رئيس ديوان عدالت اداري با بازخواني مفاد حكم انتصاب مجدد آيت‌الله آملي لاريجاني از سوی مقام معظم رهبری، اجرايي شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاكيد معظم له را تكليف و وظيفه اصلي  مسئولان قضايي و قضات دانست.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري درجلسه بيست و هفتم مردادماه هيات عمومي اظهار داشت: امر قضا در جمهوري اسلامي از شؤون ولي فقيه و مناصبي است كه در اختيار حاكم اسلامي است و قاضي مسند قضاوت با يك واسطه از سوي ايشان نصب مي‌شود.
وي گفت: اگرچه وظايف قاضي را قانون تعيين كرده ، منصوب بودن از سوي حاكم شرع و ولي فقيه موجب مي‌شود كه اولويت‌هاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري در نظر قضات اهميت ويژه‌اي بيابد.
رئیس دیوان عدالت اداری انتصاب آیت الله آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس قوه قضائیه نشانه رضایت معظم له از عملکرد قوه قضائیه طی دوره نخست ارزيابي كرد و افزود: به نظر مي‌رسد مقام معظم رهبري از مجموع عملكرد قوه قضائيه رضايت دارند اما در عين حال نكاتي را در حكم انتصاب آورده‌اند كه بايد به منظور ارتقاء عملكرد اين قوه مورد توجه و عمل قرار گيرد.
وی ضمن احصاء مفادی از مهم‌ترين فرازهاي مطرح شده در حكم انتصاب دوره دوم آيت الله آملي لاريجاني گفت: مقام معظم رهبری علاوه بر ضرورت استفاده از تجارب دوره نخست مسئوليت و تعامل و همكاري با ساير قوا بر اهتمام به تحقق سياست‌هاي كلي و رويكردهاي اعلام شده نظام در امور قضائي تاكيد كرده‌اند.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: ايجاد سازوكار مناسب براي دسترسي همگاني به عدالت، كوتاه كردن مسير دادرسي و همچنين اصلاح قوانين و تهيه لوايح لازم نيز از ساير فرازهاي مهم و مورد توجه ايشان بود كه حاكي از مسووليت و تكليف ما در اجرايي كردن آن است.
حجت الاسلام والمسلمين منتظري اضافه كرد: در اين ارتباط يكي از وظايف اساسي ما در ديوان عدالت اداري اين است كه براي كوتاه كردن مسير دادرسي اقدامي عاجل انجام دهيم.
وي گفت: گذشت يكسال از قانون جديد آيين دادرسي و تشكيلات ديوان عدالت اداري و تجربياتي كه از اجراي آن به دست آمده، فرصت خوبي است كه آنچه در اين قانون، مانع دسترسي سريع‌تر مردم به عدالت است، بررسي شود تا پس از طي مراحل كارشناسي و قانوني نسبت به اصلاح آن اقدام نماييم.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه يكي از تاكيدات معظم له تامين سلامت اركان قوه قضائيه با اعمال نظارت مناسب بوده است، خاطرنشان كرد: بي‌ترديد در كار ما كه مسئول اصلاح امور هستيم، نبايد كمترين خلل و تخلفي باشد و اگر خدايي ناكرده در درون حوزه كاري ما مسايلي باشد، حتي اگر از مصاديق كوچك تخلف برشمرده شود، بايد مورد توجه بخش‌هاي نظارتي قرار گيرد.
  حجت الاسلام والمسلمين منتظري مبارزه اساسي با فساد و از همه مهم‌تر ايجاد امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را با معاضدت ساير دستگاه‌هاي مسئول از مطالبات و خواست‌هاي اساسي مقام معظم رهبري دانست كه ايشان در حكم انتصاب رئيس قوه قضائيه مورد تاكيد قرار دادند.
وي با بيان فرازي از سخن رهبر معظم انقلاب در حكم انتصاب آيت الله آملي لاريجاني مبني بر «شكوفايي و جهش در قوه قضائيه» اين تعبير را يكي از كليدواژه‌هاي مهم برشمرد و تصريح كرد: معظم له پيش از اين نيز در جمع مسئولان قضايي چنين نكته‌اي را بيان فرمودند و اين دلالت بر اين دارد كه حركت كند در قوه قضائيه قابل قبول نيست بلكه بايد با اقدامات پرشتاب، جهشي براي بهبود امور در قوه قضائيه ايجاد شود.
رئيس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: يكي از وظايف ما در ديوان عدالت اداري نسبت به جهت‌گيري‌هايي كه مقام معظم رهبري ترسيم فرمودند اين است كه در كمترين‌زمان راه حلي براي كاهش زمان رسيدگي در ديوان بيابيم.
وي با اشاره به اينكه ممكن است يكي از موضوعاتي كه موجب ارايه تصوير ناخوشايند از عملكرد ديوان عدالت اداري گردد، اطاله دادرسي و دادن اوقات طولاني براي رسيدگي به پرونده مراجعان است، از معاونان و قضات ديوان عدالت اداري خواست تا طرح‌ها و پيشنهادهاي خود را به منظور برنامه‌ريزي براي كاهش زمان رسيدگي به دادخواست‌هاي مطروحه در ديوان را ارايه نمايند.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري همچنين با اشاره به فرمايشي از حضرت اميرالمومنين(ع) مبني بر اينكه مردم با حاكمان همانگونه رفتار مي‌كنند، كه از آنان مي‌بينند، گفت: حضرت امام علي(ع) فرمودند؛ «دلهاي مردم گنجينه‌هاي حاكمان است. آنچه كه از عدل و داد يا جور و ستم در اين دلها و خزائن ريخته شود، در آنها خواهند يافت».