فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍3660

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 471-9؍8؍1390 و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ 22؍7؍1392 شورای اسلامی شهر نطنز

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

933

شماره دادنامه: 933

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍3660

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 471-9؍8؍1390 و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ 22؍7؍1392 شورای اسلامی شهر نطنز

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 241381-23؍10؍1397 اعلام کرده است که:

 " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر نطنز از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شهر یـاد شده بـه مـوجب مصوبـه سـوم جلسه 471-9؍8؍1390 بـا معافیت کلیه عـوارض به کارکنان شهرداری بـه میـزان 200 متـرمربع در یک طبقه و بـرای یک بار در طـول دوران خـدمت و مصوبه دوم جلسه چهـارم مـورخ 22؍7؍1392 با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا 15% موافقت کرده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون می باشد چرا که:

 به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است. از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره 1262-20؍11؍1397 مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه 471- 9؍8؍1390 و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ 22؍7؍1392 شورای اسلامی شهر نطنز مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." 

 متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) مصوبه سوم جلسه شماره 471-9؍8؍1390 شورای اسلامی شهر نطنز:

 " شورای اسلامی شهر نطنز

 شماره جلسه: 471 تاریخ جلسه: 9؍8؍1390

مصوبه سوم: نامه شماره 6263-24؍7؍1390 شهرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شهرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند 2 مصوبه شماره 443 شورای شهر به تاریخ 19؍4؍1390 مجدداً در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شهردار در جلسه نهایتاً با تخفیف کلیه عوارض به میزان 200 مترمربع در یک طبقه فقط برای یک بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شهرداری مد نظر قرار گیرد." 

 ب) مصوبه دوم جلسه شماره 471-22؍7؍1392 شورای اسلامی شهر نطنز:

 " شورای اسلامی شهر نطنز

 شماره جلسه: 4 تاریخ جلسه: 22؍7؍1392

 نامه شماره 4916-28؍6؍1392 در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا 15% تخفیف در اختیار شهردار باشد." 

 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

                                                                                            رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است، همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه آراء شماره 627-4؍7؍1397 و 26-15؍1؍1396 اعطاء تخفیف و یـا معافیت از پـرداخت عـوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارهای اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه 471-9؍8؍1390 و مصوبه دوم جلسه 4-22؍7؍1392 شورای اسلامی شهر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نطنز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

                                                                                                محمدکاظم بهرامی

                                                                                 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری