علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با جام‌جم مطرح کرد:
کار دیوان عدالت اداری انطباق با قانون است و مصلحتی در کار نیست

در آرای شعب بحث انطباق با قانون مطرح است و در این زمینه مصلحتی در كار نیست. آنچه برای دیوان ملاك است، انطباق با قانون است.

نام دیوان عدالت اداری را زیاد شنیده‌ایم؛ اما بیشتر، كارمندان دولت این دستگاه را می‌شناسند. با این‌ حال در طول دو سال گذشته چارچوب تشكیلات دیوان تغییراتی داده شد تا به صورت تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی شود. از سوی دیگر ابطال برخی مصوبات اقتصادی دولت این ذهنیت را در برخی افراد ایجاد كرده كه این دستگاه قصد دارد سیاست‌های اقتصادی دولت را به چالش بكشد؛ ولی رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید كار این دستگاه مصلحتی نیست و انطباق مقررات با قانون است. حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمدكاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با جام‌جم به مباحث و احكام صادر و رد شده در مورد مقولات اقتصادی و همین‌طور موضوع بورسیه‌ها و سایر پرونده‌های رسیدگی شده، پاسخ داد كه مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 اگر موافق هستید گفت‌وگو را با اعلام وظایف دیوان عدالت اداری شروع كنیم تا مردم آگاهی بیشتری در این زمینه پیدا كنند.
تأسیس دیوان عدالت اداری در قانون اساسی در اصول 170 و 173 آمده است. اگر بخواهم به صورت خلاصه وظایف دیوان عدالت اداری را بیان كنم، باید به چهار وظیفه اصلی این دستگاه اشاره داشته باشم: رسیدگی به شكایات مردم از واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، شوراهای حل اختلاف كار و كارگر، كمیسیون ماده 100 شهرداری و دستگاه‌هایی از این قبیل در بخش اول وظایف قرار دارد. وظیفه دوم رسیدگی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات و نظاماتی است كه دولت آن را وضع می‌كند. وظیفه سوم صدور رأی وحدت رویه است. به بیان بهتر اگر شعب دیوان در موارد مشابه آرای متعارضی صادر كنند، این آرا به هیات عمومی منتقل می‌شود و پس از بررسی، رأی صحیح توسط این هیات اعلام می‌شود. زمانی كه این رأی صادر شد، همه شعب دیوان و واحدهای دولتی باید آن را اجرا كنند. وظیفه چهارم ایجاد رویه است. ایجاد رویه به این معناست كه حداقل پنج رأی مشابه در رابطه با یك موضوع صادر شود. در این صورت موضوع به هیات عمومی ارجاع داده می‌شود و اگر این هیات تشخیص دهد كه آرا مشابه است، رأی صحیح را اعلام می‌كند تا برای شعب مختلف دیوان و نیز سایر ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع شود.

 به وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره كردید. هیات عمومی طی سالیان اخیر و به‌ویژه بعد از حضور شما آرای قاطعی را صادر می‌كند، اما بعضا مشاهده می‌شود در طول زمان آرا متفاوت می‌شود. مثلا رأی هیات عمومی درباره عوارض محلی این بود كه این عوارض از دستگاه‌های دولتی مانند بانك‌ها نباید دریافت شود؛ اما یك‌باره هیات عمومی نظر خود را تغییر داد و اعلام كرد كه در مورد عوارض محلی امكان دریافت آن از بانك‌ها وجود دارد. علت این تغییر رویه چیست؟
این موضوع در قانون پیش‌بینی‌شده است كه اگر در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دو رأی، متعارض با هم باشد، رئیس دیوان می‌تواند آنها را در هیات عمومی مطرح كند و هیات عمومی رفع تعارض نماید. هیات عمومی هم مثل سایر مجامع نظرش با توجه به تغییر شرایط، تغییر می‌كند؛ مانند یك مصوبه مجلس كه پس از مدتی اعلام می‌شود به صلاح كشور نیست و تغییر داده می‌شود. درنتیجه در هیات عمومی هم به مرور زمان تغییر رویه داده شود و ممكن است یك موضوع در هیات عمومی در یك مقطع با 51 درصد موافق و 49 درصد مخالف تصویب شود و در برخی موارد با اضافه شدن قاضی جدید احتمال دارد آن طرف قضیه رأی بیاورد. البته در خود قانون برای رفع تعارض پیش‌بینی‌شده و اگر رئیس دیوان عدالت اداری یا 20 نفر از قضات نظر بدهند كه رأی هیات عمومی اشتباه است، موضوع مجددا باید در هیات عمومی مطرح شود. همچنین باید توجه داشت كه حتی اگر رئیس دیوان هم اعتراض كند هیات عمومی ممكن است بر رأی خود اصرار كند.

 برخی مدیران اقتصادی دولت معتقدند برخی تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال برخی مصوبات دیگر به نوعی زیر سؤال بردن سیاست‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال در مقاطعی برخی بخشنامه‌های مالیاتی باطل شد. آیا هیات عمومی این موارد را در تصمیمات خود لحاظ می‌كند؟
ملاك ما صرفا انطباق مقررات با قانون است؛ نه مصلحت‌سنجی. وظیفه ما این است كه اگر مقرره‌ای مغایر با قانون باشد، هیات عمومی آن را ابطال كند. بر اساس قانون اساسی، در اصل 170 آمده قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری كنند و هر كس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند. حتی در آرای شعب هم بحث انطباق با قانون مطرح است. تصمیمی كه واحد دولتی یا شهرداری یا تأمین اجتماعی در مورد یك فرد گرفته، اگر مغایر با قانون باشد شعب حكم نهایی را صادر می‌كنند و در این زمینه مصلحتی در كار نیست. آنچه برای دیوان ملاك است، انطباق با قانون است.

بحث تغییر ساختار شعب دیوان عدالت اداری مطرح بود. در این زمینه چه اقداماتی انجام شد و ظاهرا تغییراتی در بخش معاونین و چارچوب دیوان به منظور تخصصی كردن مباحث انجام شده است. ضمن پاسخ به این سؤال، بفرمایید سیاست شما برای كاهش زمان اطاله دادرسی چیست؟
همان‌طور كه شما اشاره كردید ما دو هدف را مدنظر داشتیم: یكی اینجا معاونتی بود تحت عنوان معاونت امور شعب كه همه شعب بدوی و تجدیدنظر زیر نظر این معاونت بود. با توجه به كثرت شعب و كار آنها، یك معاونت نمی‌توانست اشراف و نظارت بر همه امور داشته باشد. بخش دوم مربوط به تخصص بود. در دیوان عدالت اداری حوزه كار خیلی گسترده است. تقریبا تمام مسائل كشور به یك وجهی در دیوان مطرح می‌شود: بحث‌های مالیاتی، شهرداری، معادن، آب‌ها، چاه‌ها و بسیاری موارد دیگر كه جمع‌آوری اینها گستردگی كار را نشان می‌دهد. تأمین اجتماعی موضوعات فراوانی دارد، كار و كارگری و امور استخدامی بسیار گسترده است و اینها باید در معاونت‌های مختلفی پیش‌بینی می‌شد. در این راستا سه معاونت یكی برای امور اقتصادی و مالی و اراضی و شهرسازی مالیاتی، یك معاونت برای امور كار و كارگری و تأمین اجتماعی كه 40 درصد پرونده‌های ما را این بخش تشكیل می‌دهد و یك معاونت برای بخش‌های اداری استخدامی و فرهنگی در نظر گرفتیم. اگر شرایط لازم را داشتیم بخش اداری و استخدامی هم به دو بخش تقسیم می‌شد كه در تخصصی شدنش كمك زیادی می‌كرد. دو سال است كه این كار را انجام داده‌ایم و اشراف معاونین در امور تخصصی باعث شده تا صحت آرا قابل قبول‌تر باشد. البته باید تاكید كنم تخصصی شدن كافی نیست و باید كارهای دیگر هم انجام داد.
این موضوع در كاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم تأثیر داشته یا برنامه جداگانه‌ای برای جلوگیری از معطلی مردم در شعب دیوان دارید؟اصل  سیاست شما برای كاهش زمان اطاله دادرسی چیست؟
در این مورد اقداماتی كه انجام شده از جهاتی مؤثر بوده است. برای كاهش اطاله دادرسی یا كاهش ورودی كه اینها دو مقوله مجزا هستند، برنامه‌هایی در نظر داریم. البته كاهش ورودی در قوه قضاییه هم مطرح است و قابل قبول نیست كه این‌همه پرونده وارد دستگاه قضا می‌شود. باید برای این موضوع فكری كرد و این موضوع یك بررسی جامع را می‌طلبد. دو كار مهم در این رابطه باید انجام داد كه یكی تعامل با دستگاه‌هاست. باید در این راستا با دستگاه‌ها جلسات هماهنگی داشته باشیم و بررسی كنیم كه چرا این تعداد پرونده وارد دیوان می‌شود كه البته رسیدگی به پرونده مربوط به هر دستگاه فرق دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت كه ورود این حجم از پرونده به دستگاه‌ها هم به چه دلیل است. به عنوان مثال باید دید در كمیسیون ماده 100 چرا این همه پرونده وارد می‌شود، حدود 12 هزار و 500 پرونده در سال 97 در این باره وارد دیوان شده و تقریبا باید هر پرونده را دو بار رسیدگی كنیم كه وقت زیادی را می‌گیرد.
یكی دیگر از برنامه‌های مهم ما ایجاد سامانه رأی صحیح است. در رابطه با موضوعات مختلف و محورهای فراوان فرعی و اصلی كه داریم، با كمك قضات متخصص، رأی صحیح اعلام می‌شود و این رأی در سامانه قرار داده خواهد شد. در این صورت هم قضات براساس آن عمل می‌كنند و هم دستگاه‌ها. قرار است رأی صحیح در هر مورد در دسترس وكلا و حقوقدان‌ها هم باشد كه آنها هم در این زمینه اطلاعات كافی داشته باشند. اگر كسی هم از این رأی صحیح ایراد بگیرد، نظرات را با آغوش باز می‌پذیریم و در صورت اثبات صحت نظر، نسبت به تغییر رأی نمونه رأی صحیح اقدام می‌كنیم. این كار هم تعارض آرا را كم می‌كند و هم از ورود پرونده‌های جدید جلوگیری می‌کند. ان‌شاءا... تا پایان سال بخش عمده‌ای از كار سامانه رأی صحیح انجام خواهد شد.
 تفاوت دادگاه‌های دیوان عدالت اداری با سایر دادگاه‌ها این است كه در دیوان رسیدگی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و این موضوع باعث شده رسیدگی‌ها تا حدی قالب شكلی به خود بگیرد. در بسیاری از موارد مردم خواهان توضیحات شفاهی هستند و در بسیاری از موارد نمی‌توانند با قاضی ملاقات داشته باشند. البته می‌دانیم كه اگر قاضی به جمع‌بندی كافی نرسد، از طرفین می‌خواهد كه در دادگاه حاضر شوند. برای رفع این مشكل و این‌كه ارباب‌رجوع احساس بهتری داشته باشند، چه برنامه‌ای دارید؟
در قانون دیوان داریم كه رسیدگی در دیوان، غیرحضوری است و با توجه به این‌كه رسالت اصلی ما انطباق مقررات با قانون است، طرفین دعوا همه مداركی را كه دارند، باید تحویل دیوان دهند. اگر طرفین دعوا دو نفر باشند، باید دو نسخه از شكایت به دیوان تقدیم شود و به ازای افزایش طرفین، نسخه‌ها نیز اضافه خواهد شد. ما نسخه‌های اضافه را به دستگاه‌های طرف شكایت می‌فرستیم و هر چیزی را كه شاكی ادعا كرده، به طرف شكایت می‌دهیم و او هم پاسخ می‌دهد. قاضی است كه بین این دو ادعا باید قضاوت كند. شاكی همه مدارك را داده و حضور فیزیكی او هم چندان ضرورتی ندارد. اگر قاضی تشخیص داد كه حضور شاكی یا طرف شكایت لازم است، آنها را احضار می‌كند؛ اما نكته اینجاست كه مردم ما نوعا شفاهی مسائل را مطرح می‌كنند، حالا نمی‌دانم فقط در كشور ما این‌طور است یا مردم كشورهای دیگر هم‌چنین خصوصیتی دارند. البته ممكن است بخشی از اطاله‌دادرسی هم به همین دلیل باشد. به هر حال قاضی باید به صورت متمركز قضاوت خود را انجام دهد. شاید حضور طرفین باعث به هم ریختن ذهن قاضی و طولانی شدن روند پرونده شود. اكثر قضات هم اگر افراد وقت بخواهند، موافقت می‌كنند؛ اما برخی خیر. توصیه ما به قضات این است كه در همه مراحل باید برخورد مناسبی با ارباب‌رجوع داشته باشند. یكی از مواردی كه قضات اجازه حضور نمی‌دهند، كثرت پرونده‌هاست و باید توجه داشته باشید كه قاضی‌های ما سه برابر استانداردهای تعریف شده کار می‌كنند.
