط با شكايت برخي بورس شدگان از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: متاسفانه طرح اين شكايت عليه متن ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هم‌زمان شد با مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر اينكه شكايت از مصوبات و تصميمات در خصوص برخي موضوعات و از جمله اين موضوع كه مرتبط با اين نهاد فرهنگي است، در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست، نكته اينكه در اين مصوبه بر موضوع بورسيه‌ها نيز تاكيد شده است. 
وي گفت: با استناد به اين مصوبه شكايت آنهايي كه حقي از ايشان تضييع شده است بايد در هيات‌هايي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين ارتباط تشكيل مي‌شود، مورد رسيدگي قرار گيرد و ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي در اين امور دانسته نشده است. 
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري ضمن انتقاد از بخشي از مفاد اين مصوبه تصريح كرد: البته تاكيد مي‌كنم ما اصراري نداريم كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل شكايت در ديوان  عدالت اداري باشد و علاقمند به افزايش مسئوليت و بار تكليفي خود نيستيم اما بالاخره حق مردم، استادان و دانشگاهيان است كه بتوانند در ارتباط با مسايل خود به جايي شكايت كنند.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: در نهايت در اين مصوبه تاكيد شد كه هياتي تشكيل شود تا به اين موضوعات رسيدگي كند كه به نظر بنده، تشكيل اين هيات موضوع قابل توجه و تاملي است زيرا تركيب اعضاي هيات به نحوي است كه رسيدگي به شكايت و اعتراض در جايي انجام گيرد كه عملكرد برخي از اعضاي آن خود موضوع اعتراض است. 
وي گفت: در تركيب اعضاي اين هيات متاسفانه قاضي  و مشتكي عنه يكي هستند كه اين از لحاظ منطق حقوقي صحيح نيست و با عدالت هم سازگاري نداد. زيرا در جايي كه كارشناس ذي‌نفع باشد، بعيد است نظر عادلانه‌اي بدهد. 
 حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در تشريح دلايل مخالفت شواري عالي انقلاب فرهنگي با صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مرتبط با اين نهاد، ادامه داد: آقايان مي‌گويند كه ديوان عدالت اداري نمي‌توان در امور تخصصي مرتبط با اين موضوعات ورود داشته باشد، حال آنكه اين استدلال، ضعيفي است زيرا چگونه است كه دستگاه قضائي صالح به رسيدگي به همه امور تخصصي و غير تخصصي هست ولي در اين مورد خاص صلاحيت ندارد. ضمن اينكه قانون جديد ديوان عدالت اداري امكان دريافت نظركارشناسي را به عنوان نظر تخصصي براي رسيدگي به امور تخصصي مجاز دانسته است. 
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: متاسفانه در اين ارتباط حق عده قابل توجهي از بورسيه‌اي ها ضايع شده است و مرجعي نيز براي رسيدگي به حقوق آنان وجود ندارد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف