اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
رویه قضایی با موضوعات بیمه، کار و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آراء متعارض در شعب و در نتیجه کاهش پرونده­های ورودی به دیوان، اقدام به تهیه جزوات رویه قضایی در حوزه شکایات مطروحه در دیوان نموده و با اولویت دادن به موضوعات تکراری، آن­ها را در دستور کار خود قرار داده است. به منظور تحقق این هدف، ابتدا عناوین شکایات تکراری در حوزه­های مختلف احصاء و سپس با مطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات اعم از قوانین، مقررات و آرای هیأت عمومی و رویه قضایی شعب و بهره­گیری از نظرات قضات محترم صاحب نظر دیوان در شعب تخصصی و معاونین و مدیران محترم قضایی اقدام به تهیه و تدوین جزوات حاضر نموده است که نقش مؤثری در یکسان سازی رویه­ها و نظرات قضایی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاه­های اجرایی دارد.

مجموعه پیش رو شامل 24 جزوه آموزشی رویه قضایی در حوزه موضوعات بیمه، کار و تأمین اجتماعی می­باشد که با همکاری معاونین محترم قضایی در امور بیمه، کار و تأمین اجتماعی و نظارت و بازرسی و قضات با تجربه این حوزه تدوین گردیده است.

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این مجموعه­ها، علاوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر چند اندک در توسعه رویه صحیح قضایی و جلوگیری از صدور آراء معارض و همچنین کمک به تصمیم­گیری صحیح در دستگاه­های اجرایی و تسریع و سهولت پاسخگویی به مراجعین خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین و مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان و شعب ایفاء نموده باشد. امید است همکاران محترم قضایی و مدیران محترم دستگاه­های اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود بر غنای این نوشتار بیفزایند. 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.