پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری:
تسلیم قانون بودن یعنی اجرای عدالت

پس از تصويب اولين قانون ديوان عدالت اداری در سال 1360 و در راستاي حرکت به سوی تحول اين نهاد نوپای قضايی، تاکنون قوانين و ماده‌واحده‌های مختلفی توسط مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن به تصويب رسيده که نشان‌دهنده پويايی و رشد اين نهاد است.

 ‌در راستای آشنایی با شیوه کار و عملکرد دیوان عدالت اداری با حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که شرح آن را می‌خوانید:

درباره پیشینه تشکیل دیوان عدالت اداری توضیحاتی بفرمایید؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بنیاد و اساس نهاد قضایی <دیوان عدالت اداری> به عنوان نهادی تأثیرگذار با اختیارات قانونی، حقوقی و قضایی و صلاحیت‌های ویژه در دو اصل یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی تجلی و تبلور یافت. به موجب اصل 173 قانون اساسی که مقرر می‌دارد : <به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند>، دیوان عدالت اداری با تصویب اولین قانون تشکیلاتی آن در تاریخ چهارم بهمن ماه1360 پا به عرصه وجود گذاشت. هدف از تأسیس این دیوان جلوگیری از تجاوز قوه مجریه از حدود قوانین و مقررات موضوعه و کوتاهی در اجرای وظایف و اختیارات مربوطه است. بنابراین رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تضییع حقوق افراد که ناشی از اجرای نادرست یا عدم اجرای وظایف قانونی واحدهای دولتی و عمومی یا مأموران آنهاست، در صلاحیت دیوان عدالت می‌باشد. در همین راستا اصل یکصد و هفتادم مـقـرر مـی‌دارد: <قـضـات دادگـاه‌هـا مـکـلفند از اجرای تصویب‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.> ‌از جمله این مصوبات می‌توان به این موارد اشاره نمود: ‌
1- قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی مصوب 11 مهر 1374 ‌
2- قانون الحاق 5 تبصره به مواد15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 30 ابان 1372
‌3- تفسیر ماده 18 قانون دیوان مصوب اول مهر 1371 ‌
‌4- اولین آیین دادرسی دیوان مصوب 10 شهریور 1362؛ اصلاح موادی از آیین دادرسی دیوان عدالت منضم به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه در تاریخ 19 اردیبهشت 1379 در 51 ماده و 7 تبصره و مصوبه مواد و تبصره‌های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 4 آبان 1384 به تأیید نهایی ریاست وقت قوه قضاییه رسید.
سرانجام، قانون جدید دیوان عدالت اداری با همت و تلاش پیگیر ریاست دیوان، معاونان و سایر مسئولان قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در نهایت پس از بحث‌های فراوان در 49 ماده و 20 تبصره در جلسه علنی مورخ 9 خرداد 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با تغییراتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 16 بهمن 1385 در روزنامه رسمی منتشر شد. در راستای آن، لایحه آیین دادرسی دیوان نیز در 9 فصل و 93 ماده پس از تهیه و تدوین برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
پس از تصویب قانون جدید، تهیه و تنظیم تشکیلات اداری متناسب با این قانون آغاز شد و سرانجام در اسفند ماه 1386 تشکیلات اداری جدید دیوان با 490 پست سازمانی به تصویب رسید که شامل 3 معاونت قضایی، یک معاونت اجرایی و یک معاونت آموزشی و پژوهشی و 3 دفتر در سطح اداره کل (دفتر حفاظت و اطلاعات، دفتر برنامه‌ریزی‌، آمار و انفورماتیک و دفتر ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات) به علاوه حوزه ریاست و روابط عمومی می‌باشد.
در راستای اجرایی شدن قانون دیوان مصوب 1385 همچنین تغییراتی در ساختار قضایی و اداری به وجود آمد که از آن جمله می‌توان این موارد را برشمرد: ‌
1- حذف شعب تجدیدنظر و یک مرحله‌ای شدن رسیدگی و ایجاد شعب تشخیص برای رسیـدگی به آرای خلاف بیّن شرع و قانون
2- تخصصی شدن شعب 31 گانه و اختصاص 2 تا 6 شعبه به هر دسته از موضوعات مطرح شده در دیوان ‌
3- تشکیل اداره کل کمیسیون‌های تخصصی به منظور ارتقای کیفیت رسیدگی ‌
4- ایجاد اداره مشاوران ماده 9 و بهره‌مندی از مشاوران متخصص در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در شعب
5- تأسیس اداره کل شوراهای حل اختلاف تخصصی و راه‌انـدازی شـوراهـای حـل اخـتـلاف در وزارتـخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیوان با هدف ارتقای فرهنگ صلح و سازش و داوری ‌
6- افزایش و تقویت تضمین‌های قانونی اجرای احکام به استناد مواد 34 تا 37 قانون و به دنبال آن تشکیل اداره کل اجرای احکام .هم‌اکنون دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی برخوردار از قانونی جدید و جامع و تشکیلاتی روزآمد متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی است و در جهت تحقق عدالت اداری تلاش می‌کند.

درخـصـوص جایگاه قــانـونـی دیـوان عـدالـت اداری توضیح فرمایید.
دیوان عدالت اداری به مـوجـب اصـل 173 قانون اساسی تشکیل شده است و سابقه قبل از انقلاب ندارد. دیوان عدالت اداری برای رسـیــدگــی بــه شـکـایـات، تـظـلـمات و دعاوی مردم عـلـیــه نـهــادهــای دولـتـی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولـتـی یا مأموران دولت تشکیل شده و 27 سال از تأسیس آن می‌گذرد.
در این مدت گام‌های مناسبی در راستای ارتقای دیــوان بــرداشـتــه شــده و به‌تدریج رو به کمال رفته است و هنوز هم امید است به سمت ارتقا و کمال سیر نماید. بدیهی است که یک تـشـکـیـلات اداری و نهاد مهمی چون دیوان عدالت اداری بــرای ایــن کــه بــه وضعیت ایده‌آل خود برسد، مدت زمان زیادی احتیاج دارد.
از این رو هر کدام از مسئولان و روِسای وقت از اولین رئیس دیوان عدالت اداری -آیت‌الله امامی کاشانی در سال1360- تا آخرین آنها، به نسبت سهم خود و با توجه به شرایط و امکانات و زمـیـنــه‌هــای مــوجـود گـام‌هـایـی در راستای خدمت‌رسانی بیشتر در این نهاد برداشته‌اند که به سهم خود از همه روِسا، قــضــــات و کـــارکــنـــان ایـــن تـشـکـیــلات قــدردانــی و تـشـکـر می‌نمایم.
امروز هم که مسئولیت این تشکیلات با بنده است، امیدوارم خداوند توفیق دهد که در حد قابل قبولی تلاش نموده و در خدمت مردم، دستگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشم.
ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری از ابتدای تـشـکـیـل تـاکـنون تغییراتی نموده و براساس آخرین تغییرات (اواخر سال 1386) که به تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسیده، مجموعه‌ای است متشکل از رئیس دیوان، 5 معاونت (3 معاونت قضایی، یک معاونت اجرایی و یک معاونت آموزشی و پژوهشی)، 3 دفتر (ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، آمار و انفورماتیک و حفاظت و اطلاعات) و حوزه ریاست و روابط عمومی.

ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری شامل چه مواردی است؟
در شرایط فعلی در مجموع 106 قاضی در دیوان اشتغال دارند. همچنین 121 کارمند رسمی، 129 کارمند پیمانی و 178 کارمند قراردادی در تـشـکـیـلات دیـوان مـشـغـول به کار هستند.
قـضــــات دیـــوان در 3 گروه شامل روِسای شعب، مــسـتـشــاران و دادرســان بــه فعالیت می‌پردازند.
دیوان حدود 35 شعبه دارد که به عـلـت کـمبود نیروی قضایی و اداری به صورت کامل اداره نمی‌شوند. مطابق قانون باید هر شعبه مرکب از 3 قاضی شامل یک رئیس و 2 مستشار باشد؛ اما به علت کمبود قاضی سعی شده است برای هر شعبه یک عضو مستشار ثابت و یک مستشار سیار تعیین شود و یک نفر 2 تا 4 شعبه را اداره می‌کند. ایـن موضوع علاوه بر این که مشکل اجرایی دارد، می‌تواند مشکل قانونی هم داشته باشد.

آیا قضات دیوان عدالت اداری باید دارای شرایط خاصی باشند؟ این شرایط شامل چه مواردی است؟
قـضـــــــات دیـــــــوان عدالت اداری به موجب قـانـون بـاید حداقل 15 سال سابقه کار قضایی داشــتـــه بــاشـنــد؛ مـگــر قضاتی که دارای مدرک کــارشـنــاســی ارشــد یـا دکترا هستند. این قضات مـی‌تـوانـنـد بـا 10 سـال ســابـقــه کـار در دیـوان مـشـغــول بــه فـعــالـیــت شوند. با توجه به نوع و کیفیت کار و پیچیدگی آن نمی‌توان از قضات مبتدی یا دارای سابقه کمتر از 10 سال استفاده کرد؛ زیرا دیوان عدالت اداری مــرجـعــی اســت قضایی که باید مجموعه کشور را پاسخگو باشد.
در حـــال حـــاضـــر تـعــدادی از شـعــب بـه موضوعات مطرح شده بـه صـورت تـخـصـصـی رسـیـدگـی مـی‌کنند. به لحاظ گسترده بودن موضوعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، براساس مطالعات انجام شده، به بیش از 500 موضوع حقوقی باید در دیوان رسیدگی شود که عمدتاً هم مربوط به حوزه حقوق عـمــومــی بـوده و از پـیـچـیـدگـی‌هـای زیـادی برخوردارند.
ایـــن گــسـتــردگــی کــار و تـنــوع موضوعات که در صلاحیت دیوان اســت، مـدیـریـت را بـه ایـن سـمـت هـدایت می‌کند که برای بهره‌برداری بهتر و تنظیم امور و نظارت بیشتر و ارتقای سطح رسـیـــدگــی و نـیــز اسـتـفــاده بـهـتــر از تــوانـمـنــدی‌هـای قـضـات، مـوضـوعـات را دسته‌بندی کرده و به شعب واگذار نماید. از این رو در مجموع 10 گروه تنظیم و متناسب با داده‌های دیوان، شعبی اختصاص داده شده است.برای مثال، در گروه فرهنگی که شامل چند دستگاه و وزارتخانه است، حدود 3 شعبه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. امور مرتبط با کار و صنعت و نظامی و انتظامی نیز جزو همین گـروه‌هـای ده‌گـانـه هـسـتـنـد کـه مـتـنـاسـب بـا مـیـزان پرونده‌هایی که به دیوان وارد می‌شود، شعبی به آنها اخـتـصـاص داده شـده اسـت. شـهرداری بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌ است.
قوانین و مقررات شهرداری که از ابتدای تشکیل بلدیه تاکنون برای رفع نیازمندی‌های این سازمان وضع شده و مجموعه آن دستمایه‌ای است برای اداره شهرها، از پیچیدگی بسیاری برخوردار است. حال وقتی از یک اقدام یا تصمیم شهرداری شکایت می‌شود، ضرورت دارد که قضات به نحوی بر آن قوانین و موضوعات تسلط و اشراف داشته باشند.

در راسـتـــای کـــاهـــش ورودی پـرونده‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
پـیـش از مـدیریت بنده گام‌هایی برای رفع این مشکل و پایین آوردن سطح ورودی‌ها و رفع مشکلات مردم و شهرداری‌ها برداشته شده است. این اقدامات شامل تشکیل گروه‌ها یا تأسیس شوراهای حل اختلاف در شهرداری، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و ... بود. ‌
پیشنهاد تشکیل شعب شورای حل اختلاف در این دستگاه‌ها با استقبال متولیان آنها روبه‌رو شد تا آنجا که تأمین یکسری امکانات این شعب را برعهده گرفتند و مکان مناسب و بعضاً نیروی انسانی مورد نیاز را نیز در اختیار دیوان عدالت اداری قرار دادند تا شوراهای حل اختلاف راه‌اندازی شود؛ اما به چند دلیل این کار با موفقیت مواجه نشد.
اولین دلیل عدم موفقیت این ایده، فقدان پشتوانه قانونی بود و هر کاری هم که پشتوانه قانونی نداشته باشد، با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. ‌
زمانی هم که این موضوع به صورت قانونی مطرح شد، به تصویب نرسید. این در حالی بود که مقدمات کار فراهم شده و مسئولان هم با انگیزه به دنبال انجام کار رفته بودند؛ اما از آنجایی که پشتوانه قانونی لازم برای این کار وجود نداشت، این مسئله تقریباً متوقف شد. بعد از تصدی ایـن‌جـانـب بـه عـنـوان رئـیـس دیوان عدالت اداری با بررسی‌هایی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که چون این امر جایگاه و پشتوانه قانونی ندارد و کارها باید از اعتبار قانونی برخوردار باشد، از این رو این حالت را به مصلحت ندیده و آن را منحل نمودیم.
پرونده‌هایی هم که در این شوراها تشکیل شده بودند، به دیوان عدالت اداری برگردانده شدند. به نظر می‌رسد با تدبیر و مطالعه بیشتر باید راهی را برگزینیم که هم به نفع حقوق مردم باشد و هم دستگاه‌های دولتی از وظایف و مسئولیت خود تنزل پیدا نکنند.

در حال حاضر وکالت در دیوان عدالت ادرای به چه شکلی است؟
مانند سایر محاکم هر خواهان یا خوانده‌ای می‌تواند شخصاً برای تشکیل یا پیگیری پرونده خود حضور پیدا کند یا از طریق وکیل اقدام نماید و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.

درباره تغییرات قانون دیوان عدالت اداری توضیح دهید.
قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسید و در مدت زمانی نزدیک به 25 سال دچار یکسری تغییرات مختصر شد. رسیدگی در دیوان در سیستم قبلی به صورت دومرحله‌ای (بدوی و تجدیدنظر) بود که این امر یکسری مزایا و در عین حال اشکال‌ها و نواقصی داشت.
علت بروز برخی اشکال‌ها و نواقص شاید از آن رو بود که متصدیان امر بر آن شدند که شاکله و ساختار را تغییر دهند تا شعب بدوی رسیدگی‌کننده رأی قطعی صادر نمایند. از آنجا که ممکن بود رأی صادر شده احیاناً خلاف بیّن شرع باشد، شعبه‌ای به نام شعبه تشخیص در نظر گرفته شد تا هرگاه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری حکمی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، پرونده برای بررسی مجدد به این شعبه ارجاع شود.
ایـن شـیـوه رسیدگی در عین داشتن مزایا دارای ایرادهایی نیز هست. چنانچه تعداد قضات محاکم به اندازه و همگی مسلط به مسائل حقوقی بوده و فرصت کافی برای مطالعه پرونده‌ها داشته باشند، نظام فعلی بهتر است؛ اما ضعف این نظام در دو نکته نهفته است: اول این که قاضی به تعداد کافی نداریم تا بتوانند در فرصت مناسب پرونده‌ها را مطالعه کنند و دوم آن که شخص محکوم همواره به دنبال راهی است که حق خود را به نحوی از انحا مطالبه نماید.
در حالی که تعداد شعب تشخیص در نظر گرفته شده، تنها 2 شعبه بوده و این 2 شعبه باید بار کل مجموعه را بر دوش بکشند. گرچه موارد پذیرفته شده، زیاد نیست؛ اما این حقی است که قانون برای مردم در نظر گرفته است و شخصی که محکوم شده می‌تواند خواهان اعاده حق خود باشد.

در حال حاضر متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان چقدر است؟
در حال حاضر متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها بین 4 تا 6 ماه است؛ اما بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی در دیوان ناشی از عدم اقدام به‌موقع دستگاه‌های مورد شکایت است. هنگامی که فردی به دیوان مراجعه می‌کند و دادخواست می‌دهد، یکی از دادخواست‌ها در شعبه بـاقـی‌مـانده و نسخه دوم برای طرف شکایت ارسال می‌شود و او باید ظرف مدت معین پاسخ دیوان را بفرستد.
مـتأسفانه مسئولان ذی‌ربط و دستگاه‌های مورد شکایت غالباً در موعد مقرر پاسخ خود را نمی‌فرستند و این فرآیند زمان‌بر است. اگر دستگاه‌ها را به نحوی هدایت کنیم که سریع‌تر پاسخ دادخواست‌ها را بدهند، قطعاً زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش می‌یابد و حداکثر ظرف 2 ماه می‌توان به یک پرونده رسیدگی نمود.در صورت ناقص بودن دادخواست هم لازم است پرونده کامل شود و این امر نیز به زمان رسیدگی پرونده‌ها اضافه می‌کند.

در بـعـضی مواقع، سازمان‌های محکوم‌علیه از اجرای حکم دیوان سر باز می‌زنند. آیا ضمانت اجرایی خاصی برای آرای دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
قانون سابق دیوان عدالت اداری هیچ پشتوانه اجرایی نداشت و صرفاً حکم صادر می‌کرد و اجرای آن تنها در اعلام بود؛ اما قانون فعلی برای آرای دیوان ضمانت اجرایی را نیز در نظر گرفته است و براساس ماده 36 قانون فعلی 4 مرحله‌برای اجرای احکام وجود دارد: مرحله اول شامل اخطار مسئول مربوط یا جلب رضایت محکوم‌‌له در مـدت مـعـیـن اسـت. در مـرحـلـه دوم، حـسـاب بانکی محکوم‌علیه توقیف می‌شود. در مرحله سوم دستور توقیف و ضبط اموال شخصی متخلف به نفع ذی‌نفع و در مرحله آخر نیز دستور ابطال اسناد و تصمیم‌های مغایر با رأی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.

از آنجایی که طرف پرونده‌ها در دیوان دستگاه‌های دولـتـی هـسـتند، آیا ممکن است روند رسیدگی به پرونده‌ها با شائبه سیاسی همراه باشد؟
دولت اگر می‌خواهد عدالت اجرا شود، باید تسلیم قانون باشد. تسلیم قانون بودن یعنی اجرای عدالت. اگر دولت بخواهد در برابر قانون و موازین قانونی مقاومت نماید، این امر خود ضد عدالت است. اگر قانون اشکال دارد باید از طریق مجلس اصلاح شود. دیوان عدالت اداری باید تصمیم‌هایی که خلاف قانون است را بررسی نماید.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف