رئيس ديوان عدالت اداري گفت: تنها قاضي است كه از سوي ولي فقیه نصب مي‌شود و هيچ سمتي در جمهوري اسلامي ايران چنین ویژگی‌اي را ندارد.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در جلسه دوم تيرماه 1393 هيات عمومي ديوان، ضمن گرامي‌داشت هفته قوه قضائيه و خاطره شهادت مظلومانه شهيد بزرگوار آيت الله دكتر بهشتي به عنوان معمار و متفكر ارزشمند دستگاه‌ قضائي كشور پس از انقلاب اظهار داشت: مشروعيت اين نهاد قضائي و آنچه در قوه قضائيه صورت مي‌گيرد از صدور حكم گرفته تا اجراي آن، مبتني بر نصب و تجويز ولي فقيه است و در غير اين صورت امر قضا مجاز نيست.
وي افزود: قضاوت از آن رسول خدا(ص)، ائمه معصومين(ع) است و در غياب ايشان، مجتهد جامع‌الشرايط عهده‌دار این مسئولیت است كه امروز در رهبري نظام تبلور يافته و رئيس قوه قضائيه از سوي ايشان منصوب مي‌گردد و قضات با يك واسطه از رهبري اذن در قضاوت مي‌گيرند.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه در غير اين صورت قاضي، قاضي جور است، ادامه داد: در جمهوري اسلامي ايران، حكم رئيس جمهور پس از انتخابات از سوي رهبري تنفيذ مي‌شود، حال آنكه در بحث قضا، ايشان تنفيذ نمي‌كنند بلكه با يك واسطه قاضي نصب مي‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري با بيان اينكه هفته قوه قضائيه فرصت مغتنمي است تا در آن برخي مسايل اين قوه مورد توجه قرار گيرد، گفت: رهنمودهاي امسال مقام معظم رهبري در جمع مسوولان قضائي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بود و بر ماست كه در جهت اجرايي كردن فرامين ايشان اقدام كنيم.
وي افزود: ساز وكار ويژه و روشن براي اجراي سياست‌هايي كه بايد تبديل به برنامه شود، نظارت بر عملكرد قضات و مديران قوه قضائيه، عدم تاخير در اقدامات بويژه مساله اطاله دادرسي و همچنين تاخير در اتخاذ تصميمات مديريتي، كادر سازي و جانشين پروري، پيشگيري از جرم و همكاري سه قوه در عرصه مديريتي و مسايل مرتبط با نيازمندي‌هاي دستگاه‌ها به يكديگر، شش نكته محوري فرمايشات معظم له بود كه ايشان در سخنانشان آن را مورد تاكيد قرار دادند.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: مقام معظم رهبري مساله پيشگيري را از مسايل اساسي و فرا قوه‌اي دانستند و تاكيد كردند كه دستگاه قضائي بايد روابطش را با قوه مجريه افزايش داده و خط مشترك و تماسش را با اين قوه پيدا كرده و براي تقويت آن بكوشد.
وي گفت: همچنين ايشان بر علمي بودن مقوله پيشگيري تاكيد داشتند كه اين موضوع بايد توسط انديشمندان، صاحبنظران و حقوق‌دانان بررسي و مورد مداقه قرار گيرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري تصريح كرد: وظيفه ماست كه اهتمام خود را براي تحقق اوامر معظم‌له به كار بنديم و فرمايشات ايشان را نصب العين قرار دهيم، به ويژه در بخش‌هايي كه ارتباط بيشتري با ماموريت‌هاي ديوان عدالت اداري دارد.
وي افزود: آنچه بايد به طور ويژه در ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گيرد، تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي است. چراكه يك طرف شكايات و تظلماتي كه در اين نهاد قضائي مطرح مي‌شود، دستگاه‌هاي اجرايي هستند. البته اين تعامل بايد به نحوي باشد كه ضمن رعايت قانون، حقوق مردم و بيت‌المال هر دو حفظ شود. 
وي گفت: در اين ارتباط ما مخاطب مستقيم فرمايش مقام معظم رهبري هستيم و وظيفه سنگيني را نيز بر عهده داريم، به همين سبب براي تعامل و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي اعلام آمادگي مي‌كنيم.
شايان ذكر است در ادامه جلسه دكتر محمود عسكري آزاد جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با حضور در هيات عمومي ضمن تبيين آسيب‌هاي فراروي نظام اداري با ارايه گزارشي به تشريح چالش‌ها و مشكلات اداري و استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور پرداخت و با تقديم نقشه راه اصلاح نظام اداري خواستار تعامل و همكاري بيشتر قضات ديوان عدالت اداري با دولت گرديد.