طی دو ماه آینده و پس از گذراندن مراحل پایانی، قانون و آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری که اخیرا از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، ملاک عمل در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون جدید ما با تغییراتی در ساختار، محتوا و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری مواجه هستیم.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، وی گفت: ابزار کار ما برای پیشرفت قانون است، قانون فعلی دیوان عدالت اداری مربوط به سال 85 می باشد که در آن زمان تاکید شده بود، ظرف شش ماه قانون جدید آماده و اجرا شود که طی شدن مراحل تصویب قانون جدید 6 سال به طول انجامید.
وی اضافه کرد: یکی از تغییرات اساسی قانون جدید نسبت به قانون قبلی آن است که در قانون جدید این حق را به شهروندان داده است که نسبت به رای خود در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند. رسیدگی دو مرحله‌ای در این قانون به این معنی که رای ابتدایی قطعی نیست و قابل تجدید نظر است، امکان تجدیدنظرخواهی را فراهم می‌کند. بی‌شک وجود 50 شعبه بدوی و 20 شعبه تجدیدنظر موجب خواهد شد تا آرای دیوان با اتقان بیشتری صادر شده و صیانت از حقوق مردم به نحو مطلوبتری انجام شود. آخرین تغییر مهم نیز مربوط به اجرای احکام است که دیگر خود شعب پیگیر اجرای احکام نبوده و اجرای احکام به صورت متمرکز در معاونت اجرایی انجام می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به عملکرد سال گذشته این نهاد قضائی اظهار داشت: سال 91 نیز مانند سال پیش از آن با افزایش آمار ورودی پرونده‌ها و ثبت شکایات در دیوان روبرو بودیم. ثبت 110 هزار فقره پرونده طی یک سال با توجه به محدودیت شعب فعال موجب شد که تعداد پرونده‌های ارجاع شده به هر شعبه بسیار فراتر از استاندارد باشد، به نحوی که حتی در سایر بخش‌های قوه قضائیه این میزان ارجاع را شاهد نیستیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته هرماه بین 300 تا 400 پرونده به هر یک از شعب ارجاع شده است، اضافه کرد: در کنار رسیدگی به این پرونده‌ها، قضات ما یک روز در هفته وظیفه حضور در جلسات هیات عمومی را نیز دارند. در این جلسات نیز با توجه افزایش آمار پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیات عمومی است، به رغم اینکه جلسات به صورت دو شیفت صبح و بعد ازظهر تشکیل می‌شود، شاهد تراکم پرونده هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: بی‌تردید در چنین شرایطی ما با اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها مواجهیم و از این بابت از مردم عزیزمان عذرخواهی می‌کنم.
وی ادامه داد: انصاف، اقتضا می‌کند که پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن رسیدگی شوند ولی اطاله دادرسی در دیوان ناشی از تعداد زیاد شکایات وارده و محدودیتی است که ما در جذب قضات داشته‌ایم.
وی با بیان این تذکر که البته تعداد زیاد پرونده‌های شاکیان به معنای پذیرفته بودن همه شکایت‌ها نیست، تصریح کرد: کمتر از 50 درصد شکایات وارده تشخیص داده می‌شود اما رسیدگی به این موضوع که کدام شکایت وارد است نیز خود زمان قابل توجهی را از شعب می‌گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به محدودیت در جذب قضات ادامه داد: ما در دیوان عدالت مشکل جذب قاضی داشتیم که این مشکل در حال حل شدن است. البته باید به این نکته توجه کرد که قضات دیوان عدالت باید بین 10 تا 15 سال سابقه کار داشته باشند و ما نمی‌توانیم سهمی از قضات تازه ورود داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به ضرورت قانونگرایی از سوی مدیران و مسوولان اجرایی در دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اشاره کرد و گفت: اگر مسوولان دستگاه‌های اجرایی اهتمام لازم را به کار بندند و سعی کنند وظایف خود را در چارچوب قانون انجام دهند، بی‌شک آمار پرونده‌های وارده در دیوان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: البته همه مسؤولان ما قانونگریز نیستند اما کم توجهی و کم دقتی در اجرای قانون باعث بروز بروز تخلف و ایجاد مشکلات، همچنین مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری می‌شود. مثلا بخش عمده شکایات مربوط به شهرداری و شوراها از این نوع است. بنابراین از شوراها انتظار داریم تصمیمات خود را در چارچوب قوانین و مقررات بگیرند تا حقوق جامعه بیشتر رعایت شود. به سخن دیگر اگر شوراها قبل از تصمیم‌گیری از نظر کارشناسی استفاده کرده و تصمیمات خود را بر اساس کار کارشناسی بگیرند، مشکلات آنها کمتر می‌شود. وی ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد فرآیند تصمیم‌گیری در شوراها محکم نبوده و تعداد مصوبات مغایر مسایل شرعی و قانونی در شوراها قابل توجه است، که امیدواریم با آغاز به کار شوراهای جدید به این مهم توجه ویژه شود.
رئیس دیوان عدالت کشور در ادامه اظهار داشت: در راستای قانون وظیفه داریم متناسب با توسعه و شرایط جامعه تشکیلات دیوان را نیز توسعه دهیم که این موضوع مستلزم داشتن نیروی انسانی و امکانات و پشتیبانی لازم است. در این راستا طی سال گذشته 18 دفتر نمایندگی استانی را راه اندازی کرده‌ایم و تلاش می کنیم طی ماه‌های آینده دفاتر استانی را در استان‌های  باقیمانده افتتاح کنیم.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افتتاح این دفاتر باعث تسهیل در امور مردم برای دسترسی به این نهاد قضائی می‌شود و آنان ناگزیر نیستند برای ثبت دادخواست خود به تهران بیایند. دریافت و ثبت دادخواست و رفع اشکال و همچنین مسایل مربوط اجرای احکام از سوی دفاتر نمایندگی دیوان در مراکز استان‌ها صورت می گیرد.
وی افزود: در حالیکه در هر استان برای این دفاتر نمایندگی نیاز به دو تا سه نفر نیروی انسانی وجود دارد در حال حاضر عمدتا این دفاتر با یک نفر در حال خدمات‌دهی به مردم هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری درباره اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز اظهار داشت: خوشبختانه اغلب احکام صادره از سوی شعب، اجرا می شود و تنها تعدادی از آنها به معاونت اجرا ارجاع می‌شود و البته اگر مدیری از اجرای حکمی استنکاف کند، ما نیز از ابزار قانونی استفاده می‌کنیم.
وی در مورد اجرای حکم‌هایی که به شکایت کارمندان و کارکنان در خصوص افزایش حقوقشان برمی‌گردد و بار مالی زیادی برای دولت دارد، اظهار داشت: یکی از مشکلات مطروحه در دیوان عدالت اداری موضوع افزایش حقوق کارمندان و کارگران و شکایت آنها است. تعداد این شکایات زیاد است و برای آنها نیز حکم صادر می‌شود، اما پس از ابلاغ، مدیر مربوطه اگرچه حکم را قبول دارد، مدعی می‌شود نظر به بار مالی فراوان این حکم و پرداخت این افزایش حقوق، باید بودجه آن را تامین کرد. ما نیز به آنها یک سال برای این کار فرصت می‌دهیم. مدیران باید این احکام را جدی بگیرند و از هر طریق حتی با طرح آن در هیات دولت و دفاع در مجلس، بودجه لازم را برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان تامین کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این اینکه امیدواریم در دولت تدبیر و امید نسبت به حقوق کارمندان و کارگران اهتمام ویژه ای صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در ملاقاتی که با رئیس جمهور منتخب خواهم داشت آماری در این باره ارائه می دهم تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان تدبیری کنند.
در بخش دوم این گفت‌وگو رئیس دیوان عدالت اداری درباره اجرای حکم سعید مرتضوی، شکایت فرمانداری از شورای‌شهر در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها، ماجرای رعایت حقوق مردم در ارتباط با سازمان میراث فرهنگی و استنکاف برخی مدیران از احکام به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
 وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی گفت: برای این پرونده ما از ابزار قانونی استفاده کردیم و حکم ما اجرا شده است. مرتضوی در حال حاضر رئیس نبوده و دولت با تغییراتی در اساسنامه او را سرپرست کرده است. ما باید اقدامات دولت را در دستگاهها با قانون تطبیق داده و در آنجایی که مغایر با قانون است، برخورد کنیم. در این مورد نیز بر اساس قانون مرتضوی می تواند 6 ماه سرپرست.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری درباره شکایت اخیر کارگران درباره افزایش حقوق سال 92 در پاسخ گفت: رسیدگی به پرونده شکایت کارگران در صلاحیت هیات عمومی است و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد. من هم دستور داده ام آن را در اولویت رسیدگی قرار دهند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که به طول انجامیدن مراحل دادرسی در این پرونده موجب تضییع حق کارگران نخواهد شد، تصریح کرد: در چنین مواردی می‌توانیم با درخواست اعمال ماده 20 اجرای حکم عطف به ماسبق می‌شود. در این پرونده نیز در صورت ابطال مصوبه بعد از رسیدگی، آن را از زمان تصویب ابطال کنیم تا حقی از کارگران و کارمندان ضایع نشود.
وی همچنین در خصوص شکایت برخی درخصوص احقاق حق در قرار گرفتن در سمت سازمانی‌شان نیز گفت: هر فردی که روند قانونی را طی کرده و استحقاق سمتی را دارد اگر به دلایل مدیریتی در آن سمت مشغول نشود باید امتیاز آن پست به او داده شود.
خبرنگار دیگری درباره پرونده میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: خوشبختانه مشکل پرونده سازمان میراث فرهنگی حل شد. آنها می‌گفتند دیوان عدالت اداری با احکام خود آثار فرهنگی را از بین می‌برد در حالیکه ما وظیفه داریم اجازه ندهیم حقوق مردم ضایع شود و احکام صادره به منظور اعاده حقوق مردم بوده است.
وی افزود: مسئولان میراث فرهنگی بهتر است برای این مساله به فکر راه حل قانونی باشند یعنی قانونی از تصویب بگذرانند که به وسیله آن جلوی تصرفات مردم در آنچه که آنان میراث فرهنگی تعریف کرده‌اند، گرفته شود و یا اینکه املاک را از صاحبان آنها بخرند تا بتوانند به راحتی در آن دخل و تصرف داشته باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره شکایت فرمانداری از شورای شهر در خصوص افزایش کرایه‌ها پرسید، نیز گفت: در این زمینه شکایتی مطرح شده اما نمی‌توان یک هفته ای به آن رسیدگی و حکم صادر کرد. قرار است این پرونده نیز در اولویت رسیدگی در در هیات عمومی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این گفت‌وگو ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هفتم تیر و تبریک هفته قوه قضائیه به تجلیل از آیت الله دکتر شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.