نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
رییس دیوان عدالت اداری:
رشد غیرقابل توجیه شکایت از دستگاه‌های اجرایی

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: متاسفانه شاهد رشد غيرقابل توجيه شکايت از دواير دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان هستيم‎.‎

رییس ديوان عدالت اداري گفت: متاسفانه شاهد رشد غيرقابل توجيه شکايت از دواير دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان هستيم‎.‎
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجت الاسلام محمد جعفرمنتظري در اجلاس سراسري دستگاه‌هاي نظارتي که با حضور مسوولان و نمايندگان 5 دستگاه نظارتي کشور شامل وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان حسابرسي کشور در سالن اجتماعات غدير سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد با اعلام اين مطلب افزود: در 10اصل از اصول قانون اساسي به مساله نظارت توجه ويژه شده است که البته در تعدادي ديگر از اصول به صورت ضمني به اين موضوع بها داده شده است‎.‎
‎ ‎وي ادامه داد: در اصل 110 به نظارت رهبري بر حسن اجراي سياست‌هاي کل نظام و در اصل 134 به نظارت رئيس‌جمهور و کار وزيران، در اصل 156 به نظارت به قوه قضائيه بر حسن اجراي قوانين و در اصل 161 به نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم قضايي اشاره شده است‎.‎
‎ ‎رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينکه در اصل 174 به نظارت سازمان بازرسي بر حسن انجام امور در دستگاه‌هاي اداري توجه شده و در اصل 118 و 99 به نظارت شوراي نگهبان بر حسن اجراي انتخابات توجه شده است، گفت: اين در حالي است که در اصل 100، 101 و 175 به ترتيب به نظارت شوراهاي ده، بخش، شهرستان و استان بر پيشبرد صحيح برنامه‌ها، نظارت شوراي عالي استانها براي جلوگيري از تبعيض و نظارت شوراي نظارتي بر صدا و سيما اشاره شده است‎.‎
‎ ‎منتظري با اشاره به اين مطلب که با توجه به اين اصول در مي‌يابيم که قانون اساسي توجهي ويژه‌اي به مبحث نظارت دارد و موضوع نظارت از ارکان مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي اظهار داشت: اين ارزش همانند همان ارزشي است که در هنگام شمارش فروع دين به مسئله امر به معروف و نهي از منکر مي‌شود‎.‎
‎ ‎وي با اشاره به اين مطلب که التزام به قانون همان التزام به نظارت است و همه بايد اين واقعيت را بپذيريم که نظارت پذير باشيم، بيان‌داشت: امروز يکي از آسيب‌هاي جدي که در مجموعه دستگاه‌هاي حاکميتي و دولتي البته به معناي اعم به چشم مي‌خورد اين واقعيت است که متاسفانه برخي نمي‌پذيرند که بايد نظارت پذير باشند‎.‎
‎ ‎رئيس ديوان عدالت اداري افزود: يکي از آسيب‌هايي که بدنه حاکميت بايد مراقب آن باشد اين است که امروز کمتر نظارت پذير باشيم. التزام به پذيرش نظارت امروز کمرنگ شده و بايد پرسيد چرا دستگاه‌هاي ما از نظارت پذيري ابا دارند‎.‎
‎ ‎منتظري با اشاره به اينکه آيا دستگاه‌ها به دنبال اين هستند که آزادانه مرتکب تخلف شوند که ما معتقديم چنين چيزي از يک مسوول در نظام جمهوري اسلامي بعيد است گفت: شايد آنها از اين منظر نظارت پذير نيستند که مدعي‌اند نظارت ها آنها را در ايفاي مسووليت‌هايشان محدود مي‌کنند که بايد گفت اتفاقا نظارت براي همين است که انسان نتواند هر کاري را که دلخش خواست انجام دهد‎.‎
‎ ‎وي با اشاره به اين مطلب که اگر قرار باشد هر مديري براي انجام هر کاري که دلخش خواست راهش باز باشد که اين موضوع با حاکميت قانون در تضاد است، گفت: توقع داريم هر مديري براي انجام خواسته‌هايش از راهکارهاي قانوني استفاده کند چه طور مي‌توان توقع داشت وقتي مديري در راس اجازه مي‌دهد که قانون اجرا نشود با بهانه اينکه نمي‌تواند کشور را اداره کند و اين قانون دست من را بسته است رده‌هاي پايين‌تر از وي قانون‌شکني نکند‎.‎
‎ ‎رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اين مطلب که ما همه بايد ملتزم به قانون باشيم البته من نمي‌خواهم سياه‌نمايي کنم و بگويم مديران قانون شکن هستند زيرا با اندکي توجه در مي‌يابيم که پيشرفت امروز کشور حاصل خدمات رساني مديران مختلف کشور در دوره‌هاي مختلف بوده است گفت: اما بايد توجه کنيم که به معقوله نظارت توجه ويژه‌اي داشته باشيم و بروز شکايات و اشکالات در اين حيطه را به حداقل برسانيم‎.‎
وي با بيان اينکه نمي‌گويم که در جامعه و تشکيلات کشور فساد زياد است بلکه مي‌گويم فساد کمش هم زياد است، بعلاوه اينکه آمار و شاخص‌ها چيزهاي ديگري نشان مي‌دهد و بايد با توجه به اين آمارها حرف بزنيم براي اصلاح برنامه‌ريزي انجام دهيم؛ زيرا اگر نگاهي واقع‌گرايانه داشته باشيم به طور جدي زير سوال خواهيم بود و مديران بايد حواسشان را جمع کنند‎.‎
‎ ‎وي با اشاره به اين مطلب که ديوان عدالت اداري به موجب قانون اساسي عهده‌دار مقوله نظارت و بررسي شاخص‌ها است، تاکيد کرد: متاسفانه تاکنون فقط در تهران متمرکز بوده‌ايم در حالي که بايد براساس قوانين يک نهاد حاکميتي بر کل کشور باشيم و خدمت رساني کنيم‎.‎
‎ ‎منتظري با اشاره به اين مطلب که البته با توجه به قوانيني که در حال تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار است در مراکز استان‌ها هم دفاتري را ايجاد کنيم که البته با توجه به اينکه دسترسي مردم به ديوان آسان‌تر مي‌شود احتمالا آمار هم جور ديگري خودش را نشان مي‌دهد‎.‎
‎ ‎رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به مقايسه آمار ميان سال 88 و 87 که به موجب آن رشد غيرقابل قبولي در شکايت از دستگاه‌هاي اجرايي بوده است گفت: در 6 ماهه اول امسال هم در مقايسه با مدت مشابه با سال قبل رشد غيرقابل قبولي را مي‌بينيم که البته جلسات مکرري با مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي گذاشته‌ايم و آنها خواسته‌ايم به صورت جدي روندي را پيش بگيرند تا شکايت از دستگاه تحت حاکميت آنها نباشد‎.‎
‎ ‎وي همچنين با اشاره به اينکه ما خودمان يکسري از آسيب‌هايي که در دستگاه‌هاي اجرايي باعث بروز شکايت مي‌شود را بررسي کرده‌ايم، گفت: در هيات عمومي ديوان که مرجعي براي بررسي مصوبات دولتي تنها چند صد مهره پرونده در نوبت رسيدگي داريم که اين موضوع نگران کننده است‎.‎
‎ ‎منتظري تصريح کرد: هيچ وقت نيامديم مشکلات و مسائل اداري را رسانه‌اي کنيم و هميشه سعي کرديم با تعامل با دستگاه‌ها به رفع مشکلات برآييم اما بياييم برنامه‌ريزي کنيم که آسيب‌ها از هر دستگاه‌ها به حداقل برسد چرا بايد آنقدر از عملکرد مسوولان شکايت وجود داشته باشد‎.‎
‎ ‎رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اين که برخي از شکايت‌هايي که مي‌شود بايد توجه کرد تا منافذ به وجود آورنده اين شکايت‌ها را ببنديم، گفت: براساس وظيفه‌ام اعلام آمادگي مي‌کنم که در خدمت مجموعه دستگاه‌هاي دولتي هستيم زيرا هدفمان برخورد منطقي با همه دستگاه هاست.‎
‎ ‎وي همچنين در خاتمه سخنان با اشاره به سه مرتبه تغيير قانون مربوط به ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانين تا به امروز ضعيف بوده اما در حال حاضر از دو سال قبل لايحه‌اي بسيار قوي آماده شده و بزودي پس از تصويب در کميسيون قضايي در مجلس ابلاغ خواهد شد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.