اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به اظهارات رئیس جمهور:
آیا اگر به موجب قانون به وظیفه خود عمل‌کرده‌ایم باید تخطئه شویم؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی به بخشی از اظهارات رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی به بخشی از اظهارات رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
رئیس دیوان عدالت اداری که در جلسه هیات عمومی دیوان سخن می‌گفت، اظهار داشت: سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، وی گفت: من صرفا به دو نکته از سخنان رئیس جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری ادامه داد: رئیس جمهور فرمودند که دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط می‌تواند نسبت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشکال کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و در این ارتباط به اصل 130 قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدی‌نژاد به ورود دیوان در رسیدگی به برخی تصمیمات معترض بوده‌اند و گفتند، مگر امکان دارد، دیوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصمیمی می‌گیرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در آن صورت اختیاری برای دولت باقی نخواهد ماند.
وی افزود: متاسفانه ایشان فقط به قانون اساسی توجه کرده‌اند، در حالی که در قانون دیوان عدالت اداری در بخش مربوط به حدود صلاحیت هیات عمومی، به صراحت آمده است که دیوان عدالت اداری موظف است به تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون نیز رسیدگی کند. ظاهرا رئیس جمهور به این وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری توجهی نفرمودند.
شایان ذکر است که در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دولت قطعا اختیاراتی دارد و دولت بی‌اختیار نمی‌تواند، مسایل اجرایی کشور را مدیریت کند، ما نیز هرگز به خود اجازه نمی‌دهیم در حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنیم اما تصمیمات دولت نیز باید در چارچوب قانون باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرایطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصب‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرایط و ضوابطی را تعریف کرده است، باید مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرایط، به موضوع رسیدگی کند. طبق قانون آن مرجع دیوان عدالت اداری است.
وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئیس جمهور در این مورد گفت: آقای رئیس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اذعان داشت: همه امور حتی عزل و نصب‌ها باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و قانون به دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن اجازه داده است که اگر تصمیماتی خلاف آن انجام پذیرفت، مورد رسیدگی قرار دهند.
بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت ادرای در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
وی ضمن اشاره به اینکه محتمل است، مطرح کنند رئیس دیوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رای دهنده، اضافه کرد: قانون بنده را به عنوان رئیس دیوان عدالت ادرای مکلف کرده است که اگر مصوبه‌ای را مغایر با آن یافتم، در هیات عمومی مطرح کنم و هیات عمومی نیز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غیرقانونی است و باید ابطال شود یا خیر. هیات عمومی نیز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آنجا نیز رئیس دیوان عدالت اداری عضویت دارد و تنها یک رای متعلق به رئیس دیوان است.
وی افزود: بنابراین اینگونه نیست که بنده شخصا هم شاکی  و هم رای‌دهنده باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون و رای آن نیز پس از بررسی بر عهده هیات عمومی است. حالا آیا اگر ما به موجب قانون به وظیفه خود عمل کرده‌ایم، باید تخطئه شویم؟
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به بخش دیگری از اظهارت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اگر ما از دیوان عدالت اداری شکایت داشته باشیم، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ اظهار داشت: قانون راه آن را نیز مشخص کرده است. شخصیت دیوان عدالت اداری در آرایی است که صادر می‌کند، هویت دیوان، هویتی قضایی است و تبلورش در آراء آن است. این آراء نیز یا در شعب صادر می‌شود یا در هیات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد یا از رای هیات عمومی شکایتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پیش‌بینی شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین ضرورتی ندارد، رئیس جمهور پشت تریبون مجلس اعلام کنند، چون راهکار آن در قانون تعریف شده است و موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نیز موجود است که افرادی آمده‌اند و نسبت به رایی معترض بوده‌اند که پس از ارائه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخیص داده شده و رای اصلاح شده است.
وی با بیان این موضوع که وقتی قانون را ملاک و معیار قرار دهیم، دیگر جایی برای این بحث‌ها باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم  که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس شورای اسلامی سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی در این برهه از زمان تجلی همان نور الهی و صفحه‌ای زرین از کتاب هدایتی است که خداوند توسط فقیه جامع‌الشرایط، رهبری دانا و بصیر، عارف، متکلم و مفسری بزرگ به ملت ارزانی داشت و این نور الهی با حضور حماسی مردم به نتیجه رسید.
وی اضافه کرد: وظیفه ما در شکر این نعمت آن است که در تحقق اهداف انقلاب تلاش کنیم و در این ارتباط قطعا مسوولان امر و حاکمیت وظیفه سنگین‌تری دارند، بی‌شک اگر در پیاده‌سازی اهداف مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی کنیم، مسوول خواهیم بود.
 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.