اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
دکتر شریعت باقری دستاوردهای گروه مطالعاتی دادرسی اداری به ژاپن را تشریح کرد:
رهاورد سفر به ژاپن

دکتر شریعت باقری، معاون آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری طی اظهاراتی برخی از یافته‌های گروه قضات اعزامی برای بررسی دادرسی اداری کشور ژاپن را ارایه کرده است.

دکتر شریعت باقری، معاون آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری طی اظهاراتی برخی از یافته‌های گروه قضات اعزامی برای بررسی دادرسی اداری کشور ژاپن را ارایه کرده است.

وی در بیان ضرورت چنین مطالعات و بررسی‌هایی، بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای موفق را سرمایه و ظرفیتی برای کاهش این گونه منازعات در کشور می‌داند. او معتقد است: دادرسی اداری در کشور ما نسبتا جوان است یعنی در دهه‌های اخیر و پس از انقلاب این بحث به این شکل در ایران مطرح شده و دیوان عدالت اداری نیز پس از انقلاب اسلامی تاسیس شده است، لذا ضروری است که تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای موفق در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به باور معاون آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری کشورهای موفق به آن دسته از کشورهایی گفته می‌شود که توانسته‌اند در این موضوع به گونه مطلوب، پرونده‌ها را مورد حل و فصل قرار دهند و علاوه بر رسیدگی به دعاوی، منازعات را کاهش دهند.

 دکتر شریعت باقری اظهار داشت: طی توافقی که با این کشور صورت گرفت، گروهی از قضات که عمدتا از دیوان عدالت اداری بودند، برای انجام این سفر مطالعاتی به آنجا رفتند تا آنها مطابق برنامه پیشنهادی مورد توافق، مدل ژاپنی رسیدگی به دعاوی اداری را برای ما تشریح کنند. به گفته وی گروه اعزامی طی دو هفته توانست به صورت فشرده جوانب مختلف رسیدگی‌های اداری را در نظام قضایی ژاپن بررسی کرده و از توفیق‌ها و دستاوردهای آنان آگاهی یابند.

معاون آموزشی و پژوهشی در سخنان خود ضمن توصیف اجمالی نظام‌های حقوقی حاکم بر کشورها گفت: مدل‌های مختلفی در جهان وجود دارد که می‌توان تجربه آنها را مورد مطالعه قرار داد. یکی از این سیستم‌های حقوقی، کامن‌لا (Common Law) است. این یک نظام حقوقی شناخته شده‌ است که ابتدا در انگلستان استقرار یافته و پس از آن در آمریکا، کانادا، ژاپن، هندوستان، نیوزلند و استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برخی دیگر کشورها، آنهایی هستند که نظام حقوق نوشته در آنها مستقر است، مانند فرانسه، بلژیک، و کشورهای اروپای قاره‌ای. همچنین گروه‌های دیگری از جمله کشورهای اسلامی مانند مصر، لبنان و سوریه نیز وجود دارند که اینها نیز تجربه‌های جداگانه کم و بیش متفاوتی دارند.

دکتر شریعت باقری با بیان اینکه در ژاپن مانند گروه کشورهای کامن‌لا، نظام دادرسی اداری جداگانه‌ای به لحاظ سازمانی وجود ندارد، اظهار داشت: رسیدگی به مسایل اداری در ژاپن در محاکم عادی صورت می‌گیرد. در ژاپن، نظامی ایجاد شده که بر اساس ان مردم به نوعی وادار می‌شوند قبل از مراجعه به دادگاه‌ها به مراجع اجرایی در داخل قوه مجریه برای حل مشکل خود رجوع کنند. یعنی سازمان رسیدگی به اختلافات اداری در ژاپن طوری طراحی شده‌است که مردم عموما برای حل مسایل خود به دستگاه‌های ذی ربط مراجعه کرده و در نهایت اگر از آن دستگاه‌ها نتیجه‌ای نگیرند، سراغ دادگاه اداری می‌روند.

دکتر شریعت باقری ادامه داد: در ژاپن اینگونه که نیست که افراد به محض اولین اختلاف راه مراجعه به دادگاه را پی‌گیری کنند، دلیل آنهم این است که اولا رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی، دارای هزینه بالایی است، ثانیا در دل مراکز اداری و اجرایی چندین مرحله رسیدگی پیش‌بینی شده است و اشخاص طی مراجعه به آنها در یکی از مراحل به نتیجه می‌رسند، بنابراین بخش اندکی از پرونده‌ها به دادگاه اداری ارجاع می‌شود.

وی افزود: اینکه باید آیین دادرسی جداگانه‌ای بر دعاوی اداری حاکم باشد، ژاپنی‌ها نیز به این موضوع اذعان دارند. ما نیز در ایران یکی از موضوعاتمان همین بحث است و تصویب لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا صورت گرفته است.

بنا بر اظهار معاون آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری، در ژاپن طی سال تنها دوهزار و پانصد پرونده در دادگاه‌های اداری مطرح می‌شود، این درحالی است که در کشور ما این تعداد پرونده تنها ورودی یک شعبه است. یعنی تعداد پرونده‌های ما بسیار بیشتر از این ارقام است. وی این عدد را در کشور انگلستان حدود پنج هزار، در آلمان 500 هزار، کشور فرانسه 130 هزار و در امریکا 40 هزار پرونده اعلام کرد.

دکتر شریعت باقری ضمن بیان این نکته که آمارها نشان می‌دهد، کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا مانند امریکا، انگلستان و ژاپن پرونده‌های کمتری در بحث دادرسی اداری دارند، در حالی که درکشوری مانند آلمان 500 هزار پرونده در سال مطرح می‌شود، افزود: یکی از صاحبنظران ژاپنی اذعان داشت که نظام ژاپن به نحوی طراحی شده که مردم کار را به شکایت نکشانند. در چنین شرایطی معقول است که نیازی به یک سازمان مستقل قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های اداری نباشد، این در حالی است که برخی از نظام‌های حقوقی طرح شکایت در دادگاه‌ها یکی از اولین اقدامات است.

معاون آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری یکی ویژگی‌های سازمان اداری ژاپن، نظم، انضباط و قانونمداری حاکم بر رفتار دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد که این موضوع خود به خود سطح منازعات را کاهش می‌دهد.

وی در تشریح مقایسه اوضاع پرونده‌های ورودی برای دادرسی اداری در کشور ما با ژاپن گفت: در دیوان عدالت اداری سالانه بیش از 80 هزار پرونده ثبت می‌شود که این پرونده‌ها بر دو قسم است. برخی از آنها قبلا در مراجع شبه قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار گرفته، ولی همچنان در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی دیگر نیز پرونده‌هایی هستند که رسیدگی خاصی بر آنها صورت نگرفته و ابتدا به ساکن در دیوان مطرح می‌شود.

وی در بیان علل عمده کثرت منازعات اداری در کشورمان ایران گفت: در کشور ما اختیاراتی که به مدیران و مسوولان داده می‌شود، اختیارات استثنایی زیادی است، این در حالی است که در سایر کشورها از جمله ژاپن اینگونه نیست. به عنوان مثال در کشور ما وزیر، معاون وزیر و روسای سازمان‌ها معمولا اختیارات خاص و ویژه‌ای دارند، همین نیز موجب می‌شود، مردم و کارکنان همواره به دنبال این باشند تا با دسترسی به مسوولان بلند پایه و بهره‌مندی از اختیار ویژه آنان به اهداف خود برسند. بخشی از مسایل و مشکلات ناشی از این قسم آسیب‌هاست.

وی ادامه داد: همین بی‌دقتی و بی‌انضباطی در دستگاه‌های اجرایی و اداری در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برخی تصمیمات اداری منجر به ارجاع یک مجموعه پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری شده است. این بی‌دقتی و بی‌انضباطی‌ها منشاء اختلافات زیادی می‌شود. وقتی در تنظیم آیین‌نامه‌ای، دقت‌های لازم صورت نمی‌گیرد، ممکن است موجب ایجاد تفسیرها و برداشت‌های مختلفی شود، طبیعتا این خود منشاء اختلاف میان مردم و حتی شعب رسیدگی کننده خواهد بود. این موضوعی است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشت.

معاون آموزشی و پژوهشی دیوان افزود: آنچه در ژاپن بسیار مشهود است، دقت در انجام امور است. فرض بفرمایید اگر پرونده‌ای به دادگاهی ارجاع شود و دادگاه پرونده را با دقت کامل رسیدگی کند، بی‌تردید در مرحله بعدی و پس از اعتراض نیز همان حکم اولیه تایید می‌شود. بنابراین یکی از مبنایی‌ترین موضوعاتی که باید در داخل مورد توجه قرار گیرد، نظم و دقت در انجام امور است.

دکتر شریعت باقری در پاسخ به اینکه کدام یک از الگوهای موجود در ژاپن برای عملیاتی کردن در نظام دادرسی اداری ایران قابل بهره‌برداری است، اظهار داشت: یکی از کارهایی که در ژاپن انجام داده‌اند، این است که اختیار پیگیری دعاوی له یا علیه دولت را یکجا به وزارت دادگستری سپرده‌اند. به عبارتی دولت، تمام شکایت علیه خود و شکایت دولت علیه دیگران را به وزارت دادگستری واگذار کرده که این الگوی خوبی است.

وی اظهار داشت: ما در این زمینه به شدت دچار پراکندگی هستیم. هر یک از سازمان‌های دولتی به صورت جداگانه دعاوی خود را مطرح می‌کنند و ذوق و سلیقه به خرج می‌دهند. جای متمرکزی هم برای این مساله تعریف نشده است. این در حالی است که به نظر می رسد وزارت دادگستری، مناسب‌ترین جا برای پی‌گیری این قسم دعاوی باشد.

وی ادامه داد: یک نکته قابل توجه در ژاپن بحث آموزش همگانی است. ژاپن تجربه خوبی در این ارتباط دارد به ویژه در ارتباط با آموزش عمومی که ما در آن خیلی ضعیف عمل کرده‌ایم. مردم به طور عمومی به ویژه از طریق رسانه‌ها در معرض آموزش مداوم قرار می‌گیرند تا بدانند حقوقشان چیست و چه باید بکنند. این یک مساله اساسی است که در همکاری با صدا و سیما باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری در پایان در ارتباط با این که شما چه موضوع قابل توجهی برای ارایه به آنها داشتید، گفت: این سفرها کلا تبادل تجربیات است، بی‌تردید ما نیز تجربیات و ایده‌هایی داریم که می‌تواند مفید باشد. مثلا اینکه ما در ایران مصوبه‌ای را که خلاف قانون باشد، راسا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌کنیم، جالب توجه بود زیرا در ژاپن و کشورهای گروه کامن‌لا اگر قرار باشد مصوبه‌ای ابطال شود، حتما باید ضمن یک دعوا این اقدام صورت گیرد و به طور مجرد و انتزاعی مثل ایران یا فرانسه نمی‌توان آن را ابطال کرد.

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.