بیست و سومین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان لرستان افتتاح شد
بیست و سومین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان لرستان طی مراسمی با ثبت نخستین دادخواست طی مراسم ویژهای در شهر خرمآباد افتتاح شد.
بیست و سومین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان لرستان طی مراسمی با ثبت نخستین دادخواست طی مراسم ویژهای در شهر خرمآباد افتتاح شد.
در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان لرستان، حجتالاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری و جمعی از معاونان و مدیران این نهاد قضائی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری لرستان، نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مسؤولان و مدیران اجرایی و قضائی استان لرستان حضور داشتند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: ما به موجب قانون مکلف شدهایم که در مراکز استانها دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری را افتتاح کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: مهمترین هدف ما از راه اندازی دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری ارایه خدمات در مراکز استانها برای کمک به مردم و در راستای حل مشکل دسترسی آنان به این نهاد قضایی در مرکز (تهران) است.
وي تصریح کرد: اين دفتر به عنوان شعبه رسيدگي کننده نيست بلکه کار مقدمات و موخرات دفتر را انجام مي دهد ضمن اینکه با راهاندازي اين دفاتر در استانها مراجعان نياز نيست که از استانهاي خود به تهران بيايند آنها ازطريق نمايندگي ها مي توانند کار خود را پيگيري کنند
وی با بیان اینکه همه خدمات لازم از سوی دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری به مردم ارائه میشود، بیان داشت: مردم در جای جای کشور میتوانند از طریق اینترنت سیر بررسی پرونده خود را از طریق رمزی که به آنها داده میشود، پیگیری کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: علاوه بر این از طریق شماره تلفن همراه افراد که در سیستم ثبت میشود همه مراحل اجرای پرونده به صورت پیامک برای آنها ارسال خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه مردم اطمینان داشته باشند با مراجعه به دفاتر نمایندگی و بدون مراجعه به تهران کار آنها پیگیری میشود، افزود: در صورتیکه نیاز به حضور افراد در روند بررسی پرونده باشد، آنها از سوی شعبه دعوت خواهند شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به وظایف دهگانه دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان بیان داشت: این وظایف از قانون استخراج شده است و از رسانهها انتظار داریم با اطلاعرسانی در این زمینه مردم را برای طرح شکایاتشان به دفاتر نمایندگی راهنمایی کنند.
بنابر این گزارش در پایان این مراسم غلامرضا مرزبان با صدور حکمی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در لرستان معرفی شد.
حجت السلام و المسلمین منتظری همچنین در جریان سفر به استان لرستان به منظور افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری با حضور در در جلسه شوراي اداري استان طی سخنانی با بیان اینکه در نظام اسلامی، نظام اداری باید مظهر آموزههای اسلامی و ولایی باشد، اظهار داشت: مدیر و مسوول شدن در نظام اسلامی فرصتی است برای آنکه به مظلومان یاری برسانیم و گره کار از گرفتاران بگشاییم.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: ما یک نظام لائیک نیستیم بلکه مسلمانیم و شیعه، که خود را در مقابل خداوند پاسخگو میدانیم و اینگونه است که میگوییم مسایل و فساد اداری حتی کمش هم نباید در نظام ما باشد.
وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات مردم و ارتقای سلامت اداری اظهار داشت: افزایش آمار در پروندههای ثبت شده در دیوان حاکی از آن است که باید روند موضوع آسیبشناسی و اصلاح شود.
حجتالاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به افزایش بیش از 83 درصدی در ثبت دادخواست از استان لرستان در دیوان عدالت اداری طی نیمه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته اضافه کرد: جزئیات آمار مربوط به شکایت از بخشهای مختلف را به استاندار ارایه خواهیم کرد تا بتوانند به درستی ضمن تحلیل آن نسبت به اقدامات پیشگیرانه اهتمام داشته باشند.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تا ضمن تقویت بخشهای حقوقی خود در دفاع از حقوق بیتالمال ارتباط خود را با دیوان عدالت اداری تقویت کنند و در مهلت تعیین شده پاسخگویی نسبت به ارایه جواب در پروندهها اقدام نمایند.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه گفت: توسعه و بسط دفاتر ديوان عدالت اداري در استانها، موجب دسترسي آسان مردم به مراکز رسيدگي کننده به شکايات میشود و از تجمع پروندههاي قضايي ديوان عدالت اداري در مراکز محدود آن جلوگيري ميکند.
وي اظهار داشت: قطعاً تشکيل و افتتاح دفاتر ديوان عدالت اداري در استانها، گام موثر و ماندگاري در خدمات قضايي قوه قضائيه محسوب ميشود.
وي با بيان اینکه در گذشته رسيدگي ديوان عدالت يک مرحلهاي بوده است، گفت: خوشبختانه درحال حاضر رسيدگي به پرونده ها دو مرحله شده است و فرصت مناسبي است که دستگاههاي اجرايي استان نگذارند، حقوق بيتالمال ضايع شود.