آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9800481

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال بند 1-2-4 از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 دی 1398

شماره دادنامه:

2818

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2818

تاریخ دادنامه: 3؍10؍1398

شماره پرونده: 9800481

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6-1-1-4 و 1-2-4 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 288412-18؍12؍1397 ابطال بندهای 6-1-1-4 و 1-2-4 « دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق» وزارت نیرو را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 "بندهای معترض عنه مغایر با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت، بهره بردار مشمول دیگر مجازات پیش بینی شده در این ماده ( تحمل 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس ) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل می باشد."

 متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

" بند 5-1-1-4: « صدور اخطاریه طبق فرم های اظهار نامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل، توسط شرکت به صاحب چاه غیر مجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف.»

بند 6-1-1-4: « در صورت اعلام موافقت بهره بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضعسابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسـط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام می گردد. »

بند 1-2-4: « در مورد چاه های غیر مجاز و مجاز دارای اضافه برداشت، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول، در صورت موافقت بهره بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت می تواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت، نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اخذ تعهد محضـری لازم برای التزام به رعایت مفـاد پروانه از بهره بردار چاه های مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بهره برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید. »" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍27779؍98-4؍6؍1398 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصـوب سال 1361 و تبصره های ذیل آن، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد. مضافاً اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آیین نامه شده اند، می توانند برای تأمین اجرای قانون نسبت به وضع آیین نامه و دستورالعمل اقدام نمایند. در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت های غیرمجاز و در اجرای سیاستهای قضازدایی و کاهش هزینه های دادرسی و همچنین با عنایت به صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده:« اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ...» و رأی وحدت رویه شماره 713-15؍10؍1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکت های آب منطقه ای بدواً نسبت به انجام این مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند 6-2-4 دستورالعمل یاد شده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند.

لازم به ذکر است با عنایت به بند 6-2-4 دستورالعمل مزبور ملاحظه می فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواهد بود. " 

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص بند 5-1-1-4 دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 9809970906010477-20؍7؍1398 رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعیت یافت.

 رسیدگی به بندهای 6-1-1-4 و 1-2-4 دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه مطابق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، در صورت بهره برداری غیرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند، حکم بند 1-2-4 از دستورالعمل مورد اعتراض که در آن مقرر شده است در مورد بهره بردار از چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتی که بهره بردار موافقت خود را برای جبران خسارت اعلام کند موضوع به مرجع قضایی ارجاع نمی شود، مغایر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب: نظر به اینکه در بند 6-1-1-4 دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده: « در صورت موافقت بهره بردار متخلف برای جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت انجام می گردد» و این امر فرع بر موافقت بهره بردار به جبران خسارت و سپردن تعهد عدم تکرار بهره برداری غیرمجاز است و در صورتی که بهره بردار متخلف برای جبران خسارت موافقت نکند، طبیعتاً بر مبنای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب موضوع در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد، بنابراین مفاد بند 6-1-1-4 مغایرتی با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری