نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در واکنش به بخشنامه اخیر رییس جمهور درباره لغو مصوبات دولت توسط مجلس:
مرجع تفسیر قانون مشخص است، آرامش چه بدی دارد که به تشویش روی می‌آوریم

رییس دیوان عدالت اداری گفت: آنچه برای همه ما ملاک است و حرف نهایی را در محدوده اختیارات و تنظیم روابط بین قوا می‌زند، قانون است، همه باید در مقابل قانون تسلیم باشیم.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: آنچه برای همه ما ملاک است و حرف نهایی را در محدوده اختیارات و تنظیم روابط بین قوا می‌زند، قانون است، همه باید در مقابل قانون تسلیم باشیم.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه امروز هیات عمومی با تبریک ایام با سعادت ولادت دخترگرامی رسول اکرم(ص)، فاطمه زهرا(س) به موضوع مورد اختلاف اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تقاضای من از همه مسولان بویژه مسوولان تاثیرگذار این است که با تدبیر و اندیشه در ارتباط با مسایل جامعه تصمیم‌گیری کنند و سخنان مناسب بگویند تا در اذهان مردم نگرانی و تشویش ایجاد نشود. باید صادقانه خدمتگزار مردم باشیم و بدون منت در راستای خدمت به آنان در تمام قوا گام برداریم.
وی گفت: توصیه بنده به مسوولان دست‌اندرکار اجرای قانون این است که همه تن به قانون بدهیم.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این روزها بحث ابطال مصوبات دولت توسط مجلس شورای اسلامی حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع یادآوری دو نکته ضروری است. یکی اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی بحث ابطال مصوبات و تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در دولت و زیر مجموعه آن تصویب شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به طوری که هرکس می تواند از این مصوبات شکایت کند و بر اساس سازوکار قانونی آن پس از شکایت، موضوع در هیات عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت مغایریت با موازین شرعی و قانونی ابطال شده و از اعتبار خواهد افتاد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: همچنین در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حقی نیز برای بررسی مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. در ذیل این اصل آمده است «تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد».
وی افزود: در این اصل بحث ابطال برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است. به نظر ما آنچه که در اصل 138 ذکر شده و در قانون جزئیات آن تصریح شده معتبر بوده و برای همه لازم الاجراست و مجلس شورای اسلامی نیز ابتدا باید موضوع مورد بحث را برای تجدیدنظر به دولت ارسال و دولت پس از بررسی در صورت پذیرش استدلال مجلس آن را اصلاح ‌کند.
وی تصریح کرد: البته در خصوص حق رسیدگی در دیوان عدالت اداری این ویژگی دیده نمی‌شود، چرا که در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تصریح شده است که هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در این مورد مکاتبه میان دیوان عدالت اداری و دولت تکلیف نشده است، هرچند ما در کمیسیون‌ها و حتی در هیات عمومی از باب تعامل، نظر دولت را اخذ و با لحاظ نظر دولت نسبت به تصمیم‌گیری اقدام می‌کنیم تا رای صادره واجد اتقان بیشتری باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: اگر در قانون اساسی ابهام داشته باشیم، مرجع تفسیر شورای نگهبان است، در قوانین عادی نیز مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است، بنابراین چرا باید به عرصه‌ای ورود پیداکنیم که موجب التهاب وتشویش اذهان می‌شود. این رفتار در شان جمهوری اسلامی و مسوولان آن نیست که بر سر چنین موضوعاتی، تلقی اختلاف و دعوا ایجاد نمایند و فضای آرام و آرامبخش جای خود را به جو متشنج بدهد. این شایسته نیست که درجامعه از زبان افراد جامعه یا مسوولان نکاتی گفته شود که در آن تعریض و تعرض به مقامات و خدمتگزاران نظام باشد.
وی همچنین در بخشی از اظهاراتش با اشاره به ایام ولادت با سعادت، صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: بخش‌هایی از زندگی آن حضرت که به ما رسیده، کتابی برای زندگی همه انسانهاست. ایشان همسری باوفا برای امیرالمومنین و مادری برای یازده ولی خدا بر روی زمین بودند و در همسرداری، تربیت فرزندان، حمایت از ولایت و حضور در سیاست، همچنین در بندگی و عبادت، الگوی بسیار ارزنده‌ای هستند. ایشان نه فقط الگوی زنان  بلکه اسوه‌ای برای مردان در زندگی به شمار می‌آیند.
 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.