بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

205/87

شاکی:

آقای محمدرضا بهفرمقدم

موضوع:

ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شورای تامین استان خراسان رضوی

تاریخ رأی:

دوشنبه 26 دی 1390

شماره دادنامه:

462

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 462 تاریخ دادنامه: 26/10/1390 کلاسه پرونده: 87/205 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا بهفرمقدم موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شورای تامین استان خراسان رضوی گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شورای تامین استان خراسان رضوی مقرر شده است که: " بر اساس رهنمود ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، شهرداری موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعیانی در برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیر مجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند. " آقای محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستی، تصویب مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و همچنین مغایر حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری خراسان در لایحه ای که به شماره 1901/711/د41-30/8/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است، اعلام کرده است که: " به استناد ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 10/6/1362، شورای تامین استان به عنوان عالیترین مرجع امنیتی، وظیفه تامین و حفظ امنیت استان را دارد، و در بندهای الف و د ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند ل ماده 8 قانون حدود وظایف و اختیارات شورای امنیت کشور بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بی‎نظمیها و فعالیتهای غیر مجاز در سطح استان تاکید شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصویب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 10/6/1375 شورای تامین استان مستند به گزارش دستگاههای امنیتی انتظامی استان و در راستای پیشگیری از وقوع تبعات سوء امنیتی ناشی از اقدامات غیر قانونی دقیقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظایف شورای تامین استان صورت گرفته است کما این که غائله سال 1370 مشهد که خسارات جبران ناپذیری وارد کرد ناشی از عدم توجه جدی دستگاههای ذی‎ربط به پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به این که پدیده حاشیه نشینی زمینه ساز گسترش و توسعه غیر اصولی در کلان شهر مشهد مقدس و دارای تبعات سوء‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. در پایان ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب برای بهره‎برداری و اقدام لازم اعلام می‎شود. " همچنین مدیر حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 5368/5-18/6/1387 توضیح داده است که: " 1- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، سعی در الغای این امر داشته است که شهرداری مشهد به استناد این مصوبه ساختمانهای مردم را بدون ارجاع به محاکم و مراجع ذی‎صلاح قضایی تخریب می‎کند و این در حالی است که مصوبه مذکور صرفاً در مورد دیوارکشیهای کمتر از یک متر است و هیچ ارتباطی به احداث ساختمان نداشته است و شهرداری وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداریها کلیه تخلفات ساختمانی را به این مرجع اعلام می‎کند و ادعای تخریب ساختمان بدون نظریه کمیسیون ماده 100 کذب محض است که عطف توجه خاص حضرت عالی به این مهم مورد استدعاست. 2- شاکی ابطال مصوبه شورای تامین استان را تقاضا کرده است و این در حالی است که تصمیم مورد ادعا صرفاً تصمیمی قضایی بوده است که از ناحیه ریاست کل دادگستری استان خراسان و معاون قضایی دادگستری اتخاذ شده است و شورای تامین صرفاً بر اجرای این دستور قضایی تاکید ورزیده است بنابراین چون تصمیم مورد شکایت تصمیمی قضایی است که در راستای جلوگیری از وقوع جرایم ساختمانی و همچنین شرایط خاص اجتماعی توسط مراجع عام قضایی اتخاذ شده است بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارا نیست و در نتیجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذیرفته است و قابلیت استماع را نخواهد داشت. فلذا با توجه به موارد مذکور تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: با توجه به این که موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تامین استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1362 است ثانیاً: به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورانِ خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض، شورای تامین استان، شهرداری را موظف کرده است، قبل از احداث اعیانی غیر مجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند و چنین وظیفه‎ای برای شهرداری در ماده 100 قانون شهرداری پیش‎بینی نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بنای غیر مجاز می‎تواند مطابق ماده قانونی یاد شده و تبصر‎های ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد. بنابراین بند 5 مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‎شود./ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری