آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9701898

شاکی:

دیوان محاسبات کشور

موضوع:

ابطال بندهای 2، 3 و 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره 258462؍ت46314ن-25؍12؍1390 

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2976

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2976

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9701898

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره 258462؍ت46314ن-25؍12؍1390 

 گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 41145-17؍5؍1397 اعلام کرده است که:

 " احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره 258462؍ت46314ن-25؍12؍1390 هیأت وزیران موارد ذیل را به استحضار می رساند: در راستای ماده 127 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت امور خارجه مکلف شده است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور در چارجوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامات ذیل را انجام دهد و مطابق بند (ب) این مستند قانونی « تنظیم و کمکهای توسعه ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی» به عنوان یکی از این اقدامات ذکر شده است. پیشتر نیز در قانون بودجه سنواتی نظیر بند (ط) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در جهت تحقق اهداف برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خـارجی و همکاری مالی اقتصادی 

بین المللی به دولت اجازه داه شده بود تا با پیشنهاد وزارت امور خارجه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه همان سال جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

 بعد از برنامه چهارم توسعه هیأت وزیران به استناد اصول 127 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره 227740؍ت42649هـ-18؍11؍1388 به منظور توزیع اعتبارات کمکهای توسعه ای، ... و همچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی، ستاد همکاریهای توسعه ای را با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مذکور به موجب تصمیم نامه هایی من جمله مصوبه 258463؍ت46314ن-25؍12؍1390 نسبت به توزیع و تخصیص اعتبارت کمکهای توسعه ای اقدام کرده اند. در دوره دولت یازدهم نیز بعضاً کمکهای توسعه ای در قالب مصوبات هیأت وزیران تعیین تکلیف شده اند که برای نمونه می توان به مصوبه محرمانه شماره 3660-95؍م؍ت51684؍هـ-14؍2؍1395 که طی آن وزارت امور خارج مجاز به پرداخت معادل سه میلیارد دلار از محل ردیف کمکهای توسعه ای برای پروژه تونل استقلال (انزاب) واقع در کشور تاجیکستان به شرح مصوبه شده است، اشاره نمود.

 به موجب بند 1 مصوبه شماره 2127؍ت50433هـ-18؍1؍13913 هیأت وزیران مقرر می دارد «وزارت امور خارجه مجاز است از محل اعتبارات اختصاص یافته ( موضوع ردیف 107002 با عنوان همکاریهای اقتصادی بین المللی) به هر یک از کشورهای هدف که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرحهای توسعه ای در سالهای گذشته هزینه ننموده است مبلغ یکهزار و سیصد میلیون ریال بابت هزینه های جاری نمایندگی های خارج از کشور هزینه نماید». بر این اساس و به موجب مفاد این مصوبه وزارت امور خارجه اعتبارات کمکهای توسعه ای سال 1390 را جهت انجام امور جاری نمایندگی ها در اختیار 25 نمایندگی قرار داده و نسبت به هزینه کرد آنها اقدام کرده است. (لازم به ذکر است مغایرت مصوبه مذکور با مواد 1، 6، 7 و 63 قانون محاسبات عمومی کشور از حیث تغییر محل مصرف و عدم واریز مانده مصرف نشده به حسابهای خزانه داری کل کشور طی نامه شماره 18792؍هـ؍ب-ب24؍3؍1393 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است.) اعتبارات کمکهای توسعه ای طی سنوات 1390 الی 1396 در قالب اعتبارات هزینه ای و از محل ردیف اعتباری 2-107000 با عنوان وزارت امور خارجه- همکاریهای اقتصادی بین المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مستند به بند 2 تصویب نامه شماره 258462؍ت46314ن-25؍12؍1390 هیأت وزیران، اعتبارات اختصاص یافته کمکهای توسعه ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز به حساب نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد.

 براساس تبصره 2 ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. همان گونه که مستحضرند وظایف ذیحساب وفق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور تصریح شده و نظارت ذیحساب تامین اعتبار (نظارت قبل از خرج) و هنگام پرداخت (نظارت حین خرج) می باشد و از آنجا که به هزینه قطعی منظور کردن اعتبار مذکور و هزینه آن در سالهای آتی و بعد از آن و مصرف وجوه پس از این مرحله در غیاب نظارت ذیحساب، تالی فاسد را به همراه خواهد داشت و با عنایت به ادامه دار بودن موضوع در سنوات آتی و مبالغ آن و توجهاً به این موضوع که هیج تصریح و مجوزی مبنی بر هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار مـوصوف وجـود نداشته و مفاد حکم تبصره 2 مـاده 63 قانون محاسبات عمومی کشور از این موضوع انصراف داشته است و صرفاً ناظر بر مانده وجوه مصرف نشده می باشد با اتکا به مستندات اخیرالذکر:

1- مفاد بند 2 تصویب نامه مقرر گردیده « اعتبارات اختصاص یافته کمکهای توسعه ای به کشورها در هر سال متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد» که اطلاق هزینه به پرداختهای صورت گرفته با تعریف هزینه مذکور در ماده 23 قانون محاسبات عمومی کشور منطبق نبوده و به جهت عدم فرایند مذکور در مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 65 قانون مذکور، برخلاف مبانی قانون اشاره شده می باشد.

 2- به موجب بند 3 تصویب نامه مقرر گردیده « اعتبارات کمکهای توسعه ای مربوط به سنوات قبل در برخی کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت نامه و غیره هزینه نشده است، پس از تایید رئیس ستاد همکاریهای توسعه ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید». که مراتب برخلاف قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.

 3- ضمن اینکه در راستای بند 4 تصویب نامه اخیر نیز وزارت امور خارجه مجاز بود اعتبار اختصاص یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرح های توسعه ای، در سال تخصیص اعتبار هزینه نشده که در حساب نمایندگی موجود است، در سالهای بعد و پس از آماده شدن شرایط در طرح یا طرح های قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید که این بند نیز مغایر با مفاد قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد 12 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست." 

 متن تصمیم نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 2- اعتبارات اختـصاص یافته کمک های تـوسعه ای به کشـورها در هـر سال و متعاقب آن واریـز بـه حساب نمایندگی هـای جمهوری اسـلامی ایران در کشـورهای هدف بـا توجه به اینکه در تعهـد جمهوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد.

 3- وزارت امور خارجه مجاز است در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 61613؍ت42385هـ-2؍3؍1388، اعتبارات کمکهای توسعه ای مربوط به سنوات قبل در برخی از کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقتنامه و غیره هزینه نشده است، پس از تایید رئیس ستاد همکاریهای توسعه ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید.

 4- وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات اختصاص یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرحهای توسعه ای، در سال تخصیص اعتبار، هزینه نشده و در حساب نمایندگی موجود است در سالهای بعد و پس از آماده شده شرایط در طرح یا طرحهای قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید." 

 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به اینکه حکم بند 2 مصوبه مورد اعتراض با تعریف مقرر در ماده 23 قانون محاسبات عمومی که براساس آن، هزینه عبارت است از پرداختهایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ مغایرت دارد و به جهت عدم طی فرآیند مذکور در مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 65 قانون یاد شده، فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً: بندهای 4 و 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد۶۳و۶۴قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اصلاح مواد یاد شده می باشد زیرا براساس آنها، اعتبارات هزینه نشده سالهای قبل باید به خزانه برگشت داده شده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. بنا بر مراتب بندهای 4، 3، 2 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره 258462؍ت46314ن-25؍12؍1390 مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری