بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
در ششمين نشست تعاملي و هم‌انديشي با معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي:
ديوان عدالت اداري، تلاش چهار دستگاه‌ اجرايي را شايسته تقدير دانست

رئيس ديوان عدالت اداري ضمن تقدير از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تلاش براي كاهش طرح دعوي مردم در ديوان عدالت اداري، چهار دستگاه‌ اجرايي را كه در سال گذشته عملكرد مناسبتري داشتند، معرفي كرد.

رئيس ديوان عدالت اداري ضمن تقدير از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تلاش براي كاهش طرح دعوي مردم در ديوان عدالت اداري، چهار دستگاه‌ اجرايي را كه در سال گذشته عملكرد مناسبتري داشتند، معرفي كرد.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام منتظري، در ششمين نشست تعاملي و هم‌انديشي ديوان عدالت اداري با معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در سال گذشته پس از چندين سال كه با افزايش ميزان شكايت از دستگاه‌هاي اجرايي مواجه بوديم، نه تنها با سیاست‌های پیشگیری شكايت از دستگاه‌ها كاهش يافت، بلكه با افزايش 14درصدي پرونده‌هاي مختومه مواجه بوده‌ايم.
وي در اين نشست كه با حضور دكتر امين‌زاده، معاون حقوقي رئيس جمهور، جمعي از معاونان و قضات ديوان عدالت اداري و همچنين معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، اضافه كرد: كاهش طرح دادخواست عليه دستگاه‌هاي اجرايي در ديوان عدالت اداري، حاكي از آن است كه اقدامات پيشگيرانه صورت گرفته، موثر بوده است و همچنين دستگاه‌هاي اجرايي تعامل نسبتا خوبي با ديوان عدالت اداري داشته‌اند.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: به همين منظور و با توجه به تعامل خوبي كه برخي از دستگاه‌ها در اين راستا داشته‌اند، تصميم گرفتيم بهترينها را كه تعامل موثرتري با ديوان عدالت اداري داشته‌اند، معرفي كنيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري، سازمان تامين اجتماعي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را چهار دستگاهي دانست كه به ترتيب بيشترين درصد كاهش آمار شكايت ثبت شده را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.


كارنامه نامتناسب در سلامت اداري
وي با بيان اينكه  35 سال از عمر انقلاب می‌گذرد، گفت: امروز انقلاب امانتی در دست ماست و ما باید نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و ببینیم با این امانت چگونه رفتار می‌کنیم.
وی با بیان این که نظام اداری ما خدمات قابل تقدیری را به صورت شبانه‌روزی به مردم بزرگوار ارائه می‌کند، گفت: مجلس شوراي اسلامي در سال 1390 قانون مهم «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را وضع کرد که مدت آن سه سال بود و سال گذشته نيز آن را برای سه سال دیگر یعنی تا سال 96 تمدید كرد. سوال اين است که آيا این قانون با اهمیت تا چه ميزان توانسته است در عمل و اجرا موفق باشد؟ آیا نظام اداری ما متناسب با نظام جمهوری اسلامی از سلامت کامل و قابل قبولي برخوردار است. آیا در تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات آنان، آنطور كه شایسته است عمل می‌شود؟
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: من نمی‌خواهم بخش خالی لیوان را پررنگ نشان دهم اما در جایگاهی قرار دارم که با دستگاه‌های اجرایی در ارتباط هستم، لذا اعلام مي‌كنم كه عملکرد متناسبی وجود نداشته است و دليل آن نيز ميزان شکایات و دادخواست‌هاي مطروحه در ديوان و همچنين بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوباتی است که ابطال می‌شود. نگاه به اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما مسئولین بهتر از آنچه تاکنون انجام داده‌ايم، بايد کار کنیم.


آمادگي ديوان براي تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي
وی گفت: ما در دیوان عدالت اداری آمادگی داریم تا در تعامل با دستگاه‌های اجرایی تلاش کنیم تا سطح سلامت اداری را ارتقاء دهیم. تعامل به این معناست که هر جا اشکالی دیدیم با همدیگر بنشینیم و آن را بررسی و برطرف کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه طرح 120 هزار شکایت از دستگاه‌های اجرایی در هر سال زیبنده نظام جمهوري اسلامي نیست، گفت: البته همه این شکایات پذیرفته نیست اما به هر حال فردی خود را ذی حق می‌داند و به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند.
وي افزود: البته ممکن است شخص نتواند ادعاي خود را اثبات کند اما طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري سه اثر دارد،  يكي اینکه چهره‌ دستگاه اجرایی را قانون‌گریز نشان می‌دهد، دوم، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضا را درگير و گرفتار موضوع می‌کند و سوم، شهروندان هم مدت‌های زیادی باید بیایند و بروند تا به حق خود برسند یا نرسند.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: از سال 1388 که من به دیوان عدالت اداری آمده‌ام ورودی پرونده‌ها همه ساله 10 تا 15 درصد افزایش داشته است، اما اين روند در نیمه دوم سال گذشته با اقدامات پیشگیرانه موثر متوقف شده و در عين حال شاهد کاهش 14 درصدی ورودی پرونده، نسبت به سال قبل بوده‌ایم. هر چند متاسفانه در پایان سال و اسفند ماه به یکباره میزان شکایات ده درصد افزایش یافت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در سال 1392 مجموعا 115 هزار و 105 فقره دادخواست در شعب دیوان عدالت اداری ثبت شد که از این تعداد 98 هزار و 398 فقره مختومه شد. در سال 1393 نيز مجموعا 110 هزار و 606 فقره پرونده به دیوان عدالت وارد شد و تعداد پرونده‌های مختومه ما در این سال نيز 111 هزار و 382 فقره بوده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش قضات دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در تعطیلات نوروز قضات ديوان عدالت اداري پنج هزار پرونده را رسیدگی و در ارتباط با آن راي صادر كردند.
رئيس ديوان عدالت اداري از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست تا شرکت در جلسات هم اندیشی و تعامل با دیوان عدالت اداری را در طول سال جزء اولویت‌های خود قرار دهند تا با همفکری جلوی شکایات از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین بر ضرورت تقویت واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و اذعان داشت: لازم است واحدها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در جهت دفاع از حقوق بیت‌المال اهتمام بيشتري نماييم و لوایح و شکایاتی که از دستگاه‌ها می‌شود را با دفاع متقن پاسخ دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود به برخی مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: ما قبول داریم که کار دولت بسیار است و مدیریت مجموعه واحدهای اجرایی کشور کار دشواری است. از همین رو دیوان عدالت اداری در جهت همکاری با دولت برای تطبیق مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با قانون اعلام آمادگی می‌کند و از هیچ کمکی فرو نمی‌گذارد.


انتقاد به برخي مصوبات شوراها
رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از برخی مصوبات شوراهای اسلامی شهر اذعان داشت: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر عمدتا با تصویب مصوبات غیرقانونی در پی ایجاد منافذ برای پول گرفتن از مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار داشت: متاسفانه اين اقدام شوراهاي اسلامي امروز به یکی از گرفتاری‌‌های ما براي ابطال اين قسم مصوبات بدل شده است، مصوباتي كه ناشي از ناآشنايي آنان به قوانين و مقررات و مسايل حقوقی است.
وی گفت: شوراهای اسلامی شهر كه تعدادشان به چند هزار شورا مي‌رسد، همواره اذعان مي‌كنند كه منابع مالي ندارند و به دنبال تامین آن از طريق دريافت پول از مردم هستند و اصلا توجهی نمی‌کنند که این کار قانونی و شرعی است یا خیر. استدلال شوراها این است که چون منبع درآمدی ندارند این کار را انجام می‌دهند، ولی این استدلال درست نیست.
 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف