آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

 9600416، 9600378

شاکی:

خانم ها ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2972 - 2971

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2972 - 2971

تاریخ دادنامه: 17؍10؍1398

شماره پرونده: 9600416، 9600378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 3- ابطال بند 2 مصوبه هیأت وزیران به شماره 30808ت21908هـ-17؍7؍1379 4- ابطال بخشنامه شماره 62؍8908-38؍/2494 اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

 گردش کار: خانم ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که: 

 " 1- به موجب تبصره 3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 و تبصره 1 آیین نامه اجرایی این قانون،شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن‌ حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. از سوی دیگر براساس قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازانانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بهکارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب 1371، پرستاران نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مشمول مقررات تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی‌ جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی می گردند. در عین حال به موجب مصوبه شماره 76650ت929-17؍10؍1368 هیأت وزیران نیز مقرر شده است که پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور بوده و متصدیان مشاغل مذکور می توانند از مزایای سنوات ارفاقی استفاده کنند. به علاوه تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نیزسابقه مذکور در این ماده (30 سال برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی) و همچنین شرط سنی مزبور در این ماده (60 سال) را برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج ‌سال ‌کمتر قابل محاسبه اعلام کرده است. بنا به مراتب،پرستاران نیروهای مسلّح می توانند مشمول مزایایتبصره 3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 باشند و مفاد مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها هرگونهاقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه ممنوع اعلام شده مغایر با حکم مقرر درتبصره 3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 وقانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازانانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین‌ مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب 1371 می‌باشد.

 2- به موجب تبصره 1 ماده 110 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران،در مواقع استثنائی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیأت مذکور در ماده 105 این قانون بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد. با توجه به اینکه در این تبصره تمایل پرسنل هم به عنوان یکی از شرایط تعویق بازنشستگی اعلام شده؛ صدور مقررات مورد شکایت که به طور یکجانبهاقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه را ممنوع اعلام کرده اند، مغایر با تبصره 1 ماده 110 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 3- براساس رأی وحدت رویه 865-18؍12؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره 3 ماده واحدهقانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده اند.» با توجه به مفاد این رأی، مقررات مورد شکایت که مانع از اعطای سنوات ارفاقی به پرستاران نیروهای مسلّح می باشند با مفاد رأی یاد شده مغایرت دارند."

 متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

"الف: بخشنامه 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی آجا-موضوع : رهایی پیش از موعد کارکنان:

 برابر مقررات، تصویب و اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله مشاغل سخت و زیان آور و پرستاران از اختیارات سازمانها می باشد و بر اساس فرمان نیروی انسانی سال 1393 (ابلاغی از س ک ن م) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع بوده و با متخلفین برابر با قانون رفتار خواهد شد، بنابراین به فرموده خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانویی از اقدام در خصوص پذیرش رهایی پیش از موعد و بازنشستگی کارکنان از جمله پرستاران با استفاده از سنوات ارفاقی خوداری نمایند.- معاون نیروی انسانی آجا

 ب: بخشنامه 2567-1611-25؍10؍1393 اداره بهداشت و درماننزاجا- موضوع: عدم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پرستار:

 1. مستند به شماره نامه 27؍110؍93؍ن کلی-13؍10؍1393 معاونت نیروی انسانی نزاجا و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلّح، بازنشستگی پیش از پایان 30 سال خدمت کارکنان (تبصره 2 ماده 110 و ماده 127 قانون آجا) ممنوع گردیده است.

 2. ستاد آجا اخیراً طی بخشنامه شماره 183؍1081؍ی-4؍8؍1393 تصریح نموده « اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله شاغلین مشاغل سخت و زیانآور و پرستاران از اختیارات سازمانها بوده لذا براساس فرمان نیروی انسانی سال 1393 آجا (ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلّح) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع و با متخلّفین برابر قانون برخورد خواهد شد.» علیهذا دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد متن به کارکنان پایور و رعایت ضوابط ابلاغی، به منظور جلوگیری از تعاطی مکاتبات، از مراجعه حضوری کارکنان به ارگانها و سایر مبادی، همچنین ارسال هرگونه گزارش بازنشستگی پیش از موعد (موضوع سنوات ارفاقی و مشاغل سخت و زیان آور) خودداری و در صورت مشاهده ترتیب اثر داده نخواهد شد.-رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا"

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعالی دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیرویهای مسلح به موجب لایحه شماره 2248؍20؍113910؍95؍4805-25؍4؍1395 توضیح داده است که:

 "  1- با مداقه در دادخواست و ضمایم پیوستی آن توجهاً به اینکه شاکی در حال حاضر جزء کارمندان و پرسنل شاغل ارتش می باشد لذا هیچ گونه سابقه ای در سامانه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از ایشان مشاهده نگردیده است. 

2- فارغ از خواسته ادعایی مطروحه شاکی، همان گونه که ملاحظه می فرمایند، خواسته مشارالیها مربوطه به ایام اشتغال و مرتبط با یگان خدمتی ایشان می باشد و این سازمان (سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح) مطابق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح صرفاً به عنوان نهاد اجرایی پس از دریافت اطلاعات از سوی یگانهای خدمتی اقدام قانونی لازم را به عمل می آورد.

 3- مزید استحضار همان گونه که شاکی در دادخواست تقدیمی بدان اشاره دارد طرف اول و دوم شکایت با تقاضای شخصی ایشان مبنی بر بازنشستگی ممانعت و مخالفت می نمایند. لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باید به طرفیت یگان خدمتی مربوطه مطرح گردد.

با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم ارتباط موضوع خواسته شاکی مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این سازمان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح مورد تقاضاست." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی نزاجا به موجب لایحه شماره 1937؍4؍8732؍95-27؍7؍1395 توضیح داده است که:

 " 1- به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «پرستاران نیروهای مسلح به شرط داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمتی بر اساس درخواست کتبی خود و تصویب آن طبق مقررات می توانند بازنشسته شوند».

 2- در خصوص خواسته شاکی مبنی بر الزام بر صدور حکم بازنشستگی نامبرده توسط نزاجا برابر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان آور ... برابر اعلام معاونت نیروی انسانی نزاجا، با توجه به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 و همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تسری تبصره 3 قانون فوق الذکر، به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته ( مصوب 13؍7؍1379) کلمه می تواند را به کار برده است، لذا حکم مواد مذکور تخییری بوده و تکلیفی را برای سازمان ایجاد ننموده و در حال حاضر نیز برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعطاء سنوات ارفاقی از دستور کار آجا خارج گردیده است، لذا با توجه به موارد معنونه نزاجا الزامی به اعطاء سنوات ارفاقی به مشارالیه و بازنشستگی وی ندارد.

3- علیهذا با عنایت به موارد معنونه بالا خواسته شاکی به کیفیت مطروحه دایر بر بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و الزام نزاجا به بازنشستگی مشارالیهما و صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد وی به دلیل عدم تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیفی بودن بازنشستگی پرستاران و همچنین برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آن مقام رد ادعای شاکی صدرالذکر و صدور رأی شایسته منطبق بر موازین قانونی مورد استدعا می باشد. " 

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906010312-28؍9؍1397 بند 1 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 62-8908 مورخ 28؍11؍1393 اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در مورد بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611-25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که طی آن اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی به کارکنان مشاغل سخت و زیان‌ آور از جمله پرستاران ممنوع اعلام شده است، با توجه به اینکهاولاً: قانونگذار به موجب ‌تبصره ۳قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ بهشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می شود، اختیار داده است که بتوانند براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. ثانیاً:به موجب ماده واحده قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب سال 1371 و قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و‌ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، ‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته مصوب 1377، این اختیار به پرستاران نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تسری داده شده است. ثالثاً:ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ( قانون تسری ) مصوب 1379 که به سازمانهای نیروهای مسلح اختیار داده است تا بتوانند کارکنان خود را به شرط داشتن حداقل بیست (20) سال ‌خدمت تمام وقت که دو سوم آن را در مشاغل سخت و زیان آور خدمت نموده باشند براساس درخواست کتبی آنها و بر اساس مقررات مربوط با‌ حداکثر پنج (5) سال ارفاق بازنشسته نمایند. علاوه بر این امر در قوانین مذکور نیز این اختیار برای سازمانهای نیروهای مسلح پیش بینی شده است که این امر به مفهوم ایجاد ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال اختیار کارکنان نمی باشد (لازم به ذکر است کفایت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به میزان دوسوم بیست سال خدمت پیش تر به موجب دادنامه شماره 745-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است). رابعاً:ماده 21 مجموعه ضوابط مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور که طی گردشکار شماره 77033-9؍7؍1393ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ شده است، امکان تقاضای بازنشستگی همراه با سنوات ارفاقی برای شاغلین مشاغل سخت و زیان آور پیش بینی شده است، بنا بر مراتب مقرره های مورد شکایت که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور را به کلی ممنوع اعلام کرده است، به علت مغایرت با قوانین و مقررات ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب- نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال بند 2 مصوب شماره 30808ت21908-17؍7؍1397 هیأت وزیران منصرف شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری