رییس دیوان عدالت اداری از تشکیل کمیته‌ای ویژه و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین بررسی سه مصوبه‌ دولت در خصوص سازمان برنامه و بودجه در هیات عمومی دیوان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در اولین نشست مطبوعاتی خود در خصوص تصمیم دیوان عدالت اداری در مورد انحلال سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت در این زمینه سه مصوبه نزدیک به هم داشته که این مصوبات عبارتند از ادغام دو معاونت و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل معاونت و تشکیل دفاتر استانی سازمان برنامه و بودجه.
وی ادامه داد: این مصوبات از کانال‌های مختلفی مورد شکایت قرار گرفته‌اند که رسیدگی به این شکایات در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و تقریبا 4 جلسه کامل را به خود اختصاص داد که تا حدود قابل توجهی بحث‌ها به نتیجه رسیده اما منتهی به رای گیری نشده است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: این مصوبات اثرات فراوانی داشته و هر تصمیمی نسبت به آنها نیز تاثیرات مهمی در بر خواهد داشت لذا در بررسی‌های علمی و حقوقی با یکی دو ابهام مواجه شدیم و بنا براین شد که با رفع ابهامات تصمیم لازم در خصوص مصوبات مذکور اتخاذ شود.
منتظری با بیان این‌که هر کدام از مصوبات باید به صورت مجزا بررسی شود، اظهار کرد: هم سازمان بازرسی کل کشور وارد این موضوع شده و هم دولت دفاعیات خود را به صورت کتبی و حضوری در دیوان عدالت اداری مطرح ساخته که امیدواریم آنچه به خیر و مصلحت جامعه و کشور است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصمیم گیری واقع شود.
منتظری هم چنین در خصوص تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آیین نامه استقلال کانون وکلا گفت: شکایت کانون وکلا در دیوان مطرح شده و در دستور کار هیات عمومی قرار دارد و به نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت منتها از آنجا که مصوبه مذکور از سوی رییس سابق قوه قضاییه صورت گرفته و در این زمینه مسایلی به ریاست محترم قوه قضاییه فعلی منتقل شده است لذا آیت الله لاریجانی تصمیم دارند که نسبت به این آیین نامه بازنگری داشته باشند.
وی افزود: اگر تا زمان طرح و بررسی این موضوع، بازنگری صورت گرفته بود و بخش مورد شکایت اصلاح شده بود، تصمیم رییس قوه قضاییه معتبر خواهد بود وگرنه دیوان رسیدگی به موضوع را در مسیر قانونی خود صورت خواهد داد.
منتظری اضافه کرد: شاید تعدادی از قضات و بخشی از مدیران قوه قضاییه و حتی خود رییس قوه قضاییه نظرشان براین باشد که مصوبات قوه قضاییه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست اگرچه سابقا مواردی در این زمینه مطرح شده و یک دو مصوبه هم مورد تصمیم گیری واقع شده است اما به هر حال شکایت کانون وکلا مسیر قانونی خود را در دیوان طی خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد در روزهای 17 و 18 آذرماه سال جاری تصریح کرد: این همایش با همکاری پنج دستگاه نظارتی کشور به صورت سراسری و جامع متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی کشور برگزار می‌شود که البته سال گذشته نیز همایشی با این عنوان اما در سطحی محدودتر از سوی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
تشکیل کمیته‌ای ویژه و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
وی افزود: یکی از مسائلی که امروز در کشور ما دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است و اذهان و اندیشه‌های بسیاری را به خود مشغول کرده بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست که در حال حاضر دولت به صورت جدی آن را دنبال می‌کند و مجلس هم در حال رسیدگی به موضوع است. حال این‌که قانون مذکور به چه صورت و با چه ویژگی‌هایی تصویب می‌شود باید منتظر بمانیم و ببینیم که مجموعه عوامل دخیل در تدوین، تصویب و ابلاغ این قانون چه چیز را برای کشور به ارمغان می‌آورد. اما در راستای همایشی که ذکر شد و با توجه به وظیفه‌ای که از بعد نظارتی بر اجرای قانون داریم بنا بر این شد که کمیته‌ای مخصوص و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در صورت تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تشکیل شود و معتقدیم که به لحاظ اهمیت کار اگر نظارت به صورت جامع و کامل با همراهی مجریان صورت گیرد با آسیب‌های کمتری مواجه خواهیم شد.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که خواه ناخواه قانون همراه با عوارض خاص خود خواهد بود، خاطرنشان کرد: هر سه قوه وظیفه دارند که با تعامل، هماهنگی و همکاری کامل در راستای اجرای بهتر و جامع‌تر این قانون برای داشتن آسیب‌های کمتر گام بردارند. البته این کمیته وارد بخش اجرایی نمی‌شود و ما تصمیم داریم از ابتدا آن‌گونه که وظیفه‌ی نظارتی قوه‌ی قضاییه و مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند بر این قانون نظارت کنیم تا جامعه نیز مطمئن شود که ابزار لازم در اختیار این قانون خواهد بود و آسیب‌ها و اشکالات به حداقل خواهد رسید.
منتظری در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود به دنبال ارایه‌ی خدمات هرچه بیشتر به مردم است و مکلف است آن‌چه را که قانون به عهده‌ی آن قرار داده به نحو قابل قبولی به مرحله‌ی اجرا درآورد.
وی ادامه داد: لازمه‌ی اجرای قانون درخصوص وظایف و مسوولیت‌های دیوان عدالت اداری گاهی موجب تنش در قوه‌ی مجریه می‌شود. یعنی گاه تصمیماتی نسبت به اشخاص یا موضوعاتی اتخاذ می‌شود که ابطال این تصمیم و صدور حکم برای برخورد با آن موجب به وجود آمدن یک سری تنش‌ها و اعتراضاتی در بدنه‌ی قوه‌ی مجریه خواهد شد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: وقتی رایی از سوی دیوان صادر می‌شود این رای به محکوم‌علیه یعنی دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود. انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها و ... این است که در اجرای حکم و عمل کردن به مفاد دادنامه کوتاهی نکنند. البته ممکن است که محکوم‌علیه نسبت به حکم معترض باشد که اعتراض به احکام دیوان نیز در قانون تعریف شده است.
گلایه‌ از بخش‌هایی از قوه‌ی مجریه
منتظری خاطرنشان کرد: گلایه‌ی ما از بخش‌هایی از قوه‌ی مجریه است که پس از ابلاغ رای دیوان به آنها، نه آن را اجرا می‌کنند و نه نسبت به آن اعتراض می‌کنند. این روشی بسیار ناپسند است؛ زیرا نمی‌توان حکم قضایی را معطل کرد. اگر دستگاهی احساس می‌کند در اجرای احکام صادره از سوی دیوان با موانع یا مشکلاتی روبه‌روست می‌تواند مشکل اجرایی را با معاونت مربوطه در دیوان در میان بگذارد و ما هم برای رفع اشکال اجرای قانون کاملا آمادگی داریم.
وی ادامه داد: اگر به نظرشان رایی مغایر با قانون یا شرع است می‌توانند از طریق ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وارد عمل شوند که البته این ماده نیز مضیقات و تنگناهایی دارد که باید کاملا مستدل و به صورت مستند بتوانند مغایرت حکم را با موازین قانونی یا شرعی اعلام کنند.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: طبق قانون رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری تنها مقاماتی هستند که می‌توانند نسبت به مغایرت یک حکم با موازین قانونی یا شرعی ورود پیدا کنند و از شعبه‌ی تشخیص بخواهند که رای را مورد بررسی قرار دهد.
سه دستگاه که بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند
رییس دیوان عدالت اداری در مورد بیشترین شکایاتی که از دستگاه‌های دولتی و عمومی در دیوان مطرح می‌شود، گفت: ما از همه‌ دستگاه‌ها شکایت مطروحه داریم اما سه دستگاه هستند که طبق اولویت‌ها از نظر میزان کار مردم با این دستگاه‌ها بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از شهرداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی و دستگاه‌های مربوط به امور کار و کارگری که البته میزان بالای شکایت از این دستگاه‌ها با توجه به این‌که بیشترین سر و کار را با مردم دارند امری طبیعی است اما به هر حال لازم است که چنین دستگاه‌هایی هرچه بیشتر خود را با موازین قانونی تطبیق دهند تا مشکلات مردم و خود این دستگاه‌ها کاهش یابد.
منتظری اضافه کرد: دیوان به لحاظ تعاملی که با شهرداری‌ها دارد جلسات فراوانی را در سطح رییس، معاونین و قضات با مسوولان شهرداری برگزار می‌کند تا با تبادل نظر در این جلسات، مشکلات موجود کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از این نشست به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص اطلاع‌رسانی مربوط به مستنکفین اجرای احکام دیوان پاسخ داد و افزود: اطلاع‌رسانی در مورد همه‌ی احکام به صورت عمومی ضرورت ندارد اما اگر مواردی باشد که اطلاع عموم از آن لازم باشد و مسائلی جنبی آن در جامعه آثار و تبعاتی در بر داشته، از نظر قانونی منعی برای اطلاع‌رسانی نداریم.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که مصوبات دیوان در روزنامه‌ی رسمی چاپ می‌شود، گفت: اگر پرونده‌هایی باشند که جنبه‌ی کلان دارند مانند پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی مهم که گاهی شکات آن به ده‌ها و صدها نفر می‌رسد یا از طرف دیگر یک دستگاه اجرایی حقش در مواجهه با فردی دچار تضییع شده است، حسب مورد اقدام به اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
منتظری با اشاره به آماری از پرونده‌های ورودی و مختومه‌ی دیوان عدالت اداری در شش ماهه اول سال جاری اظهار کرد: طی شش ماهه اول امسال 32 هزار و 750 پرونده وارده داشتیم که از این تعداد 29 هزار و 740 پرونده مختومه شده و این رقم حاکی از آن است که تقریبا ورودی‌ها و مختومه‌ها برابرند.
وی یکی از آسیب‌های جدی دیوان عدالت اداری را نبود قانون آیین دادرسی دیوان برشمرد و اظهار کرد: از زمان تصدی این مسوولیت در فاصله‌ی کوتاهی با مجلس شورای اسلامی به رایزنی پرداختیم که بر این اساس تعدادی از مواد لایحه‌ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیته‌ی فرعی به تصویب رسیده و امیدواریم که این لایحه در کمتر از شش ماه تا پایان سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که چرا این دیوان شعبه یا دفتری در شهرستان‌ها ندارد؟ تصریح کرد: اقتضای کار دیوان، تمرکز است. البته منع قانونی در این زمینه نداریم اما چون دوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی است، برای ارتباط آسان‌تر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولت در تهران تشکیل می‌شود. علاوه بر این بحث تنوع موضوعات را داریم که این امر موجب می‌شود نتوانیم در استان‌ها شعبی از دیوان عدالت اداری را با ویژگی‌هایی که این شعب در تهران دارند تشکیل دهیم.
منتظری افزود: ما می‌دانیم که مراجعه‌ی مردم از سراسر کشور به دیوان عدالت اداری در تهران باعث می‌شود که دچار زحمت شوند و ما باید بتوانیم در حد امکان این زمینه را فراهم کنیم که مردم در دسترسی به دیوان راحت باشند. از طرف دیگر باید گفت که خوشبختانه رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری مانند سایر مراجع قضایی نیست که به حضور افراد نیاز داشته باشد بلکه شهروندان می‌توانند با تبادل لوایح اقدام به طرح موضوع کنند و اصلا ضرورتی ندارد که در تهران حضور یابند.
وی گفت: شهروندان ایرانی مطمئن باشند که با تبادل لایحه برای پی‌گیری شکایتشان حضور و عدم حضور آنها در دیوان علی‌السویه خواهد بود. از طرف دیگر در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده که دیوان موظف به تشکیل دفاتری است تا این دفاتر در مراکز استان حلقه‌ی اتصال دیوان و مردم باشند و مردم دیگر نیاز نباشد که از طریق پست یا به صورت حضوری اطلاعات لازم را ارایه و دریافت کنند. البته تشکیل این دفاتر منوط به تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
منتظری در مورد میزان صدور و اجرای احکام از سوی دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه بخش اجرای احکام دیوان رایانه‌ای نیست. لذا آمار متمرکزی در این زمینه نگرفته‌ایم.
رییس دیوان عدالت اداری هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات دیوان در مورد تصمیمات ستاد اجرای فرمان امام (ره) اظهار کرد: ستاد اجرای فرمان امام (ره) تنها مسوول اجرای احکام صادره از سوی مراجع صلاحیت‌دار است و به همین جهت ما به تصمیمات قضایی ورود پیدا نمی‌کنیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رییس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست مطبوعاتی طی سخنانی با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری و تاریخچه‌ی تشکیل آن تصریح کرد: در تاریخ 4 اسفندماه سال 60 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون دارای سه فصل مربوط به تشکیلات، حدود صلاحیت و ترتیب رسیدگی دیوان بود. در این قانون تقریبا حدود آیین دادرسی دیوان نیز مشخص شده بود اما به صورت ناقص و غیرجامع که در همین راستا شورای عالی قضایی وقت آیین‌نامه‌ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در سال 62 به تصویب رساند. این آیین‌نامه اجرا می‌شد تا این‌که در سال 1379 آیین دادرسی دیگری که مصوب رییس قوه‌ی قضاییه وقت بود جایگزین آیین‌نامه مصوب سال 62 شد.
وی آیین دادرسی را یکی از مهم‌ترین ابزار رسیدگی مراجع قضایی برشمرد و با بیان این‌که آیین دادرسی معمولا باید به صورت قانون تصویب شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه آیین‌نامه اول و دوم مربوط به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ی مجلس نبود و این وضعیت ادامه داشت تا این‌که قوه‌ی قضاییه طبق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 موظف شد ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، آیین دادرسی دیوان را تقدیم مجلس کند که به دنبال تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، قوه‌ی قضاییه و دیوان لایحه را تهیه کردند و از طریق دولت تقدیم مجلس شد.
منتظری اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و از نماندگان مجلس درخواست کرده‌ايم که اين لايحه را در اولويت قرار دهند و نمايندگان نيز اجابت کرده‌اند.
رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌که ديوان به لحاظ جايگاه قانوني خود و با تکيه بر قانون اساسي از موقعيت بالا و مستحکمي برخوردار است و تا کنون خدمات ارزنده‌اي را به جامعه ارايه داده، تصريح کرد: اشکالات، نواقص و آسيب‌هايي را در ديوان عدالت اداري شاهديم اما زيرساخت‌هاي ديوان به گونه‌اي است که تا حدود زيادي قابليت رفع مشکلات موجود را دارد. در حال حاضر حدود 35 شعبه‌ي بدوي و دو شعبه‌ي تشخيص داريم که با حدود 100 قاضي مجرب با سابقه‌ي حداقل 15 سال تجربه‌ي قضايي يا حداقل 10 سال سابقه براي قضات داراي مدرک فوق ليسانس و دکتري اداره مي‌شوند. شعب بدوي به موجب قانون با سه قاضي و شعب تشخيص با پنج قاضي اقدام به رسيدگي مي‌کنند که تعدد قضات براي رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان نشان‌دهنده‌ي اهتمام قانون‌گذار به جايگاه ديوان عدالت اداري و استحکام اين مرجع قضايي است.
وي با اشاره به آن‌چه که در ابلاغ مقام معظم رهبري در حکم انتصاب رييس قوه‌ي قضاييه آمده بود، خاطرنشان کرد: ديوان هم مانند ساير بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه از زيرساخت‌هاي خوبي برخوردار است و اميدواريم که اين زيرساخت‌ها مقدمه‌اي براي شکوفايي هرچه بيشتر قرار گيرد.
رييس ديوان عدالت اداري اظهار کرد: شکوفايي قوه‌ي قضاييه با اين امر تحقق مي‌يابد که بتواند در راستاي اجراي عدالت و انجام وظايف پنج‌گانه‌ي مصرح در قانون اساسي به ميزان قابل قبول و مطلوبي به رسالت خود جامه‌ي عمل بپوشاند که اميدواريم ديوان عدالت اداري نيز در اين راستا گام‌هاي قابل قبولي بردارد و اين امر مستلزم برطرف شدن برخي آسيب‌هايي است که ديوان با آن مواجه است.
فقدان آيين دادرسي جامع و کامل براي ديوان عدالت اداري از آسيب‌هاست
منتظري نخستين آسيب قابل توجه را فقدان آيين دادرسي جامع و کامل براي ديوان عدالت اداري برشمرد و با بيان اين‌که کمبود قضات جامع براي ديوان عدالت اداري از ديگر آسيب‌هايي است که اين مرجع قضايي با آن مواجه است، افزود: در ديوان عدالت اداري قضات به گستره‌ي همه‌ي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و هم‌چنين مجموعه‌ي قوانين حاکم بر کشور بايد آشنا به موضوعات مختلف باشند. يعني ما بيش از 500 عنوان و موضوع داريم که در ديوان مطرح به رسيدگي است و اين نشان مي‌دهد که قضات ديوان بايد از اشراف و جامعيت کامل و قابل قبولي برخوردار باشند اما متاسفانه مراجع علمي، دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي حقوق در طول اين سال‌ها چنين افراد جامعي را تربيت نکرده‌اند.
رييس ديوان عدالت اداري، عدم در نظر گرفتن ديوان عدالت اداري به عنوان يک سرفصل اصلي در دانشکده‌هاي حقوق را آسيبي براي جامعه و نظام دانست و خاطرنشان کرد: اگر بناست که مراجع علمي متناسب با نيازهاي جامعه برنامه‌ريزي کنند، در بخش حقوق نيز بايد متناسب با نيازها اقدام شود. البته ما اجمالا براي اين‌که از اين آسيب، ضرر کمتري ببينيم شعب ديوان را به صورت تقريبا تخصصي تشکيل داده‌ايم و متناسب با ورودي پرونده‌ها و موضوعات آنها اقدام به تقسيم پرونده‌ها مي‌کنيم که اين امر تا حدودي مشکل حل مشکلات شده است اما حل اساسي اين موضوع، تربيت قضات جامع است.
منتظري در پايان تاکيد کرد: ديوان عدالت اداري يک وظيفه‌ي نظارتي توام با اجرا را بر عهده دارد و به همراه سازمان بازرسي کل کشور دو روي سکه نظارتي قوه‌ي قضاييه است. با اين وصف که سازمان بازرسي کل کشور فقط حق بازرسي از وزارتخانه‌ها، دواير دولتي و موسسات عمومي و شهرداري‌ها را براي تهيه‌ي گزارش دارد اما ديوان عدالت اداري بدون آن‌که حق بازرسي داشته باشد مي‌تواند طبق قانون اقدام به رسيدگي و صدور راي کند.