فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

95/417

شاکی:

بانک اقتصاد نوین باوکالت خانم ندا رفیعی

موضوع:

عدم ابطال ماده 8 و تبصره (1) آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436-3/10/1386 هیأت وزیران

تاریخ رأی:

سه شنبه 4 مهر 1396

شماره دادنامه:

626

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 626

تاریخ دادنامه: 4/7/1396

کلاسه پرونده: 95/417

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک اقتصاد نوین باوکالت خانم ندا رفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 و تبصره (1) آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436-3/10/1386 هیأت وزیران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 و تبصره (1) آن از آیین نامه نحوه واگذاری   دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436-3/10/1386 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً، به وکالت از بانک اقتصاد نوین با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده 8 « آیین نامه نحوه واگذاری و دارایی های غیر ضرور و امکان رفاهی بانکها» موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436هـ-30/10/1386 هیأت وزیران و تبصره 1 ذیل آن ماده دارم:

  1- به موجب ماده 8 آیین نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مقرر شده است: « بانکها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثائق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت

جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.»

  این در حالیست که به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر شده « کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.» همچنین به موجب تبصره 1 ماده 15 آن قانون مقرر شده: « کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.»

  مستند به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 1 ذیل آن در قراردادهای تسهیلاتی منعقده فیمابین بانکها و مشتریان در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات بانک و پرداخت سود و جرایم بین بانک و مشتری توافق شده است. از طرفی با توجه به حکم ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که ترتیب اجرای اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آیین نامه وزارت دادگستری است که این آیین نامه در حال حاضر تحت عنوان « آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی» مصوب رئیس

قوه قضاییه در مورد نحوه اجرای اسناد رسمی من جمله اسناد رهنی و وثایقی که بانکها به موجب اسناد رسمی در رهن خود می گیرند حاکم و لازم الاجراست.

  لذا اولاً: الزام بانکها به اجرا گذاشتن وثایق به درخواست مشتری به موجب ماده 8 آیین نامه مورد شکایت و ممنوع نمودن بانکها از دریافت جریمه و سود از تاریخ درخواست مشتری جهت به اجرا گذاشتن وثایق مغایر صریح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 1 ذیل آن مبنی بر لازم الاجرا بودن قراردادها و توافقات قراردادی بین بانک و مشتری در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات بانک و پرداخت سود و جرایم می باشد.

  ثانیاً: این ماده با مداخله در امر اجرای اسناد رهنی و وثایق بانکها نیز مغایر مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و بالتبع مغایر ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است که امور مربوط به اجرای اسناد رسمی را تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی دانسته است و لذا خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز تلقی می گردد.

  از جهت عملی نیز به اجرا گذاشتن وثایق بدهکار مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تابع تشریفات و مقررات مانند درخواست صدور اجراییه از دفترخانه صادر کننده سند، ابلاغ اجراییه به بدهکار و راهن، ارزیابی مورد وثیقه، برگزاری مزایده و تهیه صورتمجلس مزایده و غیره ... می باشد که مستلزم گذشتن مدت زمان نسبتاً زیاد است و محروم نمودن بانکها از دریافت سود و جرایم متعلقه تا قبل از زمان برگزاری مزایده و تملک مورد وثیقه یا دریافت وجه حاصل از فروش مورد وثیقه در مزایده، فاقد وجاهت قانونی و مغایر مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است.

  2- تبصره 1 ماده 8 آیین نامه مورد شکایت مقرر نموده است: « در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی

که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد. بانکها بر اساس بخشنامه شماره 1/86/942-10/9/1386 رئیس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید این تبصره نیز صراحتاً ناظر به تعیین تکلیف برای بانکها در خصوص نحوه وصول مطالبات خود از محل مال مورد وثیقه می باشد که این موضوع نیز صراحتاً مغایر مفاد ماده 15 قانون وصول مطالبات خود از محل مال مورد وثیقه می باشد که این موضوع نیز صراحتاً مغایر مفاد ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و مغایر مواد قانونی مذکور تلقی می گردد. علیهذا با توجه به دلایل فوق، ابطال ماده 8 و تبصره 1 آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها به دلیل مغایرت با ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 1 آن ماده و نیز مغایرت با ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و خروج هیأت وزیران از حدود اختیار قانونی در تصویب ماده 8 آیین نامه مورد شکایت و تبصره 1 آن مورد استدعاست."

  شاکی طی لایحه ای مثبوت به شماره 330-4/3/1396 دفتر اندیکاتور هیأت عمومی تکمیلاً اظهار داشته است که:

  " احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی 95/417 موضوع تقاضای ابطال ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری    دارایی های غیر ضرور و تبصره 1 آن در توضیح مفاد شکایت به استحضار می رساند:

  الف: تصویب ماده 8 و تبصره 1 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور، خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است:

  1- همان گونه که مستحضرید بانکها جهت اعطای تسهیلات مبادرت به انعقاد « قراردادهای تسهیلاتی» با مشتریان

خود می نمایند و به منظور تدارک تامین مناسب جهت تضمین بازپرداخت مطالبات خود مبادرت به اخذ وثایق در قالب اسناد رهنی می نمایند که این اسناد رهنی، اسناد رسمی و لازم الاجرا می باشند. لازم به توضیح است که اخذ وثایق از مشتری توسط بانکها چنانچه به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد به حکم ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی و لازم الاجراست و چنانچه اخذ وثایق از مشتری ضمن قراردادهای داخلی بانکها نیز صورت گیرد به حکم ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر نموده: « کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد...» باز در حکم اسناد رسمی بوده و به صراحت قانون مورد اشاره لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی       لازم الاجراست.

  2- مفاد ماده 8 آیین نامه مورد شکایت مقرر نموده: « بانکها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.»

  همچنین تبصره 1 ذیل ماده 8 آیین نامه مذکور نیز مقرر نموده است: « در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانکها بر اساس بخشنامه شماره 1/86/9427-10/9/1386 رئیس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود ( شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید قسمت اول ماده 8 آیین نامه مورد شکایت و نیز تبصره 1 ذیل آن ناظر بـه وضع مقررات در حـوزه نحـوه

اجرای اسناد رسمی و وصول مطالبات بانکها از محل وثیقه اخذ شده است که این وثیقه به موجب سند رهنی که در زمره اسناد رسمی است، اخذ شده است. در این ماده بانک مکلف شده که اگر مشتری درخواست نماید مبادرت به فروش وثیقه نماید و با کسر مطالبات از حاصل فروش الباقی را به مشتری بازگرداند و در صورت عدم درخواست مشتری مبادرت به تملک مورد وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود بقیه را به مشتری بازگرداند.

  این در حالیست که مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که ترتیب اجرای اسناد رسمی ( که اسناد رهنی جزء آن است) و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و ... به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آیین نامه وزارت دادگستری است. به علاوه مطابق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است: « نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.» لذا آیین نامه مذکور تحت عنوان « آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی     لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی» به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات ناظر بر نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی من جمله اسناد رهنی موضوع وثایق بانکها در آیین نامه مذکور بیان شده است. این مقررات شامل نحوه تنظیم اجراییه نسبت به اسناد رسمی (مواد 2 الی 13)، نحوه ابلاغ اجراییه به بدهکار و راهن ( مواد 14 الی 20)، نحوه ارزیابی موضوع وثیقه ( مواد 98 الی 102) و اعتراض به ارزیابی ( مواد 102 و 103)، نحوه برگزاری مزایده نسبت به مال مورد وثیقه (رهن) و نحوه تسویه مطالبات بستانکار از مال مورد وثیقه و استرداد مازاد به راهن (مواد 121 تا 146) و نیز نحوه اعتراض به عملیات اجرایی( مواد 169 تا 172) می باشد. به عنوان مثال در ماده 4 این آیین نامه لازم الاجراء در مورد اینکه تقاضای صدور اجراییه ( برای اجرای سند و انجام تشریفات مزایده و وصول

مطالبات) به درخواست بستانکار ( نه بدهکار) به عمل می آید و اینکه محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق مطالبه آن را دارند، تا تاریخ صدور اجراییه ( طبق آنچه در تقاضانامه قید شده) انجام می شود و پس از تاریخ صدور اجراییه نیز اداره ثبت مربوطه آن را محاسبه می کند، تعیین تکلیف و حکم صادر شده است.

   نتیجه: با توجه به این که وثایق بانکها به موجب اسناد رسمی ( رهنی) اخذ می گردند و این اسناد، اسناد رسمی     می باشند و ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی به حکم ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، تابع آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه یعنی             « آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» است، بنابراین وضع حکم توسط هیأت وزیران در ماده 8 و تبصره 1 آن از آیین نامه مورد شکایت، چون در حوزه نحوه اجرای اسناد وثیقه ( اسناد رسمی) و نحوه تملک و فروش این وثایق است، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران می باشد و در هیچ قانون دیگری نیز به هیأت وزیران اختیار وضع حکم در این خصوص اعطا نشده است.

    ب- دلیل مغایرت قانونی ماده 8 آیین نامه مورد شکایت:

  به موجب قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه مورد شکایت مقرر شده: « ... بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.» این در حالیست که به موجب قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتریان، از زمان سررسید مطالبات، تا زمان استرداد کامل مطالبات، مدیون ملزم به پرداخت سود و جریمه متعلقه به مطالبات بانک تحت عنوان وجه التزام تاخیر می باشند و مفاد حکم مقرر در ماده 8 آیین نامه مورد شکایت بانک را مکلف   می کند که از زمان « درخواست مشتری جهت به اجرا گذاشتن وثایق» از دریافت این سود و جریمه خودداری نماید. در حالی که به صرف درخواست مشتری مبنی بر اجرا گذاشتن وثایق، مطالبات بانک وصول نمی گردد. بلکه وصول

مطالبات بانک منوط به طی مراحل قانونی از جمله صدور اجراییه، ابلاغ به مشتری و وثیقه گذار، انجام ارزیابی مورد وثیقه و قطعیت آن برگزاری مزایده و فروش وثیقه یا تملک آن توسط خود بانک می باشد که بعضا حداقل یک سال و بلکه بیشتر زمان می برد.

  از طرف دیگر در تبصره 1 ذیل ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح گردیده: « کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و      هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.»

  همچنین به موجب ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاک مقرر شده است: « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید» و در تبصره 1 ذیل آن ماده نیز تصریح شده است: « در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.»

  لذا حکم مقرر در قسمت دوم ماده 8 آیین نامه مورد شکایت با ممنوع نمودن بانکها از دریافت سود و جرایم از

تاریخ درخواست مشتری مبنی بر اجرا گذاشتن وثایق، دقیقاً مغایر حکم مقرر در تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر لازم الوصول بودن سود و خسارات مقرر در قراردادهای بانکی و تبعیت دادگاهها و مراجع اجرای ثبت از مفاد قراردادهای مذکور در وصول سود و خسارت مذکور می باشد. همچنین به موجب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی نسبت به وثایق موضوع اسناد رسمی بنا به تقاضای بستانکار است در حالی که در ماده 8 آیین نامه مورد شکایت با تقاضای مشتری ( بدهکار) بانک مکلف به انجام اقدامات اجرایی و تملک مورد وثیقه گردیده است که صراحتاً مغایر ماده 34 اصلاحی قانون ثبت می باشد."                           

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ماده 8 و تبصره 1 آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436هـ-3/10/1386 هیأت وزیران مغایر تبصره 2 ماده 34 قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب سال 1386 نمی باشد و با سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی نیز مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری