نسخه جدید نظریات کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی طی سالهای 96-97
بدون تردید، حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از مهمترین دغدغههای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و میباشد؛ لذا با پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در راستای اصول 170، 173و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رعایت اصل حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و همچنین به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط بین مردم و دولت و نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاهها و مأموران دولتی، نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیشبینی و تأسیس شد.
ورود سالانه بیش از صد هزار پرونده به دیوان عدالت اداری با موضوعات مختلف به طرفیت مراجع اداری هر چند که نشان دهنده نقض مقررات در مراجع اداری است؛ ولیکن این نهاد قضائی در دوران حدود چهار دهه فعالیت خود و توسعه رویههای قضائی و اصلاح قانون در سه مرحله و به روز رسانی نیازهای نظام قضائی نقش مؤثری در تضمین حقوق شهروندان و تقویت اصل حاکمیت قانون و کنترل قدرت مراجع اداری داشته است.
با وجود این از آنجا که در موارد متعددی، استعلامات، سؤالات، درخواست نظرات مشورتی و تفسیر آرای هیأت عمومی دیوان از سوی دستگاههای اجرایی، تشکیلات اداری دیوان و اشخاص حقوقی واصل میشود که ارائه پاسخ به این پرسشها و استعلامات نیازمند اتخاد سیاست و تدبیری واحد است و همچنین با توجه به اینکه در برخی موارد قضات محترم دیوان عدالت اداری در فرآیند رسیدگی به پروندههای مطروحه در دیوان با ابهام، اجمال و سکوت قانون رو به رو میشوند، لذا از سال 1388 حسب دستور ریاست محترم دیوان، "کمیسیونهای تخصصی مشورتی دیوان عدالت اداری" در حوزههای اداری، استخدامی، فرهنگی؛ اراضی، اقتصادی و شهرسازی؛ بیمه، کار و تأمین اجتماعی که اعضای آن متشکل از قضات با تجربه است در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش شروع به کار نمودند که انتشار این مجموعه حاصل برگزاری جلسات مذکور میباشد.
لازم به ذکر است که انتشار مجموعه نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری مفید لزوم متابعت مراجع اداری و قضایی و شعب محترم دیوان نیست و هدف از ارائه این نظرات صرفاً ارائه یک نظریه کارشناسی مشورتی در چارچوب مسئولیتپذیری، ایجاد رویه واحد در دستگاههای اجرایی و جلوگیری از ورود پروندههای کثیر به دیوان عدالت اداری است.
معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این مجموعهها، علاوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر چند اندک در توسعه رویه صحیح قضایی و جلوگیری از صدور آراء معارض و همچنین کمک به تصمیمگیری صحیح در دستگاههای اجرایی و تسریع و سهولت پاسخگویی به مراجعین خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین و مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان و شعب ایفاء نموده باشد. امید است همکاران محترم قضایی و مدیران محترم دستگاههای اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود بر غنای این نوشتار بیفزایند.