نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
عباس محدث،  معاون قضایی در امور  اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
اجلاس آنکارا  فرصت هم‌اندیشی موثر دیوان عدالت اداری ایران با تشکیلات مشابه  20 کشور مهم جهان

نشست سمپوزیوم بین‌المللی "از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری" با حضور نمایندگانی از 20 کشور دنیا و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران در اواخر ماه اکتبر میلادی در آنکارا برگزار شد.

در همین راستا طی گفتگویی با عباس محدث،  معاون قضایی در امور  اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، از دستاوردهای این نشست بین المللی جویا شدیم:

 

بعنوان نماینده دیوان عدالت اداری ایران در اجلاس سمپوزیوم بین المللی «از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری» درباره دیوان عدالت اداری ترکیه که سالگرد تاسیس آن بهانه برگزاری این سمپوزیوم بوده توضیح بفرمایید.

بنده و جناب آقای موحد معاون محترم قضایی دیوان عدالت در امور حقوقی، پژوهش و پیشگیری این نمایندگی را عهده‌دار بودیم که بحمدالله این مأموریت مفید واقع شد.

شورای دولتی ترکیه (دانیشتای) در سال 1868 (سال 1246-1247 هجری شمسی) تأسیس شده و از آن زمان تاکنون در درون نظام قضایی ترکیه از کارکرد مهمی برخوردار بوده است. شورای دولتی ترکیه به عنوان یک نهاد تصمیم گیرنده، نظارتی و مشورتی که یاریگر قوه مجریه است، در زمینه حفظ و تقویت نظام اداری جمهوری ترکیه قدم برداشته است. شورای دولتی ترکیه در 150 سال گذشته، ضمن اینکه از اندوخته علمی و تجربی بالایی برخوردار شده، در زمینه تضمین حقوق و آزادی های اساسی و پاسداری از اصول مترتب بر دولت مبتنی بر قانون، وظیفه بزرگی را بر عهده دارد. امّا در اصلاحات قانون اساسی کشور جمهوری ترکیه اختیارات شورای دولتی مبنی بر نظارت به مصوبات هیأت وزیران و ارائه مشورت به دستگاههای اجرایی، محدود شده که موجب گله‌مندی مسئولین و قضات و اساتید حقوق قرار گرفته است.

 

هدف اصلی سمپوزیوم چه بود؟

هدف اصلی سمپوزیوم، بزرگداشت یکصدوپنجاهمین سالگرد شورای دولتی کشور ترکیه بود که با حضور نمایندگان 20 کشور جهان برگزار گردید. با این اقدام کشور ترکیه از یک طرف قدمت و برجستگی نظام حقوقی خود را مطرح کرد و از طرف دیگر به عنوان کشور اوراسیایی که قصد دارد جهت الحاق به اتحادیه اروپا، هر چه بیشتر خود را با استانداردهای روز دنیا در همه مسائل و از جمله نظام رسیدگی حقوقی همسو و به روز کند، مورد توجه قرار گرفت.

 

در اجلاس آنکارا  برنامه‌های سمپوزیوم چه بود؟

برنامه اجلاس آنکارا رسماً در روز چهارشنبه دوم آبان ماه مطابق با 24 اکتبر 2018 با سخنرانی رئیس جمهور ترکیه آقای رجب اردوغان آغاز و سپس خانم زرین گونگور رئیس دیوان عدالت اداری ترکیه و سخنرانان دیگر در موضوع اهمیت و جایگاه دیوان عدالت اداری (شورای دولتی) در نهادهای قضایی این کشور مطالبی بیان کردند. و اظهار داشتند که حقوق شهروندی یکی از بارزترین امتیازات در نظام حقوقی ترکیه از گذشته تا بحال بوده و هست؛ امّا در اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال 2016 موضوع نظارت بر مصوبات هیأت وزیران از اختیارات دیوان عدالت اداری حذف شد که شدیداً مورد گلایه‌مندی مسئولین دستگاه قضایی خصوصاً شورای دولتی (دیوان عدالت اداری) ترکیه بود.

نشست بعدی در عصر روز چهارشنبه در محل سالن همایش دیوان عدالت اداری با حضور اساتید دانشگاههای حقوق و قضات و صاحب نظران ترکیه و هیأتهای مدعو از کشورهای جهان تشکیل شد. در این مراسم، سخنرانان به بیان نقاط ضعف و قوت اقدامات دیوان عدالت اداری ترکیه پرداخته و از اینکه در اصلاح قانون اساسی ترکیه نقش دیوان را ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر کرده اند، معترض بودند و مثال می زدند که در کشورهای اروپایی همانند فرانسه و ایتالیا و اسپانیا هر روز قدرت نظارتی بیشتر می شود؛ لکن در ترکیه این اتفاق ناگوار صورت پذیرفته است.

صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه نیز در همان سالن همایش دیوان عدالت اداری (شورای دولتی) جلسات علمی، با حضور قضات و اساتید دانشگاههای حقوق تشکیل و با سخنرانی نمایندگان بعضی از کشورهای مدعو از جمله فرانسه، ایتالیا و ایران و اساتید و معاونین دیوان عدالت اداری کشورهای مدعو در خصوص نظام حقوقی هر کشور ادامه داشت.

 

با توجه به حضور 20 کشور جهان در اجلاس آنکارا، دستاوردهای آن را برای کشورمان تشریح بفرمایید.

هیأت ایرانی در این سه روز حضور در اجلاس با برنامه های از قبل پیش بینی شده از جمله تهیه متن قانون دیوان عدالت اداری و قانون تخلفات اداری و بروشورهای تصویری از محیط اداری دیوان عدالت اداری ایران و همچنین ارائه دعوتنامه به نام هر کشور مدعو به زبان انگلیسی از فرصت استفاده کرده و به دیدار و گفتگو با قریب به اتفاق هیأتهای اعزامی از کشورهای فرانسه، اسپانیا، تونس، قطر و ... پرداخت که در این دیدارها ضمن اهداء دعوتنامه و کتاب‌های تهیه شده بر تقویت روابط دوستانه و تبادل هیأت‌های قضایی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی کشورها تاکید شد. این دیدارها بسیار مفید بود و مورد استقبال واقع شد؛ بطوریکه طرف های خارجی با ارائه شماره تماس تاکید داشتند جهت ارتباط هر چه بیشتر و هماهنگی در جهت تبادل هیأتهای قضایی گفتگوها استمرار داشته باشد. در جلسه هم‌اندیشی که با کشورهای فرانسه و استرالیا و بلژیک و ترکیه تشکیل گردید، اصلی‌ترین وظایف دیوان عدالت این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست تاکید شد که اصل اساسی در ایجاد و تدوین صلاحیت دیوان عدالت اداری آنها، رسیدگی به اموری است که منفعت عمومی را تضییع می نماید و همچنین پاسداشت از حقوق اساسی عمومی است.

در این کشورها نخست‌وزیر و هیأت وزیران به تأکید قانون، قبل از تصویب و اجرای هرگونه لوایح قانونی آن‌را به دیوان عدالت اداری ارسال و دیوان وظیفه دارد که این لوایح را در دستور کار خود قرار داده و به بررسی و تطابق آنها با قوانین موضوعه بپردازد. این امر، امری است که در نظام حقوقی ایران به موجب فراز انتهایی اصل 138 قانون اساسی به هیأت بررسی و تطبیق بر مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.

 

هیأت نمایندگی ایران در اجلاس چه برنامه‌هایی داشت؟

هیأت نمایندگی ایران در بدو ورود به فرودگاه شهر آنکارا توسط چند تن از مقامات قضایی شورای دولتی ترکیه به همراه آقای ابراهیمی رایزن حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا مورد استقبال قرار گرفته و پس از استقرار در مهمانسرای قوه قضائیه ترکیه عصر همان‌روز با هماهنگی قبلی هیأت ایرانی با آقای طاهری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه دیدار و گفتگو و در مورد برنامه‌های سفر و موضوع همایش مذاکره شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از این سفر  اظهار امیدواری کرد این دیدارها به بهبود بیشتر روابط دو کشور بیانجامد و به حل مشکلات قضایی ایرانیانی که در ترکیه مشکلات قضایی پیدا کرده اند و بعضاً تحت قرار یا حبس هستند، منجر شود. با هماهنگی و تقاضای سفیر جلسه ای در همان شب در محل استقرار هیأت نمایندگی با رایزن حقوقی سفارت و نمایندگان ناجا و واجا برگزار‌شد که پس از تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات قضایی بنا شد مراتب با مسئولین قوه در ایران مطرح و پیگیری شود.

شرکت در همایش روز چهارشنبه دوم آبان ماه مطابق با 24 اکتبر 2018 با حضور بیش از دو هزار نفر از مسئولین و قضات عالی رتبه و اساتید دانشگاههای حقوق این همایش با سخنرانی رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان آغاز و سپس خانم زرین گونگور رئیس دیوان عدالت اداری ترکیه (شورای دولتی) و سخنرانان دیگر درباره اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در بین نهادهای قضایی مطالبی بیان کردند.

عصر روز اول و صبح و عصر روز دوم همایش در محل سالن همایش دیوان عدالت اداری ترکیه و در جمع اساتید دانشگاه های حقوق و قضات و صاحب‌نظران این کشور با سخنرانی درباره نقاط ضعف و قوت دیوان عدالت اداری ترکیه سپری شد و و سخنرانان به این موضوع که در اصلاح قانون اساسی ترکیه در سال 2016 نقش دیوان (شورای دولتی) ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر شده است، معترض بودند.

تشریح نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز در دفاع از حقوق شهروندی توسط هیأت ایرانی در جمع حاضرین در جلسه که مورد توجه خانم زرین گونگور رئیس دیوان عدالت اداری ترکیه قرار گرفت.

دیدار یک ساعته با رئیس دیوان عدالت اداری ترکیه ایشان که شاهد گفتگوی هیأت ایرانی با رئیس جمهور ترکیه بود، بر تقویت روابط قضایی دو کشور تأکید نمود و پیشنهاد تشکیل کارگروه‌هایی از دو کشور برای بررسی ظرفیت‌های حقوقی موجود و استفاده از آنها را مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت، ایشان اظهار داشت: دو کشور مسلمان برادر و همسایه هستیم. جا دارد بیشتر با نظام‌های حقوقی یکدیگر آشنا شویم. ما نظام حقوقی ایران را خوب نمی شناسیم و با توضیحات مختصر شما مطالب خوبی بدست آوردیم و فکر می کنیم تجربیات جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء حقوقی ترکیه بتواند موثر باشد.

هیأت ایرانی دو دیدار دو ساعته با یکی از معاونین دیوان بنام آقای محموت وورال در محل دفتر ایشان داشتند و پیرامون نظام حقوقی دو کشور تبادل نظر کردند که پس از توضیحات هیأت ایرانی مطالب ارائه شده برای ایشان بسیار قابل توجه بود و در بسیاری از موارد در مقام تطبیق با قانون و شرایط حاکم در شورای دولتی ترکیه دیوان عدالت اداری ایران از برتری قابل توجهی برخوردار بود.

 

در ملاقات هیأت نمایندگی ایران در اجلاس با اردوغان چه مطالبی مطرح شد؟

در روز دوم آبان مطابق با 24 اکتبر 2018 اعضاء هیأت های نمایندگی کشورهای مدعو در کاخ ریاست جمهوری ترکیه برای شرکت در ضیافت نهار رئیس جمهور که به افتخار هیأت های نمایندگی ترتیب یافته بود حضور یافته و در این ضیافت آقای اردوغان پس از صرف نهار با تک تک اعضاء از نزدیک دیدار کرد که در دیدار هیأت ایرانی که با حضور مترجمین صورت گرفت، ضمن تشکر از آقای اردوغان به مناسبت دعوت بعمل آمده، بر ضرورت تقویت روابط قضایی بین ایران و ترکیه بعنوان دو کشور مسلمان و همسایه با مشترکات فراوان تاکید شد و آمادگی قوه قضائیه به ویژه دیوان عدالت اداری ایران برای تبادل هیأت های قضایی به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود دو کشور اعلام شد که ایشان نیز ضمن ابراز خرسندی اعلام کرد من هم موافقم و به بخش قضایی تأکید می‌کنم.

در خاتمه لازم است به این موضوع اشاره شود که پس از این سفر مشخص شد در مقام مقایسه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بویژه دیوان عدالت اداری ایران از ویژگی‌های خاصی برخوردار می باشد که در دیوان عدالت اداری ترکیه (شورای دولتی) وجود ندارد.

برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

استقلال در تشکیلات قضایی به موجب اصل 173 قانون اساسی به موجب مواد 1و2 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصل تشکیل دیوان و تشکیلات قضایی آن مستقل و در اختیار ریاست قوه قضائیه است و رئیس دیوان می تواند در زمینه تشکیلات قضائی، پیشنهادات خود را به ریاست قوه اعلام نماید و به موجب ماده 4 قانون پیش گفته، برگزیدن قضات نیز به انتخاب ریاست قوه قضائیه است که در این امر نیز ریاست دیوان مجاز به پیشنهاد قضات به وی خواهد بود. روسای بخش های مختلف نیز بر حسب ماده 5 قانون مذکور با انتخاب ریاست دیوان برگزیده خواهند شد. در صورتی‌که در ترکیه به موجب اصل 155 قانون اساسی این کشور اعضاء شورای دولتی متشکل از تمامی نهادها و قدرت‌های تصمیم ساز در نظام حقوقی و سیاسی ترکیه است. در همین راستا 75% اعضای دیوان عدالت اداری (شورای دولتی) ترکیه از میان دادستان‌ها و قضات درجه اول (محاکم کیفری و حقوقی) و توسط شورای عالی قضات انتخاب و 25% از اعضاء باقیمانده این شورا نیز توسط رئیس جمهور از بین استانداران و مدیران ارشد برگزیده می شوند.

دریافت مبلغ حداقلی با ابطال تمبر در هنگام تشکیل پرونده در جهت حمایت از حقوق شهروندی در قانون دیوان عدالت اداری ایران  در صورتیکه در کشور ترکیه به تناسب خواسته، هزینه دادرسی اخذ می شود.

عدم ضرورت ذینفع بودن شاکی در طرح شکایت از مصوبات، بخشنامه‌ها و مقرره‌های دولت در قانون دیوان عدالت اداری ایران در صورتی که در کشور ترکیه ذینفع بودن شرط پذیرفتن دادخواست است.

تلاش مدیریتی در جهت کاهش زمان رسیدگی با برنامه‌ریزی ریاست دیوان عدالت اداری ایران در صورتی که زمان رسیدگی در دیوان ترکیه متوسط 5/1 سال است.

پیشگیری از تشکیل پرونده های مشابه از طریق مدیریت حل و رفع مشکلات مردم در قوانین و مقررات کشور در صورتی که ورودی پرونده های دیوان عدالت در ترکیه به مراتب بیش از ورودی‌های دیوان در ایران می باشد.

         

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.