بدون تردید، حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از مهمترین دغدغه­های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و می­باشد؛ لذا با پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در راستای اصول 170، 173و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رعایت اصل حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع و همچنین به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط بین مردم و دولت و نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاه­ها و مأموران دولتی، نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش­بینی و تأسیس شد.

ورود سالانه بیش از صد هزار پرونده به دیوان عدالت اداری با موضوعات مختلف به طرفیت مراجع اداری هر چند که نشان دهنده نقض مقررات در مراجع اداری است؛ ولیکن این نهاد قضائی در دوران حدود چهار دهه فعالیت خود و توسعه رویه­های قضائی و اصلاح قانون در سه مرحله و به روز رسانی نیازهای نظام قضائی نقش مؤثری در تضمین حقوق شهروندان و تقویت اصل حاکمیت قانون و کنترل قدرت مراجع اداری داشته است.

با وجود این از آنجا که در موارد متعددی، استعلامات، سؤالات، درخواست نظرات مشورتی و تفسیر آرای هیأت عمومی دیوان از سوی دستگاه­های اجرایی، تشکیلات اداری دیوان و اشخاص حقوقی واصل می­شود که ارائه پاسخ به این پرسش­ها و استعلامات نیازمند اتخاد سیاست و تدبیری واحد است و همچنین با توجه به اینکه در برخی موارد قضات محترم دیوان عدالت اداری در فرآیند رسیدگی به پرونده­های مطروحه در دیوان با ابهام، اجمال و سکوت قانون رو به رو می­شوند، لذا از سال 1388 حسب دستور ریاست محترم دیوان،  "کمیسیون­های تخصصی مشورتی دیوان عدالت اداری" در حوزه­های اداری، استخدامی، فرهنگی؛ اراضی، اقتصادی و شهرسازی؛ بیمه، کار و تأمین اجتماعی که اعضای آن متشکل از قضات با تجربه است در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش شروع به کار نمودند که انتشار این مجموعه حاصل برگزاری جلسات مذکور می­باشد.

لازم به ذکر است که انتشار مجموعه نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری مفید لزوم متابعت مراجع اداری و قضایی و شعب محترم دیوان نیست و هدف از ارائه این نظرات صرفاً ارائه یک نظریه کارشناسی مشورتی در چارچوب              مسئولیت­پذیری، ایجاد رویه واحد در دستگاه­های اجرایی و جلوگیری از ورود پرونده­های کثیر به دیوان عدالت اداری است.

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این مجموعه­ها، علاوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر چند اندک در توسعه رویه صحیح قضایی و جلوگیری از صدور آراء معارض و همچنین کمک به تصمیم­گیری صحیح در دستگاه­های اجرایی و تسریع و سهولت پاسخگویی به مراجعین خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین و مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان و شعب ایفاء نموده باشد. امید است همکاران محترم قضایی و مدیران محترم دستگاه­های اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود بر غنای این نوشتار بیفزایند.