آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2274، 97؍1686، 97؍1685، 97؍1683، 97؍1660، 97؍1659، 97؍817، 97؍816 97؍3401، 97؍3400، 97؍3399، 97؍3398، 97؍3397، 97؍3396، 97؍3395، 97؍3394، 97؍3393 98؍997، 97؍3501، 97؍3406، 97؍3405، 97؍3404، 97؍3403، 97؍3402

شاکی:

1- پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 2- دیوان محاسبات کشور 3- اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تهران آقایان: 4- امید محمدی 5- محسن هدهدی 6- سروج برفیان نماکردی 7- حسن ابراهیمی 8- جعفر محمدی 9- منصور رحیمـی 10- محمـدرضا امجـدی پور 11- حسن حسینـی سیانکی 12- هیبت اله عرب زاده - 13- مسعود شاددل 14- شهرام شریعت 15- مجتبی بیات 16- مهدی وحدتی 17- بهروز حیدری و عیلرضا شهسـواری 18- داود خضر راحت خواه 19- محمدجعفر تقی زاده 20- محمودرضا حاجی نصراله 21- ناصر محمدی 22- یوسف محمدخانی 23- محمد عبادتی نظرلو 24- خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی

موضوع:

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2988 الی 3011

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2988 الی 3011

تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398

شماره پرونـده های: 97؍2274، 97؍1686، 97؍1685، 97؍1683، 97؍1660، 97؍1659، 97؍817، 97؍816

97؍3401، 97؍3400، 97؍3399، 97؍3398، 97؍3397، 97؍3396، 97؍3395، 97؍3394، 97؍3393

98؍997، 97؍3501، 97؍3406، 97؍3405، 97؍3404، 97؍3403، 97؍3402

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 2- دیوان محاسبات کشور 3- اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تهران آقایان: 4- امید محمدی 5- محسن هدهدی 6- سروج برفیان نماکردی 7- حسن ابراهیمی 8- جعفر محمدی 9- منصور رحیمـی 10- محمـدرضا امجـدی پور 11- حسن حسینـی سیانکی 12- هیبت اله عرب زاده - 13- مسعود شاددل 14- شهرام شریعت 15- مجتبی بیات 16- مهدی وحدتی 17- بهروز حیدری و عیلرضا شهسـواری 18- داود خضر راحت خواه 19- محمدجعفر تقی زاده 20- محمودرضا حاجی نصراله 21- ناصر محمدی 22- یوسف محمدخانی 23- محمد عبادتی نظرلو 24- خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 11؍6؍1393 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 2- ابطال مواد 8 و 2 مصوبه شماره 2418-8؍11؍1396 و 10؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران

 گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 751؍20000-17؍6؍1397 ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 11؍6؍1393 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است اما در مواد 3 و 2 مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر مـاده 18 قانـون یاد شـده و خـارج از حـدود و اختیـارات شورای عـالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می باشد." 

 متن مواد 2 و 3 مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

 " ماده 2- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های موقت به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد 211 و 212 آیین نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.

 ماده 3- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های نوع (الف) به دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تایید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است."

 ب) دیـوان محاسبات کشـور، پلیس راهنمایی و راننـدگی ناجا، آقایـان امید محمدی و مهدی وحـدتی و محمودرضا حاجی نصرالله ابطال مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418-8؍11؍1397 و 10؍11؍1397 شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران را خواستار شده اند خلاصه همه شکایت های مذکور به قرار زیر است:

 " 1- مطابق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

 2- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد...

 3- وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و به موجب ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است.

 بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد 2 و 8 مصوبه شماره 2418-8؍11؍1396 و 10؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هـر مرجع دیگری غیـر از مجلس شـورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حـدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می باشد." 

 متن مواد 2 و 8 از مصوبه شماره 2418-8؍11؍1396 و 10؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:

 " متن ماده 2: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب 20% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره 2، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره 3 و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره 4، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.

جدول شماره 1- ضریب مربوط به محدوده تردد

ردیف

محدوده تردد

ضریب

1

محدوده طرح ترافیک (حلقه اول)

5؍1

2

محدوده زوج و فرد (حلقه دوم)

5؍0

 

تبصره 1: در صورت ورود یا تردد وسایل نقلیه در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد در محدوده طرح ترافیک اخذ خواهد شد.

جدول شماره 2 – ضریب مربوط به ساعت تردد

ردیف

ساعت تردد

ضریب

اولین ورود یا تردد

آخرین خروج یا تردد

1

6:30 تا 10

قبل از 16

1

2

10 به بعد

قبل از 16

7؍0

3

10 به بعد

بعد از 16

1

4

6:30 تا 10

بعد از 16

5؍1

 

 چنانچه وسیله نقلیه ای تنها در یکی از بازه های ساعات اوج (6:30 تا 10 یا 16 تا 19) رویت گردد، ضریب 1 و در صورتی که تنها در ساعات غیر اوج (10 تا 16) رویت گردد، ضریب 7؍0 اعمال خواهد شد. 

جدول شماره 3- ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه

ردیف

نوع وسیله نقلیه بر اساس میزان آلایندگی

ضریب

1

وسایل نقلیه برقی یا هیبریدی

1؍0

2

وسایل نقلیه دارای گواهی معاینه فنی برتر

8؍0

3

سایر وسایل نقلیه دارای گواهی معاینه فنی معتبر

1

 

جدول شماره 4- ضریب زمان پرداخت

ردیف

زمان پرداخت

ضریب

1

حین ورود یا تردد (داشتن اعتبار کافی در حساب)

8؍0

2

حین ورود یا تردد (نداشتن اعتبار کافی در حساب)

1

 

 تبصره2: شهرداری تهران مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد 100 و همچنین رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) اقدام نماید.

متن ماده 8: در اجرای ماده 74 قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف 10 روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تایید آن توسط کمیسیون مـوضوع مـاده 77، عـوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگـی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت 3 ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت ترافیک تهران برسد». مبین جایگاه این شورا و سیاستگذاری سایر شوراهای ذکر شده بر اساس مقررات این نهاد است. همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک مصوب 1397 هیأت وزیران نیز موید این امر است. بنابراین مواد 3 و 2 مصوبه مورد شکایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون می باشد.

 مطابق بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش، شهرک موضوع قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانونی است. همچنین مواد 8 و 2 مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است چرا که اصل 51 ناظر برمالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذکور بوده و همچنین ماده 4 قانون ذکر شده نیز قابل تسری به شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد. بنابراین مواد 8 و 2 از مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است." 

 ج) 1- اتحادیه اتومبیل کرایه تهران آقایان: 2- امید محمدی 3- ناصر محمدی 4- هیبت اله عرب زاده 5- محمد عبادتی نظـرلـو 6- محسن هـدهـدی 7- سروج برفیان نماکردی 8- حسن ابراهیمی 9- جعفر محمدی 10-منصور رجبی 11- محمدرضا امجدی پور 12- حسن حسینی سیانکی 13- یوسف محمدخانی 14- مسـعود شاددل 15- شهـرام شریعت 16- مجتبی بیـات 17- بهروز حیدری و علیرضا شهسواری 18- داود خضـر راحـت خـواه 19- محمـدجعفر تقی زاده 20- خـانم: صدیقه غفاریان قهوه چی بـه موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه مدعی شده اند که در تصویب تعرفه عوارض و محدوده های طرح ترافیک نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی رعایت نشده و میزان عوارض متناسب با درآمدهای اهالی تعیین نشده است و به همین جهت ابطال مصوبات را از حیث میزان آن درخواست کرده اند.

 در پاسخ به این شکایات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 15985؍160-11؍6؍1398 اعلام کرده است که:

 " مطابق بند 16 ماده 80 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر می توانند با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن اقدام نمایند. شاکی در بیان خواسته به صورت کلی اشاره نموده اند که « اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی محل» نیست و بدون ایفاد دلایل متقن و بدون استناد به آمارهای رسمی از مراجع صالح، صرفاً به اشاره به شماره برخی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورا شده اند. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران در تصویب لوایح عوارض و بهای خدمات، همواره میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی و صالح اعلام نرخ تورم مد نظر داشته و علاوه بر آن فرمانداری و استانداری مربوطه به عنوان نمایندگان رسمی دولت در اعلام و اعمال سیاستهای عمومی دولت تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت مشاهده مغایرت با سیاستهای عمومی دولت، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 90 قانون فوق الذکر، نسبت به اعتراض به مصوبه مربوطه در هیأت تطبیق مصوبات اقدام می نمایند. چنانچه همه ساله برخی مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات مورد اعتراض نهـادهای دولتی نظیر فرمـانداری قـرار گرفته و با عـودت مصوبه مزبور به شورای اسلامی شهر، آن مصوبه مورد اصلاح قرار می گیرد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، مقرر شده است: « تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است...» نظر به اینکه در ماده 2 مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده 18 قانون مذکور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده 2 از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده 18 قانون یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 در ماده 3 از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از 3 ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استانها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده 2 عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده 3 نیز به جهت مغایرت با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیر مجاز محسوب می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجـوز طرح تـرافیک، امکان ورود خـودروهای مازاد بـر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده 2 مصوبات شماره 2418-8؍11؍1396 و 10؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران می باشد مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج: حکم ماده 8 مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری