نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
رئیس دیوان عدالت اداری کشور:
شاخص سلامت در دستگاه ها و داوئر دولتی کشور را ارتقاء دهیم

رئيس ديوان عدالت اداري کشور با اشاره به اینکه شاخص سلامت در سازمانها، دوائر و نهادهای دولتی در کشور پایین است و این موضوع یکی از آسیبهای جدی در دستگاههای اجرایی محسوب می شود گفت:باید سعی شود تا شاخص سلامت را در درون سازمانها و دستگاههای اجرایی ارتقاء بخشیم.

رئيس ديوان عدالت اداري کشور با اشاره به اینکه شاخص سلامت در سازمانها، دوائر و نهادهای دولتی در کشور پایین است و این موضوع یکی از آسیبهای جدی در دستگاههای اجرایی محسوب می شود گفت:باید سعی شود تا شاخص سلامت را در درون سازمانها و دستگاههای اجرایی ارتقاء بخشیم.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری پنجشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی کهکیلویه و بویر احمد افزود: امروزه مهمترین و اصلی ترین ماموریت و رویکرد مدیران و به ویژه کارشناسان حقوقی ارتقاء سطح آگاهی و معلومات خود در زمینه مسایل حقوقی و موضوعات حقوقی مربوط به دیوان عدالت اداری است.
وی، به وجود آمار فزاینده در خصوص شکایات مطرح شده برعلیه دستگاه های اجرایی در کشور بخصوص استان کهکیلویه و بویر احمد اشاره کرد و اظهار داشت: مدیر و کارمند اجرایی باید سعی کند کار و وظیفه ای را که در دستگاه خود انجام می دهد درست، کارشناسانه و در مجرای ضوابط قانونی باشد.
منتظری ابراز داشت: آماری را نسبت به طرح دعوی و شکایات بر علیه دستگاههای اجرایی این استان بررسی کرده ام که وضعیت نگران کننده ای دارد و ضروری است استاندار و سایر مسوولان اجرایی در این راستا چاره اندیشی کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: نسبت شکایات حقیقی و حقوقی برعلیه دستگاه های اجرایی این استان در دیوان عدالت اداری بین سالهای 87 تا 89 با رشد دو برابری مواجه بوده که باید کارشناسان و مسوولان اجرایی به دنبال آسیب شناسی جدی در این خصوص باشند و دلایل این افزایش را موشکافانه بررسی کنند.
وی گفت: در شش ماهه نخست سال 87 تعداد شکایات و پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری بر علیه دستگاههای اجرایی این استان حدود 274 مورد بوده در سال 89 این رقم با رشدی دو برابری به 533 مورد ارتقاء یافته است.
 منتظری، به طرح تغییرات اساسی در دیوان عدالت کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون این طرح مراحل پایانی خود را برای تصویب در صحن علنی مجلس طی می کند که به احتمال قوی این طرح پس از پایان برنامه پنجم توسعه به تصویب نهایی برسد و به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: یکی از مهمترین تغییرات اساسی این است که رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری دو مرحله ای و دو وجهی خواهد شد یعنی اینکه یک مرحله بدوی و یک مرحله تجدید نظر برای رسیدگی در نظر گرفته می شود.
این مقام قضایی کشور همچنین گفت: تغییر دیگر در این طرح این است که در مراکز هر استان یک دفتر دیوان عدالت اداری تاسیس خواهد شد تا بتوانیم زمینه حضور مردم را در تهران و هزینه های اضافی را در این راستا کاهش دهیم.
وی، اجرای متمرکز احکام، تشکیل کمیسیونهای تخصصی برای رسیدگی به پرونده ها، تقسیم بندی موضوعی پرونده ها به جای تقسیم بندی دستگاهی و تقلیل و کاهش موضوعات مطرح شده در دیوان عدالت اداری از 500 موضوع به 250 تا 300 موضوع را از مهمترین تغییرات دیگر در اجرای این مصوبه مهم مجلس عنوان کرد.
منتظری، زمان پاسخگوئی دستگاههای دولتی و کارشناسان حقوقی را به پرونده ها یک ماه عنوان کرد و اظهار داشت: فرایند کار به گونه ای پیش رفته که به طور نسبی دیوان توانسته جواب را از دستگاهها بگیرد.
وی گفت: البته در این راستا و برخی جوابهایی که از طریق دستگاه ها، سازمانها و نهادهای دولتی برای جواب پرونده و شکایات به دیوان آمده بسیار نگران کننده است و تضییع حقوق فراوانی گریبانگیر بیت المال و اموال دولتی به دلیل
نا آگاهی و کم اطلاعی کارشناسان حقوقی و مدیران دستگاهها از مسایل حقوقی، شده است.
منتظری، خطاب به دستگاههای اجرایی، مدیران و کارشناسان حقوقی در همه نهادها و سازمانهای دولتی کشور گفت: به طور نسبی به حدود 99 درصد پرونده های موجود در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و در صورتی که برخی از کارشناسان و دستگاه ها در این زمینه اهمال و کوتاهی کنند و نخواهند جواب بدهند دادگاه نیز بنا به تجویز قانون ورود پیدا خواهد کرد و قضیه را دنبال می کند.
وی، همچنین در تبیین وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری گفت: همیشه یک طرف پرونده های موجود در دیوان عدالت اداری دولت است و تصمیمات و آراء دیوان بر تمامی تصمیمات کشور تاثیر گذار بوده و به منزله یک قانون (رای وحدت رویه) محسوب می شود.
منتظری، در خصوص اطاله دادرسی در پرونده های ورودی به دیوان عدالت افزود: یکی از بزرگترین چالشها در مورد اطاله دادرسی این است که دستگاههای اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمی شود که انتظار می رود این معظلات در اسرع وقت از بدنه دستگاههای اجرایی کشور مرتفع شود.
در این مراسم بسیاری از کارشناسان و مدیران اجرایی سوالات، درخواستها و پیشنهادات خود را در زمینه مسایل مختلف حقوقی و حل مشکلات موجود در دستگاه های خود با رییس دیوان عدالت اداری کشور مطرح کردند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.