رييس ديوان عدالت اداري اعلام کرد: حدود 50 پرونده در ديوان وجود دارد که افرادي از بعضي از تصميماتي که در قوه قضاييه گرفته شده اعم از حوزه‌ رياست و بخش‌هاي زيرمجموعه، شکايت دارند.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني ديوان عدالت اداري ، حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري در جلسه‌ صبح امروز هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تقدير از حضور رييس قوه‌ي قضاييه در نخستين ماه‌هاي مسووليتش در اين ديوان اظهار کرد: در همه دوره‌ها چه در دوره‌اي که مديريت قوه‌ي قضاييه شورايي بوده و چه به صورت متمرکز، گام‌هاي بزرگي براي تحقق قضاي اسلامي برداشته شده و نمي‌توان خدمات گذشته را ناديده گرفت.
وي با بيان اين‌که ما در دستگاه قضايي رسالت سنگيني بر عهده داشته و تا رسيدن به نقطه‌ي مطلوب فاصله داريم، ادامه داد: زيرساخت‌ها فراهم است و اميدواريم در دوره‌ي مديريت آيت‌الله لاريجاني هرچه بهتر و بيشتر از اين زيرساخت‌ها استفاده شود.
رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان کرد: با توجه به شناخت از تصميمات و برنامه‌هاي شما، اين اميد را داريم اما لازمه تحقق کامل و قابل قبول سياست‌ها و رسيدن به اهداف ارزشمند، مستلزم همکاري بدنه و به‌ويژه قضات است.
وي اظهار اميدواري کرد که همان‌گونه که مديريت عالي در راستاي تحقق اين اهداف و اجراي سياست‌هاي تدوين شده از سوي مقام معظم رهبري اهتمام دارند، بدنه‌ي قوه‌ي قضاييه به‌ويژه قضات نيز اين مساعدت و اداي وظيفه را داشته باشند.
منتظري با بيان اين‌که حقا و انصافا از بدو تولد در اين نهاد گام‌هاي خوبي برداشته شده و واقعيت اين است که بايد گام‌هاي بيشتري برداريم، ادامه داد: با توجه به تاثيرگذاري اين نهاد، حوزه‌ي صلاحيت آن و نفوذ احکام صادره مي‌طلبد و اقتضاي آن را دارد که مورد اهتمام ويژه قرار گيرد.
وي با اشاره به اهميت هيات عمومي و نقش آن خاطرنشان کرد: هرچه بتوانيم در ارتقاي سطح علمي و توانمندي قضات آن سرمايه‌گذاري کنيم، آثار و نتايج آن را در سراسر کشور شاهد خواهيم بود.
رييس ديوان عدالت اداري خطاب به رييس دستگاه قضا گفت: با توجه به جايگاه ديوان عدالت اداري و رسالت و وظيفه‌ي اين ديوان انتظار بنده و همکارانم اين است که نسبت به گروه‌هاي قضاتي که در اين‌جا اشتغال دارند، دستور بازنگري داده شود و متناسب با شايستگي دوستان گروه‌هايي براي آنها در نظر گرفته شود.
منتظري در ادامه اين موضوع را مطرح کرد که آيا ديوان عدالت صلاحيت ورود به تصميمات قوه قضاييه را دارد، از سال‌ها قبل محل بحث بوده است و ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع مطرح شده و به شوراي نگهبان ارسال شده و با ايراد شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است و اين اختلاف نظر وجود دارد که آيا ديوان صلاحيت بررسي نسبت به آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قوه‌ي قضاييه را دارد يا خير؟
وي با اشاره به مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اين مصوبه ما را دچار مشکل کرده است؛ زيرا تعدادي از وزارتخانه‌ها مشمول آن هستند که در پاسخ به دعاوي و شکايات و اجراي احکام ما را با مشکل مواجه مي‌کند و در حقيقت مردم را با مشکل مواجه مي‌کند.
وي يادآور شد: اخيرا کميسيون اصل 90 نسبت به اين مصوبه اعتراض داشته و از حضرت‌عالي انتظار داريم اگر لازم و مصلحت مي‌دانيد، طرح موضوع صورت گيرد تا اين مساله حل شود.
منتظري با بيان اين‌که ما در راستاي اجراي احکام مشکلاتي داريم، افزود: ولي حقا و انصافا احکامي که صادر مي‌شود، اجرا مي‌شود و شايد بتوان گفت نزديک به 90 درصد احکام صادر شده به اجرا در مي‌آيد و تعدادي از پرونده‌هايي که در شعب اجرا نمي‌شود به معاونت اجراي احکام ارسال مي‌شود. حدود 1500 فقره پرونده داريم که در مرحله معاونت اجراي احکام معطل مانده است. بسيار نامطلوب است که مرجع قضايي احکامي را صادر کند ولي بلااجرا و معطل باقي بماند.
وي در پايان گفت: به لحاظ نداشتن آيين دادرسي با مشکلاتي مواجه هستيم، آيين دادرسي در مجمع شوراي اسلامي در حال بررسي است اميد داريم تا پايان سال بتوانيم اين مساله را حل کنيم.