آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9702930

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ به ترتیب 2؍11؍1394 و 19؍2؍1395 هیأت چهار نفره استان ایلام

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2979

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2979

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9702930

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ به ترتیب 2؍11؍1394 و 19؍2؍1395 هیأت چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 170480-2؍8؍1397 اعلام کرده است که:

 " احتراماً مصوبات هیأت چهار نفره استان ایلام در خصوص تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق (سیستم ارتینگ) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد:

 1- در سال 1384 در راستای اجرای مواد 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم نامه ای بین وزارت مسکن و شهرسازی (معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت نیرو (مـدیرعامل شرکت تـوانیر و معاون وزیر در امـور برق) به منظور همکاری برای حصول اطمینان از اجرای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان منعقد شده و شیوه نامه اجرایی تحت عنوان «شیوه نامه اجرایی نظارت بـر طراحـی و اجرای استاندارد تأسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو» توسط شرکت توانیر با همکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیر ماه 1389 تدوین شد. ماده 6 تفاهم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای را تا کنتور و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. با تأمل در این ماده و اینکه سیستم اتصال زمین (ارت) بعد از کنتور نصب می شود، مشخص می گردد، نظارت بر نحوه اجرای سیستم ارتینگ وظیفه ناظر برق است. در ماده 13 شیوه نامه اجرایی مذکور، تعرفه خدمات مهندسان ناظر موضوع شیوه نامه ذکر شده است که از این موضوع نیز می توان دریافت که این شیوه نامه بیانگر وظایف ناظر برق است و اشاره ای به وظیفه دیگری ندارد و نمی توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود.

 2- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مبنا قرار دادن این تفاهم نامه و شیوه نامه اجرایی مذکور، موضوع ارتینگ را از نظارت تأسیسات برقی منفک و باتصویب بند 3 مصوبات مورخ 3؍11؍1394 و بند 4 مصوبات مورخ 19؍2؍1395 هیأت چهار نفره استان، ساز و کار جدیدی برای آن تعریف نموده است. به طوری که بعد از اتمام عملیات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و صدور پایانکار توسط شهرداری وتحویل آن به مالک موضوع ارتینگ ساختمان در دستور کار قرار می گیرد و این کار به بازرسان برق ارجاع می شود. در صورتی که تفاهم نامه مذکور در راستای اجرای مواد 32 تا 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و در تفاهم نامه و شیوه نامه مذکور به اجرای سیستم ارتینگ به عنوان اقدام جدید و مازاد بر وظیفه ناظر برق اشاره ای نشده است و با تأکید بر اجرای آن، این کار را وظیفه ناظر برق می داند و نظام مهندسی را مکلف به ارائه تأییدیه نموده است.

 3- سازمان نظام مهندسی استان با توجه به نوع کنتور و تعداد آنها نسبت به اخذ تعرفه ای که توسط هیأت چهار نفره استان تعیین می گردد، اقدام می نماید. در حالی که هیچ اختیاری در قوانین و مقررات در این زمینه به هیأت مذکور داده نشده است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف و اختیارات هیأت چهار نفره استان تعیین شده است و به هیأت استانی در حدود مشخصی صلاحیت کاهش یا افزایش آن با توجه به شرایط استان داده است و تعیین تعرفه در صلاحیت هیأت استانی نمی باشد، بلکه بر اساس ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون، بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی بر اساس پیشنهاد سازمان نظام مهندسی، توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع تبصره 1 ماده فوق الذکر صورت می گیرد.

 4- همان طـور که ذکر شد بر اساس ماده 13 شیوه نامه اجرایی، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب سایر تعرفه های خدمات مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه چهارم هر سال برای سال بعد تعیین و جهت اجرا به سازمان کشور ابلاغ خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، سازمان استان وظیفه و اختیار و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی دارد و اختیار تصویب مبانی قیمت گذاری را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند 3 مصوبات مورخ 3؍11؍1394 و بند 3 و 4 مصوبات مورخ 19؍2؍1395 هیأت چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از حدود هیأت چهار نفره استان ایلام بوده و ابطال آنها مورد درخواست می باشد." 

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

 الف- بند 3 از مصوبات مورخ 2؍11؍1394:

 " 3- حق الزحمه نظارت انشعابات برقی به ازای هر کنتور ( سیستم حفاظت ارتینگ) مبلغ ششصدهزار ریال (شصت هزار تومان) مصوب گردید. " 

 ب- بند 4 از مصوبات مورخ 19؍2؍1395:

 " 3- مصوب گردید حق الزحمه بازرسی انشعاب کنتور برق تک فاز هر واحد ساختمانی (سیستم ارتینگ) از این تاریخ نسبت به تعرفه فعلی (000؍600 ریال) 10 درصد افزایش یابد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام به موجب لایحه ای که به شماره 97-2930-1 مورخ 20؍12؍1397 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

 " احتراماً اینجانب مهناز مومنی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام که لایحه سازمان بازرسی در مورخ 19؍10؍1397 ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر پاسخ لایحه به شرح زیر بیان می دارد: در خصوص بند 1 پاراگراف دوم لایحه سازمان بازرسی که بیان داشته اند ماده 6 تفاهم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای تا کنتور وظیفه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. این در حالی است که مطابق تفاهم نامه فی مابین شرکت توزیع برق ایلام و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام وظایف وزارت نیرو شرکت برق ایلام قبل از کنتور را به سازمان نظام مهندسی برون سپاری نموده است و بر اساس آن نیز مطابق تعرفه، سازمان نظام مهندسی مبادرت به اخذ حق الزحمه از مراجعین نموده است. اگر شرکت برق اقدام به گرفتن مبالغی نموده است خلاف تفاهم نامه عمل نموده و بازرسی بایستی علیه شرکت توزیع برق اقامه دعوا می نمود و روال و رویه شرکت برق ایلام در خصوص وظایف ذکر شده ماده 6 همیشه به همین ترتیب بوده است که آن را برون سپاری نموده است حال این برون سپاری بعضاً به شرکتهای پیمانکاری بوده است یا در یک برهه زمانی به سازمان نظام مهندسی واگذار گردیده است که در حال حاضر نیز به شرکت نصب نیرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق الاشعار اتهام انتسابی به سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت اخذ تعرفه اضافی محلی از اعراب نداشته و در این خصوص از قضات هیأت دیوان تقاضای تبرئه موکل مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولا:ًبراساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است. ثانیاً:براساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از جمله وظایف هیأت مدیره شمرده شده است و براساس مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، هیأت چهار نفره استان صرفاً دارای صلاحیت کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها می باشد و در مجموع هیچ اختیاری در قوانین و مقررات برای هیأت چهار نفره در زمینه قیمت گذاری خدمات مهندسی و از جمله تعیین تعرفه بازرسی از انشعابات کنتور برق پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس آنها اقدام به تعیین تعرفه برای بازرسی از انشعاب کنتور برق شده است، برخلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

  مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری