بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری:
سامانه ساعد برای دستگاه‌های اجرایی جهت‌دهنده و تبیین‌کننده است

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم صدور آرای وحدت رویه در این نهاد گفت: در سال حدود ۱۳ هزار پرونده درباره مرخصی زایمان ثبت می‌شود که با آرای وحدت رویه می‌توان جلوی ثبت این حجم از پرونده را گرفت.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری به نقل از خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری طبق اصل‏ 173 قانون اساسی زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه و به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏، واحدها، آیین‌نامه‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ‏ شکل گرفته است. دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجعی قضائی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از 56 شعبه بدوی، 23 شعبه تجدید نظر، 7 شعبه اجرای احکام، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی است.

با آنکه نقش این دیوان در قانون صریحاً بیان شده است اما هنوز هستند عده‌ای که نسبت به کارکردها و عملکردهای دیوان آشنایی ندارند. به همین منظور گفت‌وگویی با غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری انجام دادیم تا هم با ماهیت دیوان بیشتر آشنا شویم و هم از اقدامات اخیر دیوان در خصوص خدمت‌رسانی بهتر به مردم اطلاع پیدا کنیم.

تسنیم: برای آغاز بگویید چه نوع شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود و دیوان، صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟

مولابیگی: در ابتدا اجازه می‌خواهم روز 15 آذر، سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری را خدمت همکارانم تبریک عرض کنم. در پاسخ به سؤال شما باید بگویم دیوان عدالت اداری مولود انقلاب است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده که به شکایت مردم از تصمیمات و آیین‌نامه‌های دولت رسیدگی کند. اینجا دولت مفهوم خودش را دارد و مؤسسات عمومی غیردولتی مثل تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها هم ملحق به دولت هستند.

رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری شامل دو نوع شکایت است؛ در مورد اول شکایت شاکی موردی است که از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی به صورت موردی شکایت دارد و هر شخصی که اقدامات و تصمیمات دستگاهی دولتی را به‌ضرر خودش و برخلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند شکایت ‌کند. همچنین ممکن است شکایت فرد از اقدامات سلبی دستگاه‌های اجرایی باشد که همان موضوع ترک فعل‌هاست که از آن ترک فعل‌ها شکایت می‌شود. در این نوع پرونده‌ها، شاکی باید ذینفع باشد.

شکایت از آرای مراجع شبه‌قضائی هم در این دسته است که افرادی که آرای هیئت‌ها مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها شکایت دارند در دیوان مطرح می‌کنند.

نوع دوم، شکایت علیه آیین‌نامه‌ها و مصوبات و دستورالعمل‌هاست. هر شخصی البته می‌تواند این شکایت‌ها را مطرح کند. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی که به‌عنوان یکی از مراجع نظارتی، شکایت‌هایی را نسبت به آیین‌نامه و مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی داشته باشد می‌تواند مطرح کند و هم سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرح شکایت کنند. از لحاظ آماری حدود 2300 فقره شکایت در سال گذشته به هیئت عمومی وارد شده است که شامل ابطال مصوبات، تعارض آراء و تشابه آراء است که شامل شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی، هیئت وزیران، بخشنامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های سازمان‌ها و نهادها و ادارات است.

تسنیم: مبنای رسیدگی به شکایات چیست؟

مولابیگی: مبنای رسیدگی به موضوعات در دیوان عدالت اداری، مغایرت با شرع، مغایرت با قانون (اساسی و عادی) و خارج از حدود اختیار، تضییع حقوق اشخاص مثل تبعیض ناروا یا نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص و ... است.

تسنیم: دیوان عدالت اداری جزو زیرمجموعه‌های قوه قضائیه است. در دیوان شکایتی علیه مجموعه‌ قوه قضائیه ثبت و رسیدگی می‌شود؟

مولابیگی: در ابتدا باید تأکید کنم که طبق قانون، دیوان عدالت ادرای مرجع رسیدگی به شکایت در حوزه موضوعات اداری است؛ بنابراین رسیدگی امور قضائی و امور تقنینی از صلاحیت دیوان خارج است. بنابراین دیوان عدالت اداری در حوزه احکام دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و دادگاه عالی قضات، حق ورود ندارد و دیوان در خصوص تصمیمات قضائی مقامات قضائی، صلاحیت رسیدگی ندارد. اما در بحث امور اداری امکان ورود دارد و امور اداری قوه قضائیه هم در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

به فرض شکایت استخدامی قضات در بحث امور استخدامی خودشان، کارمندان قوه در بحث امور استخدامی خودشان، یا در اموری مانند اینکه یک دادگستری یا هر نهاد وابسته به قوه قضائیه مبادرت به تملک ملکی برای احداث امور عمرانی و عمومی خودش کرده باشد که این اقدام شاکی داشته باشد و از آنجا که امور اداری است، قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد.

از طرفی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که فقط از جانب شخص رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود، قابل رسیدگی در دیوان نیست اما سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها که در قوه قضائیه صادر می‌شود را می‌توان در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. همچنین تصمیمات قضائی سازمان بازرسی قابل رسیدگی در دیوان نیست اما در باقی امور و تصمیمات اداری این سازمان را می‌توان در دیوان پیگیری کرد. البته سازمان بازرسی به عنوان مرجع نظارتی اختیار شکایت از مصوبات و آئین‌نامه مغایر قانون و شرع یا خارج از اختیار را در دیوان عدالت اداری دارد.

تسنیم: آیا تاکنون علیه قوه قضائیه رأی صادر کرده‌اید؟

مولابیگی: بله. این کار بارها انجام شده است.

تسنیم: چند نمونه را مثال می‌زنید؟

مولابیگی: شکایت‌هایی که علیه سازمان ثبت اسناد شده بود را دیوان رسیدگی کرده است. در بحث حقوق استخدامی کارمندان قوه قضائیه یا در بحث احتساب سوابق اداری و موضوعاتی از این قبیل که همگی مربوط به امور اداری و بخشنامه‌ها بوده‌اند در دیوان مطرح و رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر شده است.

تسنیم: اخیراً اخباری مبنی بر دستگیری‌ کارچاق‌کن‌های دیوان عدالت اداری منتشر شد. توضیحی در این باره دارید؟

مولابیگی: با تأکید بر اینکه این کار بسیار ستودنی و قابل تقدیر است که از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت، در حد اخبار از این دستگیری‌ها مطلع شده‌ام و اطلاع چندانی از جزئیات آن ندارم.

به هر حال صیانت از اقتدار و سلامت دستگاه قضائی، اقتضای این را دارد که با کارچاق‌کن‌ها و افرادی که به‌نام مجموعه قضائی فساد می‌کنند برخورد شود و دستگیری‌های اخیر هم در این راستا بوده است و در غالب این قبیل موارد اشخاصی که تحت عنوان کارچاق‌کن معرفی می شوند به‌نام دستگاه قضائی و قضات و کارمندان دستگاه قضائی اقدام می‌کنند در حالیکه خود قضات و کارمندان از این موضوع کاملاً بی‌اطلاع هستند و اینکه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه با جدیت با این قبیل افراد سودجو برخورد می‌کند، بسیار قابل تقدیر است.

تسنیم: چرا بسیاری از پرونده‌هایی که در دیوان رسیدگی می‌شود، مربوط به سال‌های قبل است؟

مولابیگی: دیوان عدالت اداری از یک طرف با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه هست و از طرف دیگر با کمبود قاضی، که تعداد قضات دیوان با میزان ورودی پرونده‌ها همخوانی ندارد. با این حال خوشبختانه میانگین زمان رسیدگی به پرونده در شعبات بدوی ما به زیر 6 ماه و میانگین رسیدگی در شعب تجدیدنظر به زیر 4 ماه رسیده است. اما حسب مورد پرونده‌هایی وجود دارد که به لحاظ روند قانونی و حقوقی نیازمند زمان طولانی است. فرض بفرمایید؛ در بحث اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضائی مثل کمیسیون ماده 100. یا هیئت حل اختلاف اداره کار و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری روند رسیدگی به لحاظ قانونی به این شکل است که شاکی در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، در مرحله بدوی این موضوع رسیدگی می‌شود که نیاز به حدود 5 ماه زمان است. اگر رأی دیوان به نفع شاکی صادر شده باشد، اداره طرف شکایت به رأی صادره اعتراض می‌کند و در مرحله تجدیدنظر تا ابلاغ شود، نیاز به یک ماه زمان است. حدود 4 ماه هم زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که جمع کل آن 10 ماه می‌شود.

دوباره پرونده به کمیسیون ماده 100 یا  هیئت حل اختلاف اداره کار یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد برای رسیدگی برمی‌گردد و دوباره تصمیمی گرفته می‌شود. این تصمیم جدید اگر برخلاف نظر شاکی و یا رأی دیوان عدالت اداری باشد، دوباره مورد شکایت قرار می‌گیرد و باز به شعبه بدوی می‌رود و روند باید تکرار شود و تجدیدنظر و اعتراض به رأی تجدید نظر و ... تازه اگر دیوان بخواهد این نظر را نقض کند حتماً باید نظر کارشناس را جلب کند و همین ارجاع به کارشناس زمان‌بر است. لذا در یک پرونده کمیسیون ماده 100 گاهی در مجموع مراحل رسیدگی تا دو سال زمان لازم است تا رسیدگی نهایی و انجام رأی نهایی صادر شود.

بنابراین عمده‌ پرونده‌هایی که در دیوان شامل اطاله می‌شود، پرونده‌هایی شکایت علیه آرای مراجع شبه‌قضایی است که نزدیک به 50 درصد پرونده‌های دیوان را تشکیل می‌دهند. دیوان عدالت اداری این موضوع را در لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده و پیشنهاد داده که این روند با یک مرحله‌ای کردن رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری کوتاه‌تر شود.

البته باید تأکید کنم که خوشبختانه در سال‌های اخیر، دیوان عدالت اداری در بحث کاهش اطاله دادرسی و برنامه تحولی که سیاست ریاست محترم قوه قضائیه است، روند کاهشی به خود گرفته است.

تسنیم: رسیدگی در دیوان الزاماً منوط به ثبت شکایت است. این موضوع برای مردم و بیت‌المال و در کل برای نظام مشکل‌زا و هزینه‌زا نیست؟

مولابیگی: این توضیح را در بحث اعتراض به تصمیمات واحدهای دولتی عرض می‌کنم؛ اصل 173 قانون اساسی مقرر داشته است دولتی. از همین عنوانی که در قانون اساسی آمده یعنی "رسیدگی به شکایات"  استنباط می‌شود که رسیدگی دیوان عدالت اداری منوط به شکایت است و در قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به شکایت منوط به تسلیم شکایت از ناحیه اشخاص ذینفع است.

منتهی در بحث قانون دیوان عدالت اداری یک نکته‌ای پیش‌بینی شده و آن در بحث مصوبات و دستورالعمل‌هاست. در شکایت‌های موردی حتماً شخص ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او باید شکایت کند، اما درباره شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که به صورت بخشنامه‌های عام‌الشمول است، ماده 86 قانون دیوان به رئیس محترم دیوان یا رئیس محترم قوه قضائیه اختیاری داده که اگر مصوباتی را خلاف قانون تشخیص دهند، می‌توانند در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را مطرح کنند که البته این هم منوط به شکایت از سوی این دو مقام است و دیوان بدون شکایت مراجع و مقامات اشخاص حق رسیدگی ندارد.

تسنیم: به‌عنوان سؤال آخر، برای رفاه حال بیشتر شهروندانی که ارباب رجوع دیوان هستند چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

مولابیگی:یکی از فعالیت‌هایی که امسال در دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده و مفید برای مردم است، ثبت دادخواست‌ الکترونیکی است. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و مردم برای دسترسی باید به تهران مراجعه کنند؛ در حالیکه رسیدگی در دیوان غیرحضوری است. بر این اساس دیوان در سال جاری پایگاه ثبت الکترونیک دادخواست را راه‌ اندازی و افتتاح کرد و مردم حالا می‌توانند با مراجعه به این سایت دادخواست خود را ثبت کنند.

اقدام دیگر اینکه، ما سامانه ساعد (سامانه رأی صحیح) را طراحی کرده‌ایم که فعالیت آن آغاز شده و به‌زودی تکمیل می‌شود. آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، به لحاظ اینکه با امور اداری کشور سر و کار دارد، خیلی مهم است؛ به این علت که برای دستگاه‌های اجرایی جهت‌دهنده و تبیین‌کننده راه و روش و شیوه‌های اجرایی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف است.

این آرا هم باید مستند و هم مستدل و متقن باشند و هم اینکه یک رأی واحدی از دیوان صادر شود تا دستگاه‌های اداری بر اساس همان رأی صحیح و مستند و مستدل اقدام کند و آرای دیوان نباید متعارض با هم باشند. در همین راستا سامانه ساعد راه‌اندازی شد و در هر موضوعی که در دیوان عدالت ادرای مطرح می‌شود و از امورات اداری کشور است، یک رأی صحیح با شرایط و مستندات و استدلالات قانونی و حقوقی نوشته شده است، در این سامانه قرار می‌گیرد.

تا الان حدود 600 فقره موضوع رأی در این سامانه قرار گرفته که هم قابل استناد برای قضات دیوان است و هم اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به آن مراجعه کنند تا نظر دیوان راجع به موضوعات اداری مختلف را بدانند که آن تصمیم مبنای عمل و اقدام برای موضوعات مختلف باشد.

نکته سوم هم تصمیم دیوان عدالت اداری برای اجرای آرای وحدت رویه برای موضوعات عام‌الشمول است. رئیس محترم قوه قضائیه پیش از این بازدیدی از دیوان داشتند و طی آن بازدید، دستور فرمودند دیوان عدالت اداری یک نظام حل مسائل کلی را تشکیل دهد که موضوعات را به صورت کلان و کلی حل کند نه اینکه مردم مجبور باشند از تصمیمات و اقدامات مورد به مورد شکایت مطرح کنند و دادخواست بدهند و برای هر مورد سیدگی جداگانه انجام شود؛ بلکه به صورت کلی موضوعات کلان حل شود تا نیازی به دادخواست موردی نباشد.

بر این اساس؛ دیوان عدالت اداری پیگیری اجرای آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده است و وقتی آرای وحدت رویه صادر می‌شود، یعنی اینکه یک موضوع کلی را تعیین تکلیف کرده  است و هر شخصی مشمول شرایط مذکور در رأی وحدت رویه باشد آن رأی درباره او باید اجرا شود. مثلاً مرخصی زایمان که افراد زیادی مشمول این موضوع هستند و تک به تک به دیوان مراجعه می‌کنند و ثبت دادخواست می‌کنند و در سال حدود 13 هزار پرونده فقط برای این یک موضوع در دیوان تشکیل می‌‌شود؛ ولی نباید این طور باشد و با اجرای رأی وحدت رویه می‌توان با اقدام کلی در مورد همه مشمولین از طرح دادخواست جداگانه پیشگیری کرد.

همچنین دیوان عدالت اداری در بحث احیای حقوق عامه و حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان با توجه به اینکه مرجع شکایت از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی مرتبط با حوزه اشتغال و کارآفرینی و تولید، مانند رسیدگی به اعتراض از آرای هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و شکایت از تصمیمات و اقدامات مالیاتی و یا تأمین اجتماعی است، در این موضوعات می‌تواند نقش بی‌بدیل در حاکمیت قانون و حمایت از حقوق عامه ایفاء کند و هم‌اینک این موضوعات با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینی و اشتغال در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف