نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در همایش علمی قضات دیوان عدالت اداری:
آنچه در دیوان مهم است حاکمیت قانون است، صرف نظر از شخصیت شاکی و متشاکی

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: آنچه برای دیوان عدالت اداری مهم است و باید بر آن حاکم باشد، حاکمیت قانون است؛ چه به ضرر و  یه به نفع شاکی و دستگاه های اجرایی باشد، مهم این است که در مورد موضوع مورد شکایت، طبق قانون حکم شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی در همایش علمی قضات دیوان عدالت اداری، به اهمیت منصب قضا در اسلام اشاره کرد و گفت: منصب قضا یکی از مهمترین مناصب حکومت اسلامی و از شئون ممتاز ولایت انبیاء الهی و از جلوه‌های بارز نظام اسلامی می باشد به طور یکه امیر المومنین(ع) به مالک اشتر فرمود برترین افراد خود را برای قضاوت انتخاب کن.  لذا قاضی باید در یک حصن حصین و دژ رسوخ ناپذیر قرار داشته باشد که در برابر هوی و هوس، فشار، تهدید و ترس بیرونی بایستد و با استقلال کامل بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم خود را صادر نماید.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) در بیانی فرمود: قوه قضاییه که ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی تصریح کرد: ما مامور عدالت هستیم، ‌عدالت یعنی انتخاب طریقه مستقیم و دوری از هر گونه انحراف. مقام معظم رهبری می فرماید به نظر من قانون گرائی در قوه قضاییه اهم امور است. ‌اصلا ملاک عدل و اقامه آن، قانون است. اگر چیزی بر طبق قانون تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون انجام شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شاکی و طرف شکایت در نظر ما باید مساوی باشند. گرایش ما نه به سوی شاکی است و نه به سمت طرفِ شکایت. گرایش ما به سوی حق است. ما حاکم بین الناس بالحق هستیم و گرایش ما به قانون و مقررات قانونی است. اگر بدون توجه به قانون و مقررات قانونی از یکی از طرفین دعوا جانبداری کنیم و حکم صادر کنیم؛ این انحراف از حق است؛ این قضاوت عادلانه نیست.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در ادامه گفت: البته ما خارج ازمقام  حکم، قضاوت و رأی ،‌ باید با حُسن خلق و رفتار کریمانه با مردم و مراجعین و اصحاب دعوی برخورد کنیم. باید با مهربانی و نرمی با آنان برخورد کنیم. امیرالمومنین علی(ع) فرموده‌اند: مهمترین رکن سیاست و مدیریت بکار بردن رفق و مدارا می باشد.

وی در ادامه گفت: من در اینجا از قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری تشکر می کنم که علیرغم افزایش ورودی پرونده‌ها در سال 96و 97 مختومه پرونده‌های ایشان بیش از وارده‌ها افزایش داشته است. موجودی شعب بدوی نسبت به دو سال گذشته حدود 10 هزار پرونده کاهش یافته از 96 هزار فقره به زیر 87 هزار پرونده رسیده است و موجودی شعب تجدید نظر نیز حدود 16 هزار فقره کاهش یافته و از 46 هزار به  30 هزار رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به آمار پرونده‌های مختومه اشاره کرد و گفت: پرونده‌های مختومه 8 ماه امسال در شعب بدوی نسبت به مدت مشابه سال قبل 28/5 درصد افزایش یافته است و مختومه 8 ماه امسال در شعب تجدید نظر نسبت به مدت مشابه سال قبل 22/4 درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: در آبان امسال مختومه شعب بدوی 15962 فقره بوده است که یک رکورد محسوب می شود و 12/7 درصد رشد نسبت به ماه قبل داشته است و مختومه شعب تجدید نظر 7528 فقره بوده است که معادل 1/2 درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس میانگین مختومه‌ها، شعب بدوی می توانند در مدت 7 ماه همه پرونده‌های موجود را رسیدگی کنند و شعب تجدید نظر نیز در مدت 5 ماه می‌توانند همه پرونده‌های موجود را بررسی نمایند. این درحالی است که ما هنوز 23348 فقره پرونده از سال 96 و ماقبل از آن در شعب بدوی داریم  و تعداد 4101 پرونده از سال 96 و ماقبل آن در شعب تجدید نظر باقی مانده است.

وی افزود: لذا اعلام شده است که قضات محترم تلاش کنند پرونده‌های مزبور تا پایان دی ماه رسیدگی شود. البته در مورد چند شعبه با توجه به آمار بالایی که در این خصوص دارند، باید معاونت ها تدابیر مناسب را در این زمینه اتخاذ کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند: ما نباید سطح توقع خود را از عرصه دادگاه پایین بیاوریم. عرصه دادگاه باید رفیع باشد. حکم باید آنچنان محکم و مستدل باشد که در همه سطوح قابل دفاع باشد. باید بقدری متین باشد که هر کس حکم را دید در دل تصدیق کند که درست است و هر چه عقل و سواد کسی که حکم را می‌بیند، بیشتر باشد، صحت حکم را بیشتر تصدیق کند. درحکم به هیچ وجه نباید وهم و فتور وجود داشته باشد.

وی افزود: البته معاونت محترم حقوقی مجموعه آراء وحدت رویه در حوزه معاونت‌های سه گانه را در سه جلد با تیترهای مناسب تهیه و چاپ کرده است . قضات محترم می‌توانند در هر موضوع به آراء مربوط به آن موضوع مراجعه نمایند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: امام خمینی(ره) در تاریخ 25/5/59 در جمع مسئولین قضایی کشور فرمودند: "باید همه امور بر نظام و نظم باشد. ‌وقتی که پایه امور بر نظم بنا شده و حفظ نظم از واجبات الهی است، باید در قوه قضاییه هم این نظم محفوظ باشد. یعنی اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید یک روز هم دلش بخواهد نیاید. باید وظیفه شرعی – الهی خودش بداند که باید روی موازینی که هست، ساعاتی که تعیین شده است برای کار، کار بکند و اگر نخواهد این کلمه استخدام را قبول بکند، یا اصلش تصدی نکند یا ملزم بداند خودش را به الزام شرعی. کسی که یک امری را تصدی کرد باید نظامش را حفظ بکند."

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: انتظار ما این است که در مواردی که حق شاکی مشخص است و آراء مشابه متعددی از دیوان در مورد افراد مشابه صادر شده است، دستگاه‌ها حق شاکی را بدهند و او را روانه دیوان عدالت نکنند.

وی تصریح کرد: در مسائل اداری کشور دیوان باید در هر مورد به یک قاعده حقوقی و استنباط از قوانین و مقررات برسد و آن قاعده در دیوان حاکم باشد و اگر فرضا در موارد مشابه  آراء مختلف صادر شد، فورا به وحدت رویه منتهی شود و آن رأی وحدت رویه بر همه لازم الاتباع است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: آنچه برای دیوان مهم است و باید در دیوان حاکم باشد، حاکمیت قانون است؛ چه به ضرر و یا نفع شاکی و دستگاه های اجرایی باشد، مهم این است که در مورد موضوع مورد  شکایت، نظر قانون را بدانیم. یکی می گوید من زن و بچه دارم؛ یکی می گوید من فقیرم؛ یکی می گوید زندگی من به این حکم بستگی دارد؛ دستگاه می گوید تحمیل هزینه زیادی بر دولت یا موسسه بار می شود؛ اما دیوان نمی تواند بر مبنای این ملاک‌ها حکم بدهد؛ باید ببیند قانون چه می گوید.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در پایان گفت: رأی باید قابل اجرا باشد، قاضی باید ببیند اگر خودش در همان قضیه مدیر اجرایی باشد، آیا می تواند رای را ا جرا کند. بعلاوه رعایت نوبت رسیدگی هم مهم است و همچنین تعیین تکلیف پرونده های قدیمی تا عدالت حاکم شود.

گفتنی است اولین دوره از همایش علمی قضات دیوان عدالت اداری در روزهای 14 و 15 آذر ماه در مشهد مقدس و با حضور رئیس، معاونان و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.