هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت از بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، پس از بحث و بررسی، مصوبه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه روز دوشنبه، سی و یکم تیرماه هیات عمومی به منظور رسیدگی به این شکایت از طرفین پرونده یعنی شکایت کنندگان و نمایندگان دولت (بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز دعوت به عمل آمد که جلسه صرفا با حضور شکات پرونده برگزار شد.
بر اساس این گزارش قضات دیوان عدالت اداری پس از چهارساعت (یک جلسه کامل هیات عمومی دیوان) بحث و بررسی و ارایه نظرات مختلف و همچنین استماع گزارش کمیسیون تخصصی هیات عمومی، مصوبه مذکور را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کردند.
شایان ذکر است در اجرای بند سه مصوبات پنجاه و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی، موضوع اجرای بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مقرر شد، 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولتی شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه گردد.
در ابتدای جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ضمن ارایه گزارشی از گردش کار این پرونده تصریح کرد: رای دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، از منظری کاملا حقوقی و قانونی صادر خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه اعمال انسان دارای دو جنبه ناسوتی و ملکوتی است، ادامه داد: برخی اعمال از جمله نماز، انفاق و حسن خلق یا غیبت، دروغ و ظلم جنبه ناسوتی اعمال است، چندانکه جنبه ملکوتی اعمال بشر، همان بهشت و جهنمی است که خداونده وعده داده، به عنوان مثال فرموده است بپرهیزید از آتشی که آتش‌گیر آن خود مردم و این سنگ‌ها هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه ضمن اشاره به آداب ماه مبارک رمضان به حدیثی از رساله حقوق امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت(ع) فرموده‌اند، «روزه نسبت به ما حق دارد، حق روزه بر انسان این است که روزه حجابی است که خداوند آن را بر زبان، گوش، چشم، شکم و فرج انسان قرار داده است برای آنکه به وسیله این حجاب، تو از آتش جهنم مصون بمانی. اگر کسی روزه را کنار نهاد و ترک کرد، پرده خدای را برخویش درید».