بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
رئیس دیوان عدالت اداری در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی:
شکایت از مصوبات دستگاه های اجرایی کاهش یافته است

رییس دیوان عدالت اداری گفت: رفتار قانونمدارانه در دولت فعلی موجب شده است که در طول مدتی که از عمر این دولت می‌گذرد، میزان شکایات از مصوبات دستگاه های اجرایی کاهش یابد.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: رفتار قانونمدارانه در دولت فعلی موجب شده است که در طول مدتی که از عمر این دولت می‌گذرد، میزان شکایات از مصوبات دستگاه های اجرایی کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونان و مدیران حقوقی دستگاه اجرایی که در دیوان عدالت اداری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی از ورودی‌ پرونده‌ها هستیم که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی افزود: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع تخلف و طرح شکایت است، رشدی که ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری دارد به ما این هشدار را می‌دهد که به صورت جدی در این رابطه فکر کنیم یعنی تلاش کنیم آن را به حداقل برسانیم.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در دولت قبل مسائلی را با اعضای هیات دولت و در جلساتی که با وزرا داشتیم، مطرح کردیم اما متاسفانه قانون‌گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، به این معنا که قانون تصویب و به دولت ابلاغ می‌شد اما دولت آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی‌کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد در انجام امور، خط قرمز همه ما باید قانون باشد و از آن تخطی نکنیم.
وی با بیان اینکه در طول مدتی که از دولت جدید می‌گذرد، شکایات از مصوبات دولت کاهش پیدا کرده است، گفت: در طول عمری که از دولت جدید می‌گذرد، پنج شکایت از مصوبات دولت و 16 شکایت از مجموعه تصمیمات سازمان‌ها شده که در مجموع 21 مورد بوده است، این در حالیست که از گذشته بالای 500 شکایت در دیوان عدالت اداری داریم.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: امروز به لحاظ شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم، برای پیشرفت و ارتقای مجموعه اموری که مرتبط با سه قوه است باید تعامل، همکاری و هم اندیشی بین قوا را از ضروریات بدانیم.
وی ادامه داد: بین هر سه قوه خصوصا قوه مجریه و قوه قضائیه که هر کدام به نحوی دست‌اندرکار امور قضایی و اجرایی در کشور هستند لازم است تعامل و هم فکری در حد مطلوب انجام شود که منافع آن شامل حال ملت ایران و شهروندان شود.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: در سخنان رئیس‌جمهور مساله قانون‌مداری و اهتمام به قانون را می‌شنویم و این یکی از نشانه‌های اهتمام دولت به رعایت قانون است و انتظار ما از همه دولتمردان جز این نیست که ضمن توجه به قانون برای بهبود امور با سایر دستگاه های نظارتی تعامل جدی وجود داشته باشند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: هر دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود یک طرف آن دولت است که منظور از دولت معنای عام آن است. بنابراین دیوان عدالت اداری مانند سایر محاکم نیست که طرفین دعوا شهروندان باشد. در دیوان عدالت اداری پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود مگر آن که یک سوی آن دستگاه‌های اجرایی باشند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در ارتباط با پرونده های مطروحه در دیوان برای آنکه ضمن احقاق حقوق شهروندان، حقوق بیت المال نیز رعایت شود، باید از سوی دستگاه های اجرایی با دیوان تعاملی شایسته صورت گیرد.
منتظری بیان کرد: دیوان عدالت اداری از دو منظر دارای مسئولیت سنگین است؛ اول به لحاظ اینکه جزیی از دستگاه قضایی است و دوم به این که ارتباط تعریف شده‌ای با دولت و دستگاه‌های اجرایی دارد.
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: انتظار ما از مجموعه دستگاه‌ها این است که تلاش کنند شاخص سلامت اداری در سازمان‌ها ارتقا یابد. و برای تحقق این امر اینکه رییس‌جمهور و هیات دولت قانونمند باشند کافی نیست زیرا بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم در ارتباط با مردم هستند. اگر بدنه قوه قضائیه و قوه مجریه سالم نباشد دود عدم سلامت به چشم مردم خواهد رفت و دولت باید اهتمام لازم را داشته باشد که لایه‌های بعدی هم رویکرد قانونمداری را سرمشق خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه 97 درصد از آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری اجرا می شود، گفت: این درصد بالا نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی با ما هماهنگی لازم را دارند البته گاهی رایی که صادر می‌شود مسلتزم پرداخت مبالغی است که در این رابطه قانون مساله را حل کرده و گفته که هر جا رای صادر می‌شود و بار مالی دارد باید در لایحه بودجه سال بعد دستگاه درنظر گرفته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تغییر قانون دیوان عدالت اداری گفت: سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد که این قانون هم مسوولیت دیوان عدالت اداری را سنگین کرده و هم بار دستگاه‌های اجرایی را. بنابراین برای انجام بهتر امور لازم است ضمن همکاری با یکدیگر بتوانیم میزان پرونده های ورودی را کاهش دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری از دستگاه های اجرایی خواست، یک نماینده حقوقی پیگیر همواره در ارتباط با دیوان عدالت اداری و پرونده های مطروحه در آن انتخاب کنند تا رسیدگی به پرونده ها به نحوی که حقوق دستگاه نیز تامین شود، تسهیل شود.
وی با اشاره به راه اندازی دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در مراکز استان های برای تسهیل دسترسی مردم به این نهاد قضائی اظهار داشت: دفاتر نمایندگی ما در سال گذشته در همه استان‌ها تشکیل شده و دولت محترم در این زمینه همکاری خوبی را با ما داشت. تشکیل این دفاتر در استان‌ها به نفع مردم است و ضرورت ندارد که مردم از استان‌ها به تهران مراجعه کنند.
وی افزود: بهره مندی از فناوری اطلاعات را در دیوان عدالت اداری تقویت کردیم و می‌توانیم از این طریق با تمام دستگاه‌ها ارتباط داشته باشیم و این موضوع یکی از اقدامات بسیار مهم ما محسوب می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم از این پس ابلاغ‌هایمان را به دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک انجام دهیم و ابلاغ الکترونیکی امری قانونی است.
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در قانون گذشته دیوان عدالت اداری مرحله تجدیدنظر را نداشتیم اما اکنون این مرحله وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در مواردی دولت باید دنبال حل قانونی مسایل باشد تصریح کرد: به عنوان نمونه دولت باید دیون کارمندان بازنشستگان را باید بپردازد و اگر نمی‌تواند آنها را قسط بندی کرده و باز هم اگر برایش مقدور نیست مساله را با مجلس حل کند و این موضوع را به موجب قانون حل و فصل نماید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان افزود: طی پنج سال آمار ورودی پرونده‌ها رشد غیرقابل قبولی داشته است که باید در ارتباط با آن با همکاری دولت و دستگاه های اجرایی فکری اسای شود و ما امیدواریم بتوانیم با حضور و تعامل شما از این پس شاهد کاهش ثبت شکایات در دیوان عدالت اداری باشیم.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف