فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍1649

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 فروردين 1398

شماره دادنامه:

74

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 74

تاریخ دادنامه: 27؍1؍1398

شماره پرونده: 97؍1649

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 76898-11؍4؍1397 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد: در بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمعهای مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب بـه نـرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتـراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تاییدیه از سازمانهای نظام مهندسی؍ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».

 مصوبه مذکور خلاف قانون است. چرا که به موجب تبصره 1 ذیل ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شده است: «... شرکتهـای آب، بـرق و گاز موظفند در مـواردی کـه از یک انشعاب چندین خـانواده یـا مشترک بهره بـرداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمعهای مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین ( که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می کنند) نموده است، مغایر با تبصره 1 ذیل ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها ( مصوب 23؍10؍1388) بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید." 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 9، 2،2- در مجتمعهای مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تاییدیه از سازمانهای نظام مهندسی؍ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ./الف ح./82100-2؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

   موضوع: بند 9-2-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

 با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغ نامه شماره 92985-26؍5؍1397 ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 9701649 منضم به نامه شماره 76898-11؍4؍1397 سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می رساند:

 الف- تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی

 1- بـه لحاظ اجـرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمـع های آپارتمانی مستلزم قطـع گاز سـاختمان از محـل شیر اصلی می باشد که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف کنندگان جهت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه ای زمانبر نیز می باشد، خواهد گردید. قطعاً تصدیق می فرمایید که قطع نمودن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک نمودن کنتورهای گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیر قابل قبول می باشد.

 2- مطابق استانداردهای مبحث (17) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محلهای برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی) می باشد که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بهره مندی دیگر واحدها از گاز می گردد، طبق استانداردهای مبحث 17 مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه های بازرسی مجدد به سازمان نظام مهندسی است که نبایستی به دیگر مصرف کنندگان تحمیل گردد.

   ب- تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات

 1- قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن

 استحضار دارید که مطابق ماده 2 قانون فوق الذکر قسمتهای مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق دارد. همچنین بر اساس ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمانها، محل های عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی؍متقاضیان تفکیک (از جمله راهروها- نمای ساختمان- دیوار حیاط و ...) جزء قسمتهای مشترک ساختمان محسوب می گردد و حق استفاده از آنها منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمتها مستلزم رضایت همه مالکین می باشد.

 2- قانون هدفمند کردن یارانه ها

 با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حاملهای انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می گردد، لذا به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از آن بر خانوارهای کم مصرف، قانونگذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتورهای آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 1 که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است که به نظر می رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمانها به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقـدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی های دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نهایت بند 9-2-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل نمودن مقررات حاکم بر موضوع وجهات فنی- اجرایی آن می باشد، به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است.

 مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترک اخذ نمی گردد. این امر نه تنها با تبصره 1 ذیل ماده 1 قانون هدفمندی مغایرتی نـدارد بلکه هزینه هـای محاسباتی این شرکت کمتر از حـد تعیین شده در قانون مذکور مطابق توضیحات می باشد. در همین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تهران طـی نامـه شماره 577؍96؍7- 9؍3؍1396 بـا تاکید بـر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع های آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطاء کنتور مجزا به هر یک از واحدها را مستلزم موافقت همه مالکین دانسته و عنوان نمودن: « با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته می شوند، به اتفاق می توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره 8575؍7-18؍10؍1382 که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می شوند، به اتفاق می توانند به شرکت برق منطقه ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتری دارد تبدیل نمایند».

 با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و با رعایت حقوق تعیین شده در قانون تملک آپارتمانها به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاه از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیأت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و در خصوص تفکیک کنتورهای آپارتمانها، بنا به دلایل فوق الذکر بالاخص به لحاظ محروم نمودن ساکنان مجتمع های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388 مقرر شده: « شرکتهای آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند 9، 2، 2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر ( انصراف از سهم خود – جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز ) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده 589 قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری