فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍3123

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال اطلاق دستور دوم صورتجلسه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ رأی:

شنبه 16 آذر 1398

شماره دادنامه:

2467

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2467

تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍3123

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 184471-21؍8؍1397 اعلام کرده است که:

 " حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً دستور دوم صورتجلسه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد: هیأت امناء دانشگاه مذکور به موجب دستور دوم صورتجلسه مورخ 29؍2؍1395 مصوب نموده است: « به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه مورخ 10؍8؍1394 سازمان امور دانشجویان، هیأت امنا مقرر نمود به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی 1396-1395 بابت هردانشجو در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ 000؍350 ریال جهت ارائه خدمات فوق الذکر در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف می باشد چرا که:

 اولاً: بر اساس قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی می باشد.

 ثانیاً: دریافت اجباری مبلغ 000؍350 ریال از کلیه دانشجویان نوبت دوم سال تحصیلی 1396-1395 بابت خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره که استفاده از آن برای دانشجویان الزامی نمی باشد، خارج از موارد مصرح در بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد که به موجب آن به هیأت امناء دانشگاه اختیار داده شده است از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.

 ثالثاً: حسب بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه منابع مالی دریافتی توسط دانشگاه می باید (حسب مورد) پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور گردد، در حالی که به موجب مصوبه مزبور مبلغ مورد اشاره پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد و به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمی گردد.

 بنا به مراتب ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." 

 متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " دستور دوم: (موضوع مصوبه 27؍2؍1395 کمیسیون دائمی)

 درخواست تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان نوبت دوم

 مصوبه:

 به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه 24286؍4؍م-10؍8؍1394 سازمان امور دانشجویان، هأت امنا مقرر نمود به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی 1396-1395 بابت هر دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ 000؍350 ریال جهت ارائه خدمات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر در شهریه دانشجویان نوبت دوم لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 144478؍1001؍97-5؍12؍1397 توضیح داده است که:

 " احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 9703124 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب و استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:

 1- چنانچه ملاحظه می شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند 1 شکواییه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل هیأتهای امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای هیأت علمی، منظور نشده است، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت اولاً: سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف هیأت امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است. ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده اند که در نظر گرفتن تسهیلات تخفیف شهریه نیز جزء همین مقررات است. ثالثاً: روح حاکم بر ماده 1 قانون فوق اعطای اختیار به هیأت امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می تواند مواردی نظیر تخفیف شهریه که در درجه ای پایین تر از مقررات آمره می باشد مصوب نماید.

 2- مطابق ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می شود این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.

 3- مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب 1396، که به تصویب هیأت وزیران رسیده، شهریه هـای دریافتی از دانشجویـان جزء درآمـدهای اختصاصی دانشگاه می باشـد و مطابق همین آیین نامه تصمیم گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدهای اختصاصی از اختیارات هیأت امنا می باشد.

 4- ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند بـه موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مـاده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشـگاه ها در امـور اداری، مالی و ... تابع مصوبات هیأت امنا می باشند و الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی ندارند، اما اعمال این اختیارات از سوی هیأت امنای دانشگاه ها نمی تواند با تخطی از اصول و موازین حقوقی انجام شود و از جمله اینکه هرگونه اخذ وجه باید دارای مبنای موجه و معقولی باشد در غیر این صورت اکل مال به باطل بوده و با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل 22 نیز متعارض خواهد بود. با توجه به مراتب مذکور، اطلاق مصوبه مورد اعتراض از این حیث که دانشجویان نوبت دومی که تمایل به استفـاده از خـدمات و برنامـه های اختیاری در زمـره فرهنگی و ... را ندارند ملزم به پرداخت شهریه مقرر می کند مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری