نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
مقدمه
به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:
الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.
ماده۲ـ دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛
۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛
۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.
تبصره۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
تبصره۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.
ماده۳ـ در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.
تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

ماده۴ـ در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.
تبصره ـ دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.
ماده۵ ـ در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره۱ـ دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید.
تبصره۲ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت‌های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می‌شود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی‌صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد.
ماده ۶ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع‌آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستانهای سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.
ماده۷ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب‌مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق‌العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رییس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده۸ ـ در کلیه مواردی که اقدام دادستان‌ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می‌نمایند.
تبصره ـ در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می‌نماید.
ماده۹ـ در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی‌کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق‌الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
ماده‌۱۰ـ دادستان‌های حوزه‌های قضایی هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر می‌کند.
ماده۱۱ـ رؤسای حوزه‌های قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می‌دهند، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.
ماده۱۲ـ دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل می‌باشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رییس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.
ماده۱۳ـ اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‌ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل کشور است.
ماده۱۴ـ هرگونه اطلاع رسانی دادستانها از قبیل اعلام به رسانه‌های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۷/۸/۹ رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کار‌های لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاههای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رییس قوه قضاییه است.
ماده۱۶ـ‌ این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه نود و هفت به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.