فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

96؍1613

شاکی:

شرکت بیمه کوثر با وکالت آقایان: امیر ربیعی زاده و محسن یاوری

موضوع:

مصوبات شماره 36458-17؍9؍1392 و 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 از تعرفـه شهرداری شیراز مصوب شـورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ 3 درصد عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی های بیمه

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

880

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 880

تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398

شماره پرونده: 96؍1613

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بیمه کوثر با وکالت آقایان: امیر ربیعی زاده و محسن یاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 36458-16؍11؍1392 و 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

 گردش کار: آقایان امیر ربیعی زاده و محسن یاوری به وکالت از شرکت بیمه کوثر به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 24394؍ش الف-14؍11؍1385، 36458-16؍11؍1392 و 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 با سلام و تحیت

 احترامـاً بـه استحضار می رسانـد شـورای اسلامی شهر شیراز بر اساس مصوبه های شماره 24394-14؍11؍1385 و 36458-17؍9؍1392[16؍11؍1392] و 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 اقدام بـه تعیین عوارض به میزان 3% کل حق بیمه نامه های دریافتی از آتش سوزی کرده است.

اولاً: تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذاران که هزینه خدمات آتش نشانی یک شهر به آنها تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصول 3 و 19 و 105 قانون اساسی می باشد. همان طور که مستحضرید و قبلاً نیز اعلام شده است مصوبات شورای شهر شیراز، در خصوص تعیین و وضع عوارض نسبت به حق بیمه، بیمه نامه های صادره توسط شرکتهای بیمه، مرتبط به زمانی است که قانون کلی و جامعی در این خصوص وجود نداشته و قانونگذار به شوراهای شهر اجازه داده بود که حسب مورد، نسبت به وضع عوارض محلی پیرامون مواردی که فاقد عوارض عمومی می باشد اقدام نمایند ( ماده 41 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب سال 1373- تبصره 5 ماده اول قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض). ولی اینکه به موجب قانون عام و کلی و لازم الاجرا در سراسر کشور، مجوز اخذ عوارض بر فروش کالا و خدمات (از جمله فروش خدمات بیمه ای) داده شده و این قانون در حال اجرا می باشد لذا مقررات سابق و نیز مصوبات قبلی شوراهای شهر در این خصوص کان لم یکن و ملغی الاثر می باشد.

ثانیاً: به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای، عوارضی معادل 3% مبلغ فروش خدمات ( حق بیمه) به نفع شهرداریها پیش بینی گردیده که این عوارض به موجب ماده مذکور نسبت به حق بیمه هرگونه بیمه نامه صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه گران وصول می گردد و حسب قسمت اخیر تبصره 1 ماده 38 عوارض مربوط به داخل حریم شهرها به حساب شهرداری مربوطه واریز می شود و عوارض مرتبط با خارج از حریم شهرها نیز به حساب متمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 همان قانون منظور می گردد تا بین دهیاریهای شهرستان مربوطه توزیع می شود.

ثالثاً: از آنجا که نسبت به فروش هرگونه کالا و خدمات صرفاً یک بار عوارض مجاز می باشد و به شرح گفته شده به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمه ای عوارض به صورت کلی و سراسری به نفع شهرداریها وضع گردیده و لذا شوراهای شهر دیگر نمی توانند نسبت به حق بیمه عوارض وضع نمایند.

 این مراتب در ماده 50 و تبصره 1 آن و همچنین ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصریح واقع شده است: « ماده 50- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی و اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»

 تبصره1: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، ملاحظه می شود که نه تنها در متن ماده 50 و بلکه در تبصره آن نیز وضع هر نوع عوارض برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده، ممنوع شده است.

 ماده 52- به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن (موسوم به تجمیع عوارض) و سایر قوانین و مقررات خاص و عام و مغایر لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. خدمات بیمـه نیز مشمول مالیات و عـوارض ارزش افـزوده گردیده و توسط این شرکت بـه طور مرتب پـرداخت شده و می شود. بدین ترتیب از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال 1387) شوراهای شهر حق وضع عوارض نسبت به حق بیمه ها را ندارند و کلیه مصوبات قبلی نیز در این زمینه اعم از مقررات قانونی مصوبات شورای شهر، آیین نامه ها، دستورالعملها و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است.

 رابعاً: مطابق بنـد 16 مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد و با وحدت ملاک از دادنامه 88؍633 -28؍6؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر محلی بودن و اخذ عوارض خدمات بانکهای سراسر کشور تایید می گردد و به طریق اولی خدمات بیمه را که هم از نظر مبادی اخذ وجوه که مربوط به بیمه گذاران کل کشور و حتی خارج از کشور می باشد و هم از نظر اموال مورد بیمه که بعضاً دورترین نقاط کشور و حتی کشورهای خارجی می باشد می باید غیرمحلی و ملی و حتی فراملی دانست و از آنجا که حق بیمه در سراسر کشور مثل خدمات مورد ارائه بانکها یکسان بوده که توسط شورای عالی بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و وضع می شود وحق بیمه وصولی در هر یک از شعبه های شرکتهای بیمه در شهرستان درآمد آن شعبه محسوب نشده بلکه به عنوان تضمین و پشتوانه پرداخت خسارت وارده به زیان دیده گان می باشد از این رو قانوناً عوارض وضع شـده بر حق بیمـه های وصولـی از مصداق عـوارض محلی تلقی نمی شود و بـرقراری هـرگونه عوارض از بیمه نامه های صادره الزامی می باید غیرمحلی و حتی فراملی دانست.

 النهایه: نظر به اینکه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و یا سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه کوثر نیز طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می کنند لذا مطابق مواد 50 و 52 قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می باشد. بر اساس مصوبه قوه مقننه باشد و مضافاً اینکه مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و با توجه به این موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده است و وضع عوارض خدمات بیمه معادل 3% کل مبلغ بیمه های آتش سوزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه های شماره 24394-14؍11؍1385 و 36458-17؍9؍1392 از آن مرجع مورد استدعاست." 

 متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) مصوبه شماره 36458-16؍11؍1392 شورای اسلامی شهر شیراز:

 " برادر گرامی جناب آقای تدین

   سرپرست محترم فرمانداری شهرستان شیراز

 با سلام

 احتراماً، نامه شماره 168955؍92-16؍9؍1392 شهرداری شیراز مثبوت به شماره 36458-17؍9؍1392 دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ 3% عـوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شـرکتها و نمایندگی های بیمه مندرج در مصوبه 24394-14؍11؍1385، ارسالی از برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 14؍11؍1392 مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها با توجه به ابهام شهرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره 24394-14؍11؍1385 تفسیر و منظور از انواع حریق در مصوبه شماره 24394-14؍11؍1385 شورای اسلامی شهر شامل هر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست کنندگان این نوع بیمه از شرکتهای بیمه ای و نمایندگی آنها در محدوده و حریم شهر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، 

کارگاهی، اتومبیل و غیره می باشد. خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1؍3؍1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز" 

 ب) مصوبه شماره 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 شورای اسلامی شهر شیراز:

 " بردار گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت

  شهردار محترم شیراز

 با سلام

 احتراماً، نامه شماره 168955؍92-16؍9؍1392 جنابعالی مثبوت به شماره 36458-17؍9؍1392 دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ 3% عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگیهای بیمه مندرج در مصوبه 24394-14؍11؍1385 در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 14؍11؍1392 مطرح و طی مصوبه 36458-16؍11؍1392 و مستند به وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها با توجه به ابهام شهرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره 24394-12؍11؍1385 تفسیر و منظور از انوع حریق در مصوبه شماره 24394-14؍11؍1385 شورای اسلامی شهر شامل هر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست کنندگان این نوع بیمه از شرکتهای بیمه ای و نمایندگی آنها در محدوده و حریم شهر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صـدور بیمه نامه از جمله سـاختمانی، تجاری، اداری، مسکونـی، صنعتی، کارگاهی، اتومبیل و غیره می باشد.

 متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره 1168؍92؍ش ش-17؍11؍1391، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و سیاستهای عمومی کشور تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز " 

 ج) مصوبه شماره 24394؍ش الف-14؍11؍1385 شورای اسلامی شهر شیراز:

 " برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری

   شهردار محترم شیراز

 سلام علیکم

 احتراماً، نامه دو فوریتی شهرداری به شماره 2؍23097-12؍11؍1385 مثبوت به شماره 24394-12؍11؍1385 در خصوص اخذ 3 درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها در جلسه مورخ 12؍11؍1385 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2787؍97؍ص-24؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 9609980905801452 و کلاسه 39966 موضوع درخواست شرکت بیمه کوثر در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره های 24394؍ش الف و 36458-14؍11؍1385 و 17؍9؍1392 [24394؍ش الف-14؍11؍1385، 36458-16؍11؍1392 و 38570؍92؍س-30؍11؍1392] شورای اسلامی شهر شیراز در مورد حق بیمه آتش سوزی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد: قبل از ورود به دفاع از موضوع و مصوبات این شورا، معروض می دارد که شاکی شماره مصوبه 38750؍92-30؍11؍1392 را به اشتباه در دادخواست ذکر نموده و با این شماره مصوبه وجود ندارد و اساساً ابلاغ مصوبه صادر گردیده است. خواهشمند است موارد ذیل که تاکنون در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان به آن اشاره و استناد نشده است مد نظر قرار گیرد.

 1- برابر بند 9 ماده 2 قانون تجارت «عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می گردد» و لذا استناد شاکی در متن دادخواست و ذکر موضوع در برخی آراء هیأت عمومی بر اینکه « امور بیمه خدماتی» است صحیح نبوده و مخالف صریح قانون می باشد این موضوع (منظور تجاری بودن فعالیت) نیز در خصوص بانکها در دادنامه شماره 1052-19؍10؍1396 مبنی بر عدم ابطال مصوبه شماره 4072؍94 شورای اسلامی شهر شیراز مورد استناد قرار گرفته است که نظر اعضای هیأت عمومی را به آن جلب می نماییم.

 2- در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه ذکری از امور بیمه ای و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای امور بیمه نشده است و استناد به این موضوع که امور بیمه خدماتی می باشد لذا مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند نیز صحیح نمی باشد.

 3- موضوع محلی بودن یا ملی بودن امور بیمه ای که شاکی در بند رابعاً به آن اشاره نموده است نیز از وحدت ملاک متن رأی هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 1052-19؍10؍1396 (اخیرالصدور) آن دیوان در خصوص بانکها مستفاد می گردد زیرا در متن رأی مزبور آمده است «هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین علت وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض منحلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است» و مستفاد از متن فوق و اینکه عملیات بیمه ای در قانون تجارت، تجاری محسوب می گردند لذا شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض را با استناد به بند 4 این لایحه دارا می باشند.

 4- کلیه مستندات ذکر گردیده در متن رأی اخیرالصدور آن هیأت به شماره 1052-19؍10؍1396 نیز مشمول امور بیمه ای می باشند که از آن جمله: 1- صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 2- تجاری بودن امور و عملیات بانکها و بیمه ها 3- صلاحیت شورا مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 4- بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و بند 26 همین ماده مضاف بر اینکه آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1375 نیز به صلاحیت شوراها در وضع عوارض را تایید کرده است مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر شده است و تسری به املاک خارج از محدوده نمی شود، لذا جنبه ملی ندارد. 

 5- از آن هیأت عمومی تقاضا می شود موضوع در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز مطرح و نظر آن هیأت مزبور اخذ گردد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به متن رأی هیأت عمومی در دادنامه 1052 سال 1396 تقاضای رد درخواست شاکی را دارد." 

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، اخذ 3% عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 75-8؍3؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به مصوبات شماره 36458-16؍11؍1392 و 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض 3 درصد برای بیمه های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شماره 36458-17؍9؍1392 و 38570؍92؍ص-30؍11؍1392 از تعرفـه شهرداری شیراز مصوب شـورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ 3 درصد عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی های بیمه به دلایل مندرج در رأی شماره 768-30؍9؍1395 و 1270-2؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری