آيت اله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي استفاده از توان علمي، پژوهشي و نيروي انساني حوزه هاي علميه و کمک گرفتن از مراجع و علما در اصلاح و تقويت ساختار حقوقي و قضايي قوه قضائيه را از اولويت‌هاي دستگاه قضايي اعلام کرد و گفت:‌ حوزه هاي علميه بستر بسيار مناسبي براي تقويت نيروي انساني و افزايش توانمندي هاي قوه قضائيه است.
رئيس قوه قضائيه بهره‌گيري دستگاه قضايي از حوزه هاي علميه را در دو محور «جذب نيروي انساني نخبه و کارآمد» و «تنقيح قوانين و مقررات حقوقي و قضايي با استفاده از منابع تحقيقات و پژوهش‌هاي غني موجود در حوزه هاي علميه» قابل پيگيري و برنامه‌ريزي دانست و افزود:‌ دستگاه قضايي بايد در کنار شناسايي نيروهاي نخبه و کارآمد حاضر در حوزه هاي علميه و استفاده از توان علمي و کارآمدي آنان در قوه قضائيه از محضر علما و مراجع محترم نيز به منظور تدوين قوانين و لوايح قوه قضائيه کمک بگيرد.
آيت اله لاريجاني با اشاره به اينکه استفاده از سرمايه‌ علمي و تحقيقات غني حوزه‌هاي علميه تا حدي مغفول مانده است، تصريح کرد: تدوين، اصلاح و تکميل قوانين حقوقي و قضايي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد با استفاده از سرمايه‌هاي عظيم علمي و پژوهشي و منابع حقوقي و فقهي صورت گيرد.
رئيس قوه قضائيه تأکيد کرد: بخش‌هاي پژوهشي قوه قضائيه و نيز مسئولان جذب نيروي انساني در دستگاه قضايي بايد با برنامه‌ريزي دقيق و مناسب نسبت به تقويت همکاري قوه قضائيه با حوزه‌هاي علميه اقدام کنند.
آيت اله لاريجاني تأکيد کرد: تحقيقات و پژوهش‌هاي موجود در حوزه هاي علميه و آثار باقي مانده از بزرگان حوزه‌هاي علميه و مرجعيت شيعه بسيار غني و آثاري بي‌نظير است که به خوبي بايد از آن بهره گرفت.
رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود بر انجام مطالعات تطبيقي در دستگاه قضايي با کمک حقوقدانان و فرهيختگان دانشگاهي نيز تاکيد کرد و گفت: در کنار تقويت استفاده از سرچشمه اصلي قوانين و مقررات حقوقي و قضايي يعني منابع فقهي و حوزه‌هاي علميه بايد به منظور بهره‌مندي از تحقيقات و دستاوردهاي حقوقي و قضايي دنيا، با همکاري دانشگاه‌ها و حقوقدانان دانشگاهي نسبت به انجام مطالعات تطبيقي اقدام شود.
در ادامه اين جلسه در خصوص اصلاح ماده 18 اختيارات رئيس قوه قضائي بحث و بررسي شد.