بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍3378

شاکی:

دیوان محاسبات کشور

موضوع:

عدم صلاحیت هیات عمومی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 27 آذر 1398

شماره دادنامه:

2627

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 5؍9؍1398

شماره پرونده: 97؍3378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 292851؍300-8؍12؍1396 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت

 گردش کار: 1- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 963؍20000-7؍8؍1397 اعلام کرده است که:

 " 1- مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائر سرا، مجتمع های مسکونی رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.»

 2- تبصره یا همان ماده اشعار داشته است که: صرفاً دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه درخواست به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این نص از حکم این ماده مستثنی می باشند.

 3- مطابـق قانون تشکیـل دو وزارتخـانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379 و اصلاحات و الحاقات قوانین مذکور، ایجاد و اداره هتل جزء وظایف قانونی وزارت اخیرالذکر نمی باشد. علیهذا مصوبه

معترض عنه در خصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین مغایر ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ابطال آن مورد استدعاست." 

 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16؍11؍1396 موضوع احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین را با عنایت به مصوبات شماره 5603؍ت15370هـ-17؍5؍1374 و شماره 37234؍ت29421هـ-6؍7؍1383 هیأت وزیران مورد بررسی قرار داد و به جهت مساعدت در ایفای تعهدات دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهری تهران، با احداث هتل در چارچوب زیر موافقت و مقرر نمود طرح اصلاح شده پس از طی مراحل استانی به تأیید کمیته تخصصی شماره 3 شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود:

 1- با اصلاح طرح پروژه و تعدیل آن محدوده بارگذاری پروژه به پایین ترین تراز در عرصه حدود 5 هکتار با تراکم ساختمانی کل طرح حداکثر 150% محدود و سایر بخشهای زمین در مالکیت هتل و به عنوان محوطه سبز و باز طبیعی باقی بماند.

 2- استقرار هرگونه کاربری غیر از هتل (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر خدمات) منتفی گردد.

 3- با اصلاح طرح پیشنهادی، طراحی هتل در هماهنگی با زمینه طبیعی و بدون تضاد با محیط کوهستانی اطراف با رعایت الزامات معماری منطبق با ویژگی های بومی و برخوردار از هویت ایرانی اسلامی بازنگری شود.

 4- حداکثر ارتفاع ساختمانها در حد ارتفاع ساختمانهای سایت موجود باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری"

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 310؍63661-2؍5؍1398 توضیح داده است که:

 " درخواستهای واصله به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع تعیین کاربری، فارغ از نوع مالکیت (دولتی، عمومی و خصوصی) و تکالیف آنها، برابر تجویز مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای عالی مذکور صرفاً به لحاظ فنی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود توجیهات لازم به تصویب می رسند. با این توضیح نظر به اینکه ماده استنادی دیوان محاسبات کشور (ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری) ناظر برممنوعیت ایجاد و اداره استفاده های مورد نظر قانونگذار و در مقام ایجاد تکلیف برای دستگاه های اجرایی است و توجهی بر مراجع تعیین و تغییر کاربری اراضی ندارد، لذا تصویب مصوبه معترض عنه در صلاحیت شورای عالی بوده است و بر همین اساس تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و صرفاً ناظر بر مورد خاص می باشد، قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری