بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
به بهانه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری
اجرای صحیح قانون در همه جا، به نفع همه

پانزده آذر سال 1361 دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم از دستگا های دولتی تاسیس شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و هشت ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است. لذا طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏، واحدها، آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از 56 شعبه بدوی، 23 شعبه تجدید نظر،  7 شعبه اجرای احکام، هیات عمومی و هیات های تخصصی می باشد. که هیات های تخصصی شامل هشت گروه استخدامی _ مالیاتی و بانکی_  بیمه، کار و تامین اجتماعی_ شوراهای اسلامی_ شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست_اداری و امور عمومی_ فرهنگی، آموزشی و پزشکی_ صنایع و بازرگانی می باشد.البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان ها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمی باشد و هرکس می تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید. هیات عمومی دیوان می تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد. طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيات عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است. رای هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

هيات عمومي ديوان عدالت را می توان تنها پارلمان قضایی کشور دانست که هر هفته روزهاي سه شنبه به رياست حجت الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي رئيس ديوان عدالت اداري و با حضور معاونان و قضات اين ديوان به پرونده هاي مطرح شده رسيدگي مي كند که در حال حاضر تعداد قضات 121 نفر می باشد.
‏مأموريت محوري ديوان عدالت اداري
رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي كه اين تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در صلاحيت ديوان عدالت اداري و مأموريت محوري آن است.

شكايات واحدهاي دولتی قابل طرح در شعب ديوان نيست
لازم به توضيح است كه تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي به موجب راي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 1368/7/10، مي توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتی در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست.
همچنين در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداري ها در هيات عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست كند.

ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد نيست
علاوه بر اين، نكته قابل توجه اين است كه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها همچنين تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي يادشده در امور راجع به وظايف آنها، مي توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند و بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان هاي غيردولتي و مردم نهادي (NGO ها) نيست كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي قرار دارند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند.
علاوه بر اين، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات ياد شده در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است و تصميمات و آراء دادگاه ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف