علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری:
آرزو داشتم رییس جمهور روی صندلی مخاطبان می‌نشست و حرف‌های آقای احمدی‌نژاد را می‌شنید

چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی امروز دهم اردیبهشت ماه 1391 همزمان با سالروز فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از سوی شوراهای دستگاه‌های نظارتی کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی امروز دهم اردیبهشت ماه 1391 همزمان با سالروز فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از سوی شوراهای دستگاه‌های نظارتی کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این اجلاس، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری و عضو شورای دستگاه‌های نظارتی کشور با اشاره به سخنان رئیس جمهور به عنوان اولین سخنران اظهار داشت: بنده از این جایگاه به عنوان یک عضو از اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی از حضور ایشان و سخنان ارزنده و جامع ایشان تقدیر و تشکر می‌کنم. آقای احمدی‌نژاد گفتند «من نه در مقام یک رئیس جمهور و به عنوان عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و نه به عنوان یک مسئول و مدیر قوه مجریه بلکه به عنوان یک شهروند و برادر شما عرض می‌کنم...» بنده نیز نه به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری بلکه به عنوان یک طلبه سخن می‌گویم. آرزو ‌داشتم جناب آقای احمدی‌نژاد اینجا در قالب دو شخصیت تبلور می‌یافت. یکی شخصیتی که به عنوان یک شهروند پشت تریبون سخنرانی ‌فرمود و دوم شخصیتی که روی صندلی می‌نشست و حرف‌های آقای احمدی نژاد را می‌شنید. امیدوارم آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور حرف‌های خود را بشنود و بدان عمل کند. البته بنده نیز باید به حرف‌های خود عمل کنم. این چنین نباشد که اینجا حرفی بزنیم ولی خودمان عمل نکنیم.
وی با اشاره به اینکه سخن رییس جمهور مبنی بر لزوم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر سخنی مهم و ضروری است، ادامه داد: این مساله سیاست اصلی ما در دیوان عدالت اداری است و در همین ارتباط هفته گذشته نشستی را با دعوت از مسوولان حقوقی 45 دستگاه اجرایی برگزار کردیم، در حالی که توقع این بود که در چنین جلسه‌ای تمام معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی حضور یابند، متاسفانه صرفا نمایندگان 33 دستگاه و از این تعداد تنها 11 معاون حقوقی در این هم‌اندیشی حضور یافتند و یکی از غایبان هم معاون حقوقی آقای رئیس جمهور بود.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه ضمن بیان سخنانی از حضرت امیرالمومنین(ع) به نقل از نهج‌البلاغه اظهار داشت: حضرت امیرالمومنین علی(ع) در فرازی از خطبه 207 در صفین فرمودند، «خداوند از جمله حقوقی که فرض کرده است، حقوق بین مردم است و بزرگترین حقوقی که فرض شده حق حکومت بر مردم و مردم بر حکومت است. مردم و جامعه اصلاح نمی‌شوند مگر آن وقت که سردمداران حکومت اصلاح شوند. مردم باید از حکومت تبعیت کنند و حکومت نیز باید به ادای حقوق مردم بپردازد. نتیجه‌اش این است که حق عزیز می‌شود، قواعد دین برقرار می‌گردد و نشانه‌های عدل بر افراشته خواهد شد و سنت‌ها و دستورات الهی در مواضع و جایگاه خود قرار می‌گیرد. دوران ما دوران زیبایی خواهد شد، حکومت پایدار خواهد بود و دشمن نیز به چنین جامعه‌ای طمع نخواهد کرد».
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه در این سخنان حکیمانه درس‌های بسیاری برای ما نهفته است، در تبیین نظارت در دستگاه‌های اداری سخنان خود را ادامه داد.
آنچه در پی می‌آید اظهارات رییس دیوان عدالت اداری در این اجلاس است:

اداره یعنی بخشی از دستگاه اجرائی که امور کشور ، مردم و جامعه را مدیریت و کارها را به انجام می‌رساند.
سلامت اداری یعنی امور جاریه مدیریت بنحو شایسته و بی عیب و نقص صورت پذیرد اگر بخواهیم سلامت اداری را تعیین و یا میزان آن را بسنجیم بدون داشتن شاخص و اندازه و معیار امکان ندارد. شاخص های هر بخش و اداره ای حسب مورد می تواند متفاوت باشد. برای ارزیابی سلامت هر دستگاه باید دو نوع شاخص را لحاظ کرد.
اول، شاخص های اختصاصی و ویژه هر دستگاه و موضوعی که قابل تعمیم نیست مثلاً شاخص اختصاصی سلامت اداری برای یک محیط علمی و دانشگاهی با شاخص اختصاصی سلامت اداری یک محیط نظامی و یا قضائی و یا صنعتی متفاوت است.
دوم، شاخص های عمومی که در همه ادارات و مراکز خدمت قابل لحاظ است مثل ساعات حضور در محل خدمت و نظم در رفت و آمد و یا اتقان و محکم کاری به تناسب هر موضوعی
نکته قابل توجه اینکه همه شاخص های سلامت خصوصی و عمومی که به موجب موازین شرعی یا مقررات قانونی و یا اعتبارات عقلائی و اجتماعی تعیین شده از حقوق حکومت و یا مردم تلقی و شناخته می شود – شما نمی توانید شاخص سلامتی را نشان دهید که فاقد وصف یکی از حقوق متصوره دولتی یا شهروندی و یا رابطین بین آنها باشد. در یک جامعه مدنی خصوصاً جامعه ایکه مدنیت آنان مبتنی بر تعالیم دین و آموزه های شرع مقدس اسلام باشد مانند جامعه ایران اسلامی ، ارتباطات مردم و دولت تعریف شده در یک سری مقررات و قوانین لازم الاتباع است که بسیاری از آنها اگر نگوئیم همه آنها ، وصف حرمت و حلیت بخود میگیرید یعنی در یک جامعه مدنی غیر مبتنی بر حکومت دینی تخلف از قانون و عبور از چراغ  قرمز صرفاً یک تخلف مدنی و شکستن حریم سایر مردم و شهروندان محسوب می شود و امری قبیح و قابل تعقیب در همین عرصه زندگی است اما در یک جامعه مدنی مبتنی بر حکومت دینی عبور از چراغ قرمز را امام راحل ( رضوان ا... تعالی علیه ) حرام می شمارند یعنی علاوه بر قبح اجتماعی و شکستن حریم حقوق دیگران قبح شرعی و شکستن حریم دین دانسته و مجازات اخروی هم بر آن مترتب خواهد شد .
شاید به همین جهت است که امیر المومنین (ع) حقوق فیما بین حکومت و مردم را اعظم ما افترض ا... سبحانه معرفی فرموده- اینجا است که میزان اهمیت التزام و پایبندی به قانون جایگاه خود را نشان میدهد .
قانون را اینگونه معنی می کنند : حکم اجباری که از طرف دستگاه حکومتی کشور صدور یابد و مبتنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت زندگی انسان بوده و شامل همه افراد آن کشور گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد .
سلامت اداری چه وقت و چگونه محقق می شود؟ - پاسخ همانست که در سخن امیر المومنین (ع) آمده
سلامت اداری وقتی است که طرفین یعنی حکومت و مردم به حقوق مرتبط با خود ملتزم و پایبند و عامل باشند. لکن در مقایسه بین این دو قطعاً مهم ترین عامل و تاثیرگذار ترین آن طرف دولت و حکومت است وقتی مردم در همه عرصه ها و از همه خدمتگزاران حکومتی از راس تا پائین و در تمام لایه های حکومتی التزام و پایبندی به قانون را مشاهده و با همه وجود خود آن را لمس و حس نمایند مسلماً اگر نگوییم همه- قالب مردم همه خود را ملتزم به قانون میدانند الناس علی دین ملوکهم.
 اگر مردم ببینند یک مسئول دلش می خواهد خدمتی و یا کمکی به اشخاص کند لکن مقررات و قانون او را محدود و مقید کرده است قطعاً به عدم تحقق خدمت و یا نارسائی در کمک از ناحیه او ، راضی و غیر معترض خواهند بود.
ولی این امر در رابطه صادقانه کارگزاران و مردم خود را نشان میدهد. بنظر میرسد در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخص های سلامت اداری میزان و نحوه و نوع مراجعات و شکایات مردم به مرجع قضایی دیوان
عدالت اداری است. ما همیشه به دولت مردان و مسئولین محترم  تاکید کرده و اصرار داریم با دیوان عدالت اداری ارتباط و تعامل منطقی داشته باشند و با ورود کارشناسانه به آسیب شناسی از دستگاه متبوع خود بپردازند. ببینند چه موضوعات یا عوامل و جهاتی باعث شکایت شهروندان می شود. با همکاری و هماهنگی و تعامل منطقی و علمی تلاش در کاهش اعتراضات و شکایات کنند. البته بعضی از آنان در جهت این دعوت همکاری و مساعدت و اهتمام خوبی داشته و نتیجه مثبت آن را هم می بینند لکن بعضی متاسفانه اهمیتی نداده و گویا هیچ عیب و نقضی برای آنان ندارد که آمار شکایات و یا محکومیت هایشان بالا برود.
ما در ابتدای هر سال از مقامات مربوط هر دستگاه و معاونین حقوقی آنان دعوت می کنیم در یک همایش کارشناسانه حضور یابند و مسائل را از زبان متصدیان امر و مسئولین دست اندرکار شنیده و راه درمان را با کمک یکدیگر بیابیم اما برخورد آنان باین ترتیب است آمار همایش امسال را که هفته قبل برگزار شد ملاحظه و به اهتمام آنان پی ببرید.
عرض ما اینست دیوان عدالت اداری ظرفیت هائی دارد خصوصاً با تصویب قانون جدید که می تواند در راستای ارتقاء سلامت اداری با کمک و همکاری یکدیگر نقش تاثیرگذاری داشته باشد و ازطرفی با توجه به اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی معرفی شده و همه ما موظف به اجرای اوامر بوده و باید بستر لازم را متناسب با مسئولیت های خود فراهم سازیم.
در این جا اعلام می داریم دیوان عدالت اداری به سهم و نوبه خود و در راستای وظایف محوله و به منظور تسریع در بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن دسته از مصوبات دولتی و شهرداریها که در جهت از بین بردن فضای تولید و سرمایه گذاری بوده و مغایر با قوانین موجود وضع شده باشند، پیشنهاد و آمادگی دارد:
1- دستگاههای نظارتی این قبیل مصوبات را شناسائی و به دیوان عدالت اداری گزارش نمایند.
2- دستگاههای اجرائی آئین نامه ها و مصوباتی را که مغایر قانون و مانع حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی میدانند استخراج و سریعاً به دیوان عدالت اداری اعلام نمایند تا با اولویت د
دستور کار هیات عمومی قرار گیرد.
3- دستگاههای اجرائی در جهت آسیب شناسی و ارتقاء سلامت محیط اداری خود نسبت به پرونده هائی که عنوان سریالی دارد و باطرح چند نمونه از آن می توانند مشکل عده زیادی را حل کنند با هم اندیشی دیوان از ظرفیت قانونی در قالب رای وحدت رویه برای موارد مشابه استفاده کنند تا تسریع در رسیدگی به عمل آید.
4- مد نظر قرار دادن حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری داخلی در تشخیص ضرورت برای صدور دستورهای موقت در موضوعاتی که تصمیمات و اقدامات دستگاههای اداری مخل جریان تولید و
سرمایه گذاری به نظر می رسد.
5- استفاده از ظرفیت موجود در قانون دیوان مبنی بر انفصال مستنکفین از اجرای آرای دیوان عدالت که موجب می شود مسئولین مربوط از تصمیمات و اقدمات غیر قانونی پرهیز نموده و حقوق شهروندان را تضییع نکنند.
در پایان تقاضا دارم مسئولین محترم دستگاههای اجرائی از ظرفیت های موجود و تدابیر ارزشمند خود خصوصآ در بخش معاونت ها و دفاتر حقوقی به منظور بررسی و حل و فصل دعاوی به ویژه در بخش کمک به تحقق منویات مقام معظم رهبری که موجب شکوفائی هرچه بیشتر کشور و پیشرفت و ترقی روز افزون می گردد استفاده نموده و تنها به نقش معاونت ها و دفاتر حقوقی برای بعد از طرح پرونده ها و شکایات در مراجع قضائی محدود نشوند تا بدین ترتیب مشکلات سریعتر رسیدگی و از شکایات علیه دستگاهها نیز کاسته شود. 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.