 در مورد نخبه‌گزینی و جذب قضات باتجربه و برخورد با مفاسد چه سازوکاری  را به كار گرفته‌اید؟
باید توجه داشته باشید كه برخورد با مفاسد در داخل قوه قضاییه هم انجام می‌شود. در مورد قضات دیوان باید بگویم سابقه آنها باید ده سال در بخش قضا باشد و اگر مدرك تحصیلی‌شان كارشناسی ارشد و دكترا باشد، پنج سال هم كفایت می‌كند. آنها پس از ارزشیابی به دیوان می‌آیند و مراحل نظارتی را طی می‌كنند. روشی كه در قوه قضاییه هست، این است كه باید سلامت قضات و كارمندان حفظ شود. در دیوان هم این موضوع صادق است. اشراف مراكز نظارتی كه در قوه فعال هستند، بر دیوان هم وجود دارد. در دیوان عدالت اداری از حیث سلامت قضات و كاركنان، وضعیت خیلی خوبی داریم و بهتر از این هم خواهد شد.
در مورد نخبه‌گزینی یا بهتر بگویم متخصص‌گزینی طرح‌هایی را مدنظر داریم. براساس طرحی كه در مجلس در ارتباط با قانون دیوان مطرح است و رئیس قوه قضاییه هم موافق آن بودند، دیوان می‌تواند قضات را از طریق دادگستری بپذیرد. كسانی كه دارای مدرك دكترای حقوق عمومی یا رشته‌های موردنیاز دیوان باشند، پذیرفته و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و تخصصی مشغول به‌كار می‌شوند. ما علاوه بر بحث تخصص، قاضی هم كم داریم. در سیستم‌های مشابه دیوان عدالت اداری ایران در كشورهای دیگر مانند فرانسه و ایتالیا و تركیه كه جمعیت‌شان مشابه ماست چهار برابر ما قاضی دارند. آخرین تعداد قضات ما 120 قاضی با این همه پرونده‌ای است كه الان وجود دارد. البته وقت قضات یك روز در هفته به هیات عمومی اختصاص دارد. بااین‌حال باید بیان كنم در سال گذشته آمار پرونده‌های وارده به شعب بدوی 156 هزار و 15 پرونده و آمار پرونده‌های مختومه در شعب بدوی كه 54 شعبه است 171هزار و 325 پرونده بوده است.
 میانگین زمان رسیدگی در دیوان عدالت اداری چقدر است؟
مدت زمان رسیدگی به هر پرونده در شعب بدوی در سال 96 هشت ماه بود كه در سال97 به شش ماه كاهش یافت و هم‌اكنون میانگین شش ماه را داریم. پیش‌بینی كردیم پرونده‌های بیش از هفت ماه در شعب بدوی معوقه محسوب شوند و رسیدگی می‌كنیم كه این‌گونه پرونده‌ها چرا طول كشیده است. زمان رسیدگی در شعب تجدیدنظر هم پنج ماه است. از نظر نتیجه پرونده در سال 97 در شعب بدوی 62 هزار و 77 پرونده حكم به ورود صادرشده كه 29/4 درصد پرونده‌های ما را تشكیل می‌دهد. حكم به رد 81 هزار و 899 پرونده بوده كه 38/8 درصد است و قرار رد و سایر تصمیمات قضایی هم 66 هزار و 948 مورد است كه 31/7 آرای ما است. در تجدیدنظر هم نقض آرا 14 هزار و 651پرونده بوده كه 17/2 درصد كه آرای شعب بدوی نقض شده و تأیید آرا 64 هزار و 905 پرونده بوده كه 76/3 درصد آرای شعب بدوی تأیید شد. سایر تصمیمات قضایی 5 هزار و 479مورد بوده كه 6/4 درصد آرا را تشكیل می‌دهد. در زمینه اجرای احكام دیوان اگر دستگاهی این احكام را اجرا نكند، سریعا بحث استنكاف را مطرح می‌كنیم.

 پرونده بورسیه‌های دانشگاهی چه شد؟
 در بحث بورسیه‌ها تا پایان سال 96 تعداد 328شكایت داشتیم كه این تعداد در سال 97 هم در شعب بدوی و هم تجدیدنظر رسیدگی و 72حكم به ورود و 256 حكم به رد صادر شد. اجرای مواردی كه حكم به ورود صادر شد، در وزارت علوم كند بود كه اخطار لازم را دادیم و طی آخرین جلساتی كه داشتیم، وزیر علوم قول داد همه موارد را اجرا می‌كند. البته در سال 97 هم 17پرونده درخصوص این موضوع به دیوان وارد شد و در جریان رسیدگی قرار گرفت. 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.