آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9701706

شاکی:

آقای اکبر محمودی

موضوع:

ابطال بند 15 ماده 5، مواد 12، 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 دی 1398

شماره دادنامه:

2814

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2814

تاریخ دادنامه: 3؍10؍1398

شماره پرونده: 9701706

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 ماده 5، مواد 12، 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 ماده 5، مواد 12، 13، 14 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " اینجانب خواهان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی به اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه بـر جریمه و عـوارض قانـونی، عـوارض غیرقانونی پس از مـاده صـد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می نماید:

 1- عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری ( عوارض تغییر کاربری) با کد 83؍1202 به استناد بند 15 ماده 5 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره های ماده صد قانون شهرداری می باشد به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رأی شمـاره 1175 کلاسه پرونده 96؍390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابر افزایش داده اند.

 2- عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد 17؍6310 به استناد بند 2 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده اند و اجرای عوارض را به سالهای قبل از تصویب تسری داده اند هر چند تصویب عوارض بهره برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره 490-489 و 27-، 28، 29 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شـده است، بنابراین تصویب چنین عـوارضی به دلیل اینکه شهرداری خـدماتی در این خصوص ارائه نمی دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق می باشد. توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره برداری از آن مالیات بر بهره برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای هیأت عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز می باشد.

 3- عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانهای فرهنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد 00؍1207 در حالی که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی کند به استناد مواد 12، 13 و 14 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال 1396 در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای 746 کلاسه پرونده 93؍986 و 746 کلاسه پرونده 95؍273 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است. لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق الذکر برای سال 1396 و الزام شهرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده 92 قانون دیوان با توجه به سابقه رسیدگی را دارم." 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) بند 15 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل:

" 15- در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز ( حیاط ) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین ( انباری یا مسکونی ) به تجاری یا خدماتی، پس از تایید در کمیسیونهای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به 2 برابر افزایش خواهد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی شود.

تبصره: برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک ( به ازاء هر واحد مسکونی 20 مترمربع ) تأمین گردد شامل بند فوق نمی باشد. " 

 ب) ماده 12 و 13 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل:

" ماده 12–عوارض توسعه فضای سبز:

معادل 5؍2 درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد. " 

" ماده 13–عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی

معادل 5؍2 درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد. "

 ج) بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل:

 " ماده 20- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

2- برای احـداثی های غیر مسکونی کـه برابر نظریـه کارشناس رسمی دادگستری نسبت بـه سال تخلف جـریمه شده اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال 1396 به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

* 5% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال 1372

* 10% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 1373 الی 1384

* 15% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 1385 به بعد

تبصره1: این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره2: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفاً بابت بهره برداری موقت است.

تبصره3: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.

تبصره4: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره 1 ماده 100 ضروری است.

تبصره5: برای بافت های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای 1390 و 1391 طبق ضوابط تعرفه همان سالها یعنی 7% پذیره برای هر سال و برای سالهای 1392 تا 1396 طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره برداری موقت) اخذ خواهد شد.

سال 1392 تا 1396 ( برای هر سال )

سال 1390 و 1391 ( برای هر سال )

مساحت مغازه ( مترمربع )

000؍800؍1  ریال

7% پذیره

1 الی 25

000؍500؍2  ریال

7% پذیره

26 الی 50

000؍000؍3 ریال

7% پذیره

51 و به بالا

 

تبصره6: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها، نمایشگاه های خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادلs.p10 به عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره7: برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صدارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 35960-23؍11؍1397 توضیح داده است که:

 " 1- برابر تفاهم نامه منعقده فی مابین رئیس شورای عالی استانها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیوست نامه شماره 1274-13؍4؍1396 که طی نامه شماره 16160-42؍17-24؍4؍1396 به شوراهای اسلامی و شهرداریها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیأت عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده 3 همان تفاهم نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود. لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان بدواً تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم نامه است.

 2- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 100 قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.

 3- به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.

 4- از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر بوده و بر اساس ماده 30 همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.

 5- شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلاً برابر آراء هیأت عمومی رأی بر ابطال صادر شده است. لذا به استناد آنها ابطال مواد 12، 13، 14، بند 15 ماده 5 و بند 2 ماده 20 را از آن مقام عالی تقاضا کرده اند در حالی که عوارضات تعیین شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه برابر آراء هیأت عمومی مورد استناد باطل نشده است.

 6- لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال 1396 صورت گرفته بود برابر بند 4 ماده 1 تعرفه مصوب سال 1397 شورای شهر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه همان سال یعنی سال 1397 اقدام و عمل خواهد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شهرداری پرداخت نشده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " 

 رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 510-12؍8؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به بندهای 15 ماده 5، مواد 12 و 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شـده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حـدود اختیارات می باشد بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر ( یک برابر بیشتر ) و 3 و نیم برابر ( دو و نیم برابر بیشتر ) در بند 15 از ماده 5 و بند 2 ماده 20 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده 12 تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

3- هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراین ماده 13 عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری