اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
دیوان عدالت اداری نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد

هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل شماره 40000/217 مورخ 93/12/14 و دستورالعمل شماره 40000/57 دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.

هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/5927 مورخ 97/4/23 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «دستورالعملهای مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهادهایی مانند شهرداری ها را دارا می‌باشد یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.

ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص و مكاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و كلّيه اشخاص و سازمان هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند؛ حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند، مكلّف به پاسخگویي مستقيم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 40000/217 مورخ 93/12/14 معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.

 

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.