معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری:
هیچ محدودیتی برای انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی بر اساس اصل شایسته سالاری وجود ندارد

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در ارتباط با رای اخیر هیات عمومی دیوان در ابطال مصوبه شورای عالی اداری در اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی برای انتصاب زنان به پست‌های مدیریتی گفت: هیچ محدودیتی برای انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی بر اساس اصل شایسته سالاری وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا فضل زرندی معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع و رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با میزان و در ارتباط با رای اخیر هیات عمومی دیوان در ابطال مصوبه شورای عالی اداری در اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی برای انتصاب زنان به پست‌های مدیریتی گفت: این مصوبه به جهت مغایرت با مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۷ قانون مذکور، ایجاد تبعیض ناروا، نقض اصل شایسته سالاری و همچنین خروج شورای عالی اداری از حدود اختیاراتش ابطال شده است.

رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در توضیح پیرامون این رأی افزود: به موجب موازین قانونی انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان باید مبتنی بر نظام شایسته سالاری و احراز توانایی کارکنان در یک فضای رقابتی صورت پذیرد در حالی که در مصوبه شورای عالی اداری امتیازات و محدودیتی‌هایی صرفاً بر اساس جنسیت و سن افراد جهت انتساب به سمت‌های مدیریتی در نظر گرفته شده بود که این امر با قانون مغایرت دارد.

معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: برخی به نادرستی اینگونه القاء می‌کنند که رأی دیوان عدالت اداری برای انتساب زنان به سمت‌های مدیریتی محدودیت ایجاد کرده در حالی که پیام این رأی دقیقاً برعکس است و به موجب آن ملاک انتصاب مدیران باید شایستگی و توانمندی افراد باشد و هیچ محدودیتی برای انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی بر اساس اصل شایسته سالاری وجود ندارد بلکه تعیین ۳۰ درصد سهمیه برای زنان خود به گونه‌ای ایجاد محدودیت در این است.

رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: یکی از موارد حفظ حقوق عامه این است که مسئولیت اداره دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی به مردم باید به شایسته‌ترین و توانمند‌ترین افراد سپرده شود تا ارائه خدمات عمومی در جامعه به بهترین نحو ممکن به مردم صورت پذیرد و نباید اجازه داد تا انواع سهم خواهی‌ها و اعطای امتیازات خود ساخته و ایجاد محدودیت‌ها برای افراد شایسته این حق اساسی مردم را مخدوش کند.

زرندی یکی از ایرادات مصوبه ابطال شده را خروج شورای عالی اداری از حدود اختیارات اعلام کرد و افزود: مستفاد از ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری موظف بود تا شرایط پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی آن‌ها مبتنی بر شرایط تحصیلی و تجربی و احراز شایستگی تعیین نماید نه اینکه خارج از موازین قانونی اقدام به سهمیه بندی پست‌های مدیریتی بر اساس جنسیت و سن افراد کند.

وی افزود: عدم ابطال این مصوبه به این مفهوم بود که این شورا اختیار دارد من بعد در انتصاب مدیران به جای ملاک شایسته سالاری همانگونه که بلحاظ جنسیت برای زنان سهمیه مدیریتی قایل شده برای اقشار دیگر نیز به لحاظ قومیت، زبان، سن، وابستگی حزبی و ... بتواند بتواند مغایر با تمام اصول و موازین سهمیه جهت انتصاب مدیران در نظر بگیرد.

معاون قضایی دیوان گفت: چنانچه در حال حاضر سهم بانوان محترم از سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های دولتی در حد مطلوب نیست ارتباطی به امر قاعده گذاری در این زمینه ندارد بلکه مشکل به عمل دولت بر می‌گردد که لازم است فضای مناسب را برای بهره مندی از خدمات زنان شایسته و ارتقای جوانان توانمند در یک فضای رقابتی بوجود آورد.

زرندی در پایان گفت: رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص بر اساس اصول و موازین شناخته شده حقوقی صادر شده و جزء آراء فاخر دستگاه قضایی محسوب می‌شود و در غایت خود بر حفظ حقوق اساسی آحاد مردم از جمله زنان و جوانان تاکید دارد و به نظر می‌رسد ابراز مخالفت معدود افرادی نسبت به این رأی عمدتاً به علت عدم اطلاع ایشان از مبانی حقوقی یا بهره برداری سیاسی با دید جنسیتی در فضای رسانه‌ای است.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